چرا گزارش دیوان محاسبات درباره شرکت های دولتی منتشر نشد؟

به گزارش شیوا مارکت، با وجود آنکه دیوان محاسبات روی بودجه شرکت های دولتی - جایی که از آن به عنوان حیاط خلوت دولت نام برده و گفته می گردد همه خاصه خرجی ها در اینجا صورت می گیرد- تحقیق مبسوط نموده و گزارش آن را به مجلس ارائه داده است، اما تا به امروز مجلس از انتشار این گزارش خودداری نموده است.

چرا گزارش دیوان محاسبات درباره شرکت های دولتی منتشر نشد؟

شرق در ادامه نوشت: در یک اشاره مختصر از سوی رئیس سابق دیوان محاسبات که سال گذشته در صحن مجلس طی قرائت گزارشی، صورت گرفت، چند نکته بسیار تأمل برانگیز دیده می گردد. نخست اینکه تعداد شرکت های زیان ده در حالی که 10 شرکت پیش بینی شده بود، اما در واقعیت 194 شرکت زیان ده در گزارش قید شده است. دوم اینکه زیان شرکت ها در حالی که سه هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، در واقعیت 53 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

یک منبع مطلع گفت: در مقطع زمانی هشت ساله که بدهی دولت، در بودجه عمومی هشت برابر شده، بدهی شرکت های دولتی در همین مدت 23 برابر شده است. این به مفهوم آن است که در یک شرایط بحرانی، شرکت های دولتی تبدیل به حیاط خلوتی شد که بخش عمده کار های اقتصادی بدون توجیه بودجه ای را انجام داده و خاصه خرجی های خارج از قاعده به وسیله شرکت های دولتی اجرا شده و نهایتا گفته شده اوضاع و احوال شرکت ها انعکاس پیدا نمی کند؛ بنابراین من می خواهم عرض کنم سکوتی که تا امروز با وجود تأکید قانون درباره انتشار گزارش دیوان محاسبات درباره شرکت های دولتی شده، یک اقدام مشکوک از ناحیه مجلس جدید ارزیابی می گردد.

او اظهار کرد: از آنجا که شرکت های دولتی محل اصلی ریخت وپاش ها و مخارج بی ضابطه و ایجاد وابستگی کشور به واردات است، در مجلس قبلی تغییری در آیین نامه داخلی مجلس ایجاد شد که طبق آن دولت بودجه شرکت های دولتی را یک ماه زودتر به مجلس بفرستد.

هرچند دولت این وظیفه را انجام داد و یک ماه زودتر بودجه شرکت های دولتی را به مجلس تقدیم کرد و هرچند دیوان محاسبات روی این بودجه کار کرد، اما هیچ گاه نتیجه گزارش دیوان محاسبات در مجلس قرائت نشد. این یک اقدام مشکوک و کوشش فسادزا ارزیابی می گردد و باید امیدوار بود نمایندگان مجلس این در خواست را از هیئت رئیسه مجلس داشته باشند که هر چه سریع تر گزارش دیوان محاسبات قرائت گردد.

او شرح داد: سال گذشته طبق همان گزارش دیوان محاسبات، مجلس گزارش بسیار مختصری از بودجه شرکت ها ارائه کرد که می تواند نکات بسیاری را روشن کند. بر اساس تحقیقاتی که ما انجام داده ایم، این نتایج برای سال 1399 می تواند بسیار تأمل برانگیز تر و خطرناک تر باشد. بر اساس تأکید کارشناسان دیوان محاسبات در گزارش امسال شرایط بانک های دولتی که در سال گذشته حذف شده بود، دوباره قید شد.

تعداد شرکت های زیان ده از 10 شرکت به 194 شرکت رسید

این منبع مطلع متذکر شد: بر اساس گزارشی که رئیس سابق دیوان محاسبات در مجلس قرائت کردند، می توان به چند نکته بسیار مهم و شایان توجه رسید. مسئله نخست اینکه در این گزارش گفته شد در قانون بودجه سال 1397 برای شرکت های دولتی حدود دوهزار و 475 میلیارد تومان زیان پیش بینی شده است. اما زیانی که واقعا اتفاق افتاده حدود 45 هزار میلیارد تومان بوده است. نسبت فاصله بین کمتر از دو و نیم هزار میلیارد تومان با 45 هزار میلیارد تومان را خوب نگاه کنید.

موضوع دوم اینکه در قانون برای سال 1398 میزان زیان شرکت ها سه هزار و 304 میلیارد تومان پیش بینی شده بود، اما زیان اتفاق افتاده بیش از 53 هزار و 746 میلیارد تومان بوده است. باز نسبت ها را نگاه کنید و ببینید اقتصاد سیاسی پنهان کاری درباره شرکت های دولتی چه نسبتی با ناکارآمدی و پیامد های بدتری دارد. موضوع سومی که رئیس قبلی دیوان محاسبات ارائه داد، این بود که تعداد شرکت های زیان ده در سال 1397، 10 شرکت پیش بینی شده بود، اما در عمل آنالیز های دیوان محاسبات نشان داد تعداد شرکت های زیان ده 194 شرکت بوده است. نسبت ها را نگاه کنید.

موضوع چهارمی که ایشان مطرح نمود، این بود که در سال 1398 بر اساس آنچه دولت عرضه نموده بود، پیش بینی شد تعداد شرکت های دولتی زیان ده 67 عدد باشد، اما آنچه دیوان محاسبات به دست آورد، این بود که 197 شرکت زیان ده وجود داشتند. شما این ها را از منظر اقتصاد سیاسی و ملاحظه هایی که اشاره کردم، زیر ذره بین قرار دهید تا بدانید چه خبر است و البته پنجمین و قابل اعتنا ترین داده ای که در گزارش سال گذشته دیوان محاسبات انتشار عمومی پیدا کرد، این بود که در سال 1397 قانون پیش بینی کرد برای سال 1397 نسبت هزینه های جاری به سرمایه ای 4.2 برابر باشد، اما در عملکرد 9 برابر بود. این نسبت یکی از مؤلفه هایی است که نشان می دهد ما به سمت توسعه یا انحطاط حرکت می کنیم.

رئیس سابق دیوان محاسبات در ادامه گفته بود در سال 1398 پیش بینی قانون این بود که نسبت هزینه های جاری به سرمایه ای حدود 6.2 برابر باشد، اما آنالیز های دیوان محاسبات از عملکرد دولت نشان داد این نسبت 25 برابر شده است. فقط کسانی که طول و عرض مسائل و مفاهیم بودجه را می دانند، می توانند درک نمایند این عدد و رقم ها چه معنی ای دارد.

در اینجا به اعتبار گزارشی که دیوان محاسبات سال گذشته ارائه کرد، این نکته را عرض می کنم که پنهان کاری درباره شرکت های دولتی فرایند انحطاط در اقتصاد ملی را شدت خواهد بخشید و بر گستره و عمق فرصت های فسادزا هم خواهد اضافه کرد. اگر ما این گستاخی و شجاعت را نداشته باشیم تا با واقعیت ها روبه رو شویم، طبیعتا نمی توانیم با آن ها مواجهه اصولی و راهگشا کنیم.

ماهی 10 میلیون تومان حقوق پرسنل شرکت های دولتی

هرچند بودجه شرکت های دولتی از لحاظ ماهیت با منابع و مصارف عمومی متفاوت است، اما یکی از سؤالاتی که ممکن است در رابطه با شرکت های دولتی مطرح گردد، آمار کارکنان و مجموع حقوق و مزایای پرداخت شده در شرکت های دولتی است؛ به ویژه یکی از عواملی که حساسیت نمایندگان را نسبت به آنالیز بودجه شرکت های دولتی برانگیخته است، مشاهدات ایشان مبنی بر وجود پرداخت های بالا به پرسنل شرکت های دولتی است.

بر اساس نظر کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس بودجه تفصیلی شرکت های دولتی یکی از اسنادی است که براساس آن می توان این موضوع را مورد آنالیز قرار داد. با توجه به اصلاح ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف شده است که یک ماه قبل از ارسال لایحه بودجه، صورت های اقتصادی، عملکرد شش ماهه و بودجه تفصیلی شرکت های دولتی را به مجلس شورای تقدیم کند. این تکلیف در دو سال اخیر مورد توجه سازمان برنامه قرار گرفته و اطلاعات مزبور در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه قرار داده شده است.

هرچند با توجه به اصلاحات قانونی اجرا شده در سال های اخیر، بودجه تفصیلی شرکت ها از اهمیت بالایی برخوردار شده اند، اما در مواردی بودجه های تفصیلی ارائه شده توسط شرکت های دولتی با ایرادات متعددی همراه است. مطابق حکم صریح جزء 5 بند هـ تبصره 2 قانون بودجه سال 1399، مجامع عمومی شرکت های دولتی مکلف اند در صورت اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه های سرمایه گذاری اجتناب نمایند. بر این اساس می توان اطلاعات درج شده در بودجه تفصیلی شرکت ها را مبنایی برای ارزیابی آمار کارکنان شرکت های دولتی و حقوق و مزایای پرداختی در این شرکت ها در نظر گرفت.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس تعداد کارمندان رسمی، قراردادی و سایر شرکت های دولتی 363 هزارو 343 نفر است و جمع پرداختی های ایشان در سال اعم از حقوق و مزایا 47 هزارو 306 میلیارد و 46 میلیون تومان بوده است؛ بنابراین میانگین حقوق ماهانه ناخالص هر فرد 10 میلیون و 800 هزار تومان است. در واقع میانگین حقوق ناخالص کارمندان رسمی 12 میلیون و 700 هزار تومان، میانگین حقوق ناخالص کارمندان قراردادی شش میلیون و 200 هزار تومان و میانگین حقوق ناخالص سایر کارمندان هفت میلیون تومان است.

در شرکت های دولتی همچنین تعداد کل کارگران مشغول به کار 17 هزارو 903 نفر است که جمع پرداختی آن ها به هزارو 675 میلیارد و 571 میلیون تومان می رسد. به این ترتیب میانگین ناخالص دستمزد ماهانه هر کارگر شاغل در شرکت های دولتی هفت میلیون و 800 هزار تومان در ماه است.

منبع: فرارو
انتشار: 13 بهمن 1399 بروزرسانی: 13 بهمن 1399 گردآورنده: shivamarket.ir شناسه مطلب: 26759

به "چرا گزارش دیوان محاسبات درباره شرکت های دولتی منتشر نشد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چرا گزارش دیوان محاسبات درباره شرکت های دولتی منتشر نشد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید