کارگران و شرط قانونی فراموش شده! ، وقتی شورای کار خودسرانه، حداقل دستمزد کارگران را مشخص می کند - شیوا مارکت

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرنگاران-سیده زهرا حسینی؛ ماده 41 قانون کار میگوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار های ذیل مشخص نماید:

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات مشخص شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد مشخص شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.

طبق ماده 41 قانون، شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران را باید بر اساس 4 معیار اساسی مشخص کند، معیار های قانونی که در مشخص دستمزد کارگر اصلا دیده نمی شوند!

معیار اول و مهم ترین معیار مشخص دستمزد بر اساس مناطق مختلف است؛ یعنی حداقل دستمزد کارگران باید به تناسب هزینه هر خانواده و شرایط خاص هر منطقه مشخص شود و دستمزد کارگر در هر منطقه متفاوت از دیگر مناطق باشد، اما در مصوبه شورای عالی کار، میزان حداقلی دستمزد کارگران در سال 99 در کل کشور و برای همه صنایع، میزانی مشترک و واحد مشخص شده است.

معیار دوم مشخص دستمزد بر اساس صنایع مختلف کشور است؛ قطعا هر صنعت شرایط کار مخصوص به خود و متفاوت با صنعت دیگری را دارد پس طبق قانون کار، حداقل دستمزد کارگر علاوه بر منطقه، در هر صنعت نیز باید متفاوت از دیگری باشد.

سومین معیار، مشخص حداقل دستمزد کارگر بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی؛ به این معنا که هرساله تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باید مورد توجه شورای عالی کار برای مشخص میزان حداقلی حقوق کارگران قرار بگیرد.

چهارمین معیار قانونی نیز آن است که حداقل دستمزد مشخصی برای کارگر بتواند نیاز های حداقلی زندگی یک خانواده سه ونیم نفره را تامین کند.

اما آنچه که تصویب شده اصلا شبیه آنچه که قانون تصریح کرده نیست. به صراحت قانون حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مشخص شود؛ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی 41 درصد اعلام شده، اما دستمزد کارگر فقط 21 درصد افزایش پیدا کرده است و این یعنی شورای عالی کار شرایط قانونی را برای مشخص حداقل دستمزد کارگران رعایت نکرده و نتیجه اینکه مصوبه شورای عالی کار در تعارض با قانون است.

در ادامه بیان تعارضات مصوبه شورای عالی کار با قانون باید گفت که صدر ماده 41 این قانون صریح و واضح می گوید که شورای عالی کار باید حداقل دستمزد کارگران را برای صنایع مختلف و بر اساس مناطق مختلف کشور مشخص کند؛ یعنی هر صنعت در هر منطقه از کشور با توجه به شرایط ان منطقه، دستمزد مخصوص به خود را داشته باشد.

این شرط، مهم ترین شرط قانونی در مشخص حداقل دستمزد است، اما شورای عالی کار بر خلاف قانون، آن را اجرا نکرده و حداقل دستمزد را برای تمام مناطق واحد و مشترک در نظر گرفته است.

اهمیت اجرای این شرط قانونی در بند دوم ماده 41 قانون کار بیشتر احساس می شود، بند دوم اعلام می کند که حداقل دستمزد مشخص شده باید نیاز های حداقلی یک خانواده را برآورده کند و این خانواده، خانواده ای سه و نیم نفره در نظر گرفته شده است.

اما بدون در نظر دریافت شرایط هر منطقه و مشخص میزانی واحد آیا می توان دستمزدی مشخص کرد که بتواند نیاز های حداقلی یک خانواده سه و نیم نفره را در تمام کشور برآورده کند؟ آیا میزان هزینه در هر استان و منطقه از کشور با هم برابر است؟

سبد هزینه خانوار در استان ها نشان می دهد که اولا هزینه هر خانواده در هر منطقه از کشور متفاوت و دوما حداقل دستمزد مشخص شده، توان برآورده کردن نیاز های اساسی یک خانواده سه و نیم نفره در همه مناطق کشور را ندارد.

این یعنی شرط قانونی مشخص دستمزد بر اساس مناطق و صنایع مختلف، شرط مهمی است و شورای عالی کار همانطور که قانون در صدر ماده 41 گفته موظف است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس شرایط هر منطقه مشخص کند تا نیاز های اساسی و حداقلی خانواده ها در همه استان های کشور که در بند دوم این قانون آمده برآورده شود.

اما شورای عالی کار تا کنون از اجرای قانون تعدی کرده و طی این سال ها بر خلاف قانون، تمام مصوبات حداقل دستمزد کارگران را برای تمام مناطق کشور، واحد و مشترک و بدون توجه به هزینه متفاوت خانواده ها در هر استان مشخص کرده است و قطعا این مصوبه باید بخاطر تعارض با متن صریح قانون که صدر ماده و بند دوم را صراحتا نقض کرده، ابطال شود و این کار بر عهده دیوان عدالت اداری است؛ جایی که نماینده کارگران سرانجام جلسه شورای عالی کار و مشخص حداقل دستمزد، گفت که به آنجا نسبت به این مصوبه شکایت می کند و در ادامه اقشار مختلف شهروندی نیز در اعتراض و شکایت نسبت به آن، دادخواست خود را ثبت کردند. حالا فقط برای اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران یک راه مانده است ابطال توسط دیوان عدالت اداری.