جزییات تغییر در قانون چک، شرایط شش گانه برطرف سوء اثر اعلام شد - شیوا مارکت

به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرآنلاین: قائم مقام بانک مرکزی اصلاح قانون چک را اقدامی در راستای اصلاح نظام بانکی و اتفاقی عظیم در این عرصه ارزیابی کرده است.

قانون اصلاح قانون صدور چک در آبان ماه سال 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

در قانون یاد شده مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن تعیین شده بود که از جمله آن، مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده (21) مکرر قانون بود. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه های اجرایی ذی ربط، اتخاذ هماهنگی های لازم و تمهید زیرساخت های فنی مورد احتیاج کوشش کرد قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون گذار محترم به مورد اجرا گذارده گردد.

در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است، اما به دلیل تغییرات بنیادین در رویه های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب مالی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، مقرر است، اجرای قانون جدید صدور چک مرحله ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر گردد و در عین حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد.

دستوران نوزده گانه بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی ابلاغ شده است . بر این اساس از فردا صدور و اعطای دسته چک به مشتریان خارج از سامانه صیاد ممنوع است و همچنین کد یکتا،دریافتی از سامانه صیاد ، بر روی هر برگه چک باید درج گردد.

در عین حال بانک مرکزی بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک های برگشتی تأکید کرده است.

در این راستا در مورد دسته چک هایی که از تاریخ 20 .10 .1399 به مشتریان تحویل داده می گردد، درج تاریخ اعتبار چک با عبارت صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ - - - - - - - - مجاز است. بر روی هر برگه چک الزامی است. بر این اساس، تاریخ اعتبار چک،حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک خواهد بود.

چک های حامل از دی ماه می فرایند

در راستای اجرای قانون جدید باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت نویسی چک در سامانه صیاد از جمله تعیینات چک و تعیینات هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم گردد.

در عین حال اعطای دسته چک به دارندگان چک برگشتی برطرف سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.

بانک مرکزی در اجرای تبصره (1) ماده (21) مکرر قانون؛ موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، اعلام کرده است پذیرش و کارسازی برگه چک های مربوط به دسته چک های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 1399.10.20 که در وجه حامل صادر شده اند، ممنوع است.

پیش بینی های جدید در مورد عدم کفایت موجودی

بر اساس اعلام بانک مرکزی، برگه چک های مربوط به دسته چک های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 20 .10 .1399 همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص به وسیله پشت نویسی را خواهند داشت.

به موجب پیش بینی های اجرا شده در قانون جدید ، لازم است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقـوقی)، حسـاب قـرض الحسـنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت اقدام کند.

طبق ابلاغیه بانک مرکزی، بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چک های برگشتی، علاوه بر اطلاعات صادرکننده چک برگشتی، اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی آنها مبادرت به امضای چک برگشتی کرده اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام کند. اعلام تعیینات مدیران و اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضا نکرده اند، به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود.

محرومیت های خاص برای دارندگان چک برگشتی

در اجرای ماده (5) مکرر قانون، اعمال محرومیت هایی پنج گانه شامل عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ پرداخت وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک؛ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی و ممنوعیت ارایه دسته چک جدید در سامانه صیاد پیش بینی شده است.

لازم به توضیح است محرومیت های مذکور در مورد بنگاه های مالی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.

شرایط شش گانه برطرف سوء اثر

در اجرای تبصره (3) ماده (5) مکرر قانون، برطرف سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط شش گانه زیر امکان پذیر است:واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارایه درخواست مسدودی.؛در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد، ازجمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند.

در عین حال ارایه لاشه چک به بانک محال علیه؛ ارایه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک و ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در مورد چک نیز باید مد نظر قرار بگیرد.

همچنین ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در مورد چک و سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در مورد چک توسط دارنده نیز از شروط شش گانه اعلامی است.

طبق ابلاغیه مذکور در اجرای تبصره (5) ماده (5) مکرر قانون، بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (5) مکرر و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

همچنین در صورت تخلف کارکنان و مسئولان شعب بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن، مراتب در هیأت رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.

بانک موظف است به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای هدایت مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در مورد الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 اقدام کند.

طبق پیش بینی های اجرا شده عملیات صدور، انتقال و وصول برگه های دسته چک های ارایه شده به مشتریان پیش از تاریخ 20 .10 .1399، کماکان به روال سابق صورت می پذیرد. اما 8- در مورد دسته چک های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 20 .10 .1399 که بر روی آن ها تاریخ اعتبار چک نیز باید به توضیح بند (4) فوق الذکردرج شده باشد، ضوابط فوق الاشعار لازم الاتباع است.

بانک مرکزی تاکید کرده است: سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است در مورد مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است، مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره 93898 .97 مورخ 23 .3 .1397 و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.

مجله بهسان: مجله پزشکی و سلامت همراه با مقالات علمی