حجتی: حمایت از مصرف کننده شرط اساسی رونق فراوری ملی است

به گزارش شیوا مارکت، یک وکیل دادگستری گفت: حمایت مالی و حقوقی از فراوری کننده، صرفاً شرط لازم برای تحقق رونق مالی و رشد فراوری ملی است نه شرط کافی و برای تحقق رونق فراوری ملی ضروری است که حقوق مصرف کننده نیز با تمامی جوانب آن مورد حمایت قرار گیرد.

سیدمهدی حجتی در گفت وگو با خبرنگاران در این باره اظهار کرد: رونق فراوری ملی در گرو حذف رانت، از بین بردن موانع رشد مالی و ایجاد شرایط لازم برای به وجود آمدن یک بازار رقابتی در کشور است تا مصرف کننده با قدرت انتخاب خویش بتواند فراوری کنندگان داخلی را به افزایش کیفیت سوق دهد و چنانچه زمینه های لازم برای رشد و توسعه فراوری ملی و ایجاد بازار رقابتی و غیر انحصاری در کشور فراهم نگردد و رکود و تورم مالی و فقر توسط دولت کنترل نگردد طبعاً نباید منتظر رشد و توسعه فراوری ملی باشیم.

این وکیل دادگستری با اشاره به محتوای سند چشم انداز 20 ساله کشور که از سال 1384 و در قالب چهار برنامه توسعه پنج ساله تنظیم شده است گفت: یکی از مفاد و اهداف برجسته سند چشم انداز، تحقق رونق فراوری در داخل کشور بوده است ولی شرایط حاکم، تا کنون به گونه ای نبوده است که بتوان امیدی به اجرای مفاد این سند در سرانجام مدت اجرای آن در سال 1404 داشت.

حجتی اظهار داشت: ایران یکی از کشورهای ثروتمند دنیا است که با مدیریت صحیح منابع و با استفاده از نیروهای انسانی کارآمد می تواند بالاترین رشد مالی در منطقه را داشته باشد لیکن ناکارآمدی در سطوح مختلف مدیریتی و فساد و بروکراسی اداری گسترده به انضمام عدم امکان رقابت بخش خصوصی در زمینه مالی با دولت مانع از پیشرفت و توسعه مالی و نتیجتاً فراوری ملّی می گردد.

وی با بیان اینکه قوانین حمایت از مصرف کننده در کشور به میزان قابل توجهی ضعف تقنینی سابق در این زمینه را پوشش داده است، گفت: در حال حاضر نمی توان کمبود و یا ضعف قوانین موجود در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را مانعی بر سر راه رونق فراوری ملی دانست. اشکال اصلی، ضعف در اجرای قانون و عملکرد ضعیف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و نبود نظارت های لازم بر فراوری کالاهای داخلی و کیفیت آنهاست که مصرف کننده را به سمت و سوی استفاده از کالای خارجی سوق می دهد.

این وکیل دادگستری با انتقاد از تحریم های بین المللی اعمال شده بر کشور، اضافه کرد: تردیدی وجود ندارد که هر گونه تحریم و تنش بین المللی مانع بزرگی بر سر راه رونق فراوری ملی است. طبیعی است که وقتی امکان واردات مواد اولیه و بعضی دیگر از اقلام برای بهبود کیفیت و راندمان فراوری در کشور فراهم نباشد، فراوری کننده داخلی نیز امکان فراوری کالای با کیفیت بالا را نخواهد داشت و طبعاً ضرر فراوری محصولات بی کیفیت، متوجه مصرف کننده داخلی خواهد شد.

حجتی گفت: حقوق مصرف کننده در صورتی بر رونق فراوری ملی و رشد مالی اثرگذار است که اصولاً چنین اعتقادی در کشور وجود داشته باشد. طبیعی است وقتی که مدیران و بعضی از مسؤلین کشور، صرفاً با حرف و شعار به دنبال تأمین حقوق مصرف کنندگان هستند و در عمل اراده ای برای تأمین و تحقق حقوق مصرف کننده در کشور وجود نداشته باشد؛ بحث از رونق مالی و فراوری ملی نیز به سرانجامی نخواهد رسید.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: حقوق مصرف کننده در کشور ما باید به اولویت اول مدیران و نهادهای ذی ربط تبدیل گردد و تضمینات لازم برای حفظ این حقوق مورد پیش بینی قرار گیرد.

وی توضیح داد: در حال حاضر با وجود همین قوانین فعلی و نهادهای موجود، امکان حمایت همه جانبه از حقوق مصرف کننده در کشور وجود دارد و ضرورتی به ایجاد نهادهای نظارتی جدید و یا تصویب قانون جدید در این زمینه وجود ندارد و در صورتی که قوانین موجود عیناً مورد اجرا قرار گرفته و نهادهای نظارتی نیز به وظایف قانونی خویش به شکلی دقیق عمل کنند؛ می توان تا حدود قابل توجهی آثار چنین رویکردی را بر رونق فراوری ملی و رشد مالی مشاهده کرد.