خضریان: طرح نظارتی دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش آنالیز می گردد ، مخالفت کمیسیون تلفیق با درخواست نظارت بر دانشگاه آزاد - شیوا مارکت

علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی در تبادل نظر با خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، در مورد اقدام کمیسیون تلفیق برای درخواست نمایندگان مبنی بر نظارت به دانشگاه آزاد گفت: آنچه که از خروجی کمیسیون تلفیق دیده شده، درخواست نمایندگان اعمال نشده و این طرح را در صحن مجلس پیگیری می کنیم.

وی در مورد طرح نظارتی که از سوی 70 نماینده مجلس در صحن اعلام وصول شد، اضافه نمود: این طرح در قالب سه ماده به کمیسیون آموزش داده شده و با نامه ای که به کمیسیون تلفیق دادیم، متفاوت است. در نامه کمیسیون تلفیق قرار بود یک ماده نظارتی اعمال شود؛ اما در طرحی که به کمیسیون آموزش دادیم سه ماده نظارتی آورده شده که طرح نظارتی دانشگاه نام گرفته است.

خضریان در مورد جزئیات این طرح گفت: با وجود اصلاح اساسنامه این دانشگاه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز هیچ ساز و کار نظارتی در حوزه اقتصادی و قضایی برای این دانشگاه در نظر گرفته نشده است. طبق ماده 5 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، ماهیت حقوقی این دانشگاه غیر خصوصی و غیر دولتی معین شده است که این عبارت در هیچکدام از قوانین شناخته شده نیست. از آنجایی که اموال و دارایی دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به مردم و نظام اسلامی است و اعضای هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه حق انتفاع و بهره برداری شخصی از آن را ندارند؛ مطابق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می شود.

خضریان اضافه نمود: عدم شناسایی ماهیت حقوقی این دانشگاه توسط قوانین باعث شده که از حسابرسی، نظارت اقتصادی و قضایی مصون بماند و با گذشت حدود 30 سال از تاسیس دانشگاه آزاد تا به امروز هیچ حسابرسی مستقلی از سوی دستگاه های نظارتی حاکمیتی که در این خصوص مسئول هستند، انجام نگیرد و دانشگاه آزاد در زمینه اقتصادی به قوای سه گانه جوابگو نبوده است. این در شرایطی است که مطابق ماده 2 قانون دیوان محاسبات تمام دستگاه هایی که مالکیت عمومی بر آن ها مترتب است باید تمام حسابها، درآمد و هزینه و سایر دریافت ها و پرداخت ها و نیز صورت های اقتصادی آن ها توسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی شوند؛ لذا براساس این طرح در جهت اجرای قانون نام دانشگاه آزاد اسلامی به قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1374/04/19 الحاق می شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد: این مجموعه بزرگ دانشگاهی با بیش از 300 هزار میلیارد تومان سرمایه به گفته مسئولان دانشگاه در سال 91 که با احتساب تورم احتمالا به بیش از 900 هزار میلیارد تومان رسیده است، بیش از یک میلیون نفر دانشجو و حدود 100 هزار نفر استاد و کارمند، باید به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در قوانین شناخته شود تا موجب جاری شدن احکام مندرج در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و قانون مدیریت خدمات کشوری و حسابرسی آن توسط سازمان حسابرسی کل کشور شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات کارمندان این دانشگاه یا شکایات دانشجویان از بخشنامه ها و قوانین این دانشگاه را ندارد، گفت: این مسئله باعث ایجاد ظرفیتی برای ظلم به اساتید، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه شده است که در این طرح با اصلاح ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین اضافه نمودن قانونی که روابط استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه را تابع قانون شود، امیدوار هستیم فضای جوابگویی برای دانشگاه آزاد و همچنین تظلم خواهی برای کارمندان و دانشجویان این دانشگاه مهیا شود تا هرگونه اختلاف فردی بین آن ها و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار مصوب سال 1368 قرار گیرد.

خضریان در خاتمه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب که بر این نکته تأکید کردند مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند، گفت: در همین خصوص هفته گذشته نیز به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 درخواست الحاق دانشگاه آزاد اسلامی به دستگاه های مشمول بند (ه) تبصره 2 جهت ایجاد ساز و کار های حداقلی شفافیت و جوابگویی به دستگاه های حاکمیتی توسط این دانشگاه را درخواست نموده ایم که برای تکمیل و بهبود این فرآیند طرح ساماندهی نظارتی بر دانشگاه آزاد نیز آماده و جهت طی مراحل قانونی ارائه شد.

خضریان در مورد آنالیز این طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بستگی دارد که چه زمانی را کمیسیون آموزش برای آنالیز این طرح قرار دهد. این طرح چهارشنبه، اول بهمن اعلام وصول شد و از چهارشنبه تا به امروز نیز صحن تشکیل نشده است که بتوانیم این طرح را پیگیری کنیم.

راه ساری: سئو، طراحی سایت، طراحی و چاپ گرافیکی و دیجیتالی، طراحی پرتال، طراحی قالب وردپرس