سیستم نظارتی بانک ها باید اصلاح گردد، بانک ها نباید شرکت داری نمایند - شیوا مارکت

به گزارش خبرنگاران و به نقل از صدا و سیما، محمود بهمنی در مورد اصلاح نظام بانکی کشور، گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62 تدوین شد و قرار بود هر پنج سال اصلاحات لازم در این بخش انجام گردد، اما متأسفانه نزدیک به 39 سال است که روی این قانون هیچ اصلاحی انجام نشده است. استقلال بانک مرکزی یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گرفته و اصلاح گردد، زیرا بانک مرکزی باید مستقل عمل نموده و تحت تأثیر عوامل متعدد و همچنین تابع دولت نباشد. بخش نظارت بانک ها نیز باید تغییر پیدا نموده و متناسب با شرایط روز باشد.

وی با اشاره به اینکه دولت باید بحث کارشناسی در این خصوص انجام می داد و لایحه ای به مجلس در مورد اصلاحات نظام بانکی ارائه می کرد، اضافه کرد: متأسفانه دولت در این زمینه اقدامی انجام نداد و مجلس برای اصلاح نظام بانکی آغاز به کار کارشناسی کرد.

این مقام مسئول در مورد برطرف مسائل تسهیلات دهی بانک ها شرح داد: در بخش تسهیلات دهی با مشکل خاصی روبرو نیستیم، اما نظارت نداشتن بانک ها سبب شده که تسهیلات ارائه شده به بخش فراوری و صنعت به جای ورود به این بخش ها به بخش هایی، چون واسطه گری و دلالی وارد گردد. باید بخش اعظم تسهیلات را به صورت کنترل شده و با نظارت دقیق به بخش فراوری ارائه کنیم و متأسفانه مهم ترین مشکل موجود در بانک ها همین بحث نظارتی است.

بهمنی در پاسخ به اینکه چرا بانک ها خودشان وارد مسائل شرکت داری می شوند؟، توضیح داد: در بسیاری از موارد دولت برای پرداخت بدهی خود به بانک ها شرکت های تحت نظارت خود را به بانک ها می دهد و همین امر سبب ورود بانک ها به شرکت داری می گردد. در بعضی موارد نیز کارخانه و شرکت هایی که تسهیلات دریافت نموده اند قادر به پرداخت بدهی خود نیستند که در این شرایط هم بانک ها مجبورند برای دریافت بدهی خود کارخانه و یک شرکت مورد نظر را اداره نمایند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نباید بانک ها مجاز به شرکت داری باشند، اما دولت هم نباید طلب خود را در قالب سهام دولتی به بانک ها واگذار کند. به خاطر نظارت نکردن بانک ها در ارائه تسهیلات به بخش فراوری این بخش آن طوری که باید مورد حمایت قرار نگرفته است.