امر کردیم اینترنت گران نشود!

به گزارش شیوا مارکت، محمد کشوری، فعال رسانه ای و کارشناس فناوری اطلاعات، در ویرگول نوشت: شنبه 16 اسفند، به سالن جلسات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی. به دعوت یکی از دوستان زمان تحصیل در دانشگاه که اکنون بر جایگاه مدیریت یکی از پژوهشکده های حاکمیتی تکه زده است همراه با جمعی از فعالین و مدیران اندیشکده ها دعوت شده ام در جلسه با جناب نیکزاد، نایب رییس مجلس تا در خصوص نظام مسائل و چالش های کشور تبادل نظر کنیم.

امر کردیم اینترنت گران نشود!

حضار در خصوص هر چالش کلانی که فکرش را بکنید حرف زدند از تورم تا سیاست خارجی تا جمعیت تا امنیت غذایی و غیره. نوبت به من که رسید یک جمله گفتم: آقای نیکزاد مشکل مجلس از نظر من مقدماتی تر از اینهاست که گفته شد: گویا مسئولین ما گوشهایشان را بسته اند از این رو هر چقدر تحلیل و نقد و پیشنهاد آماده کنیم شنیده نمی گردد. نمونه می خواهید همین مصوبه افزایش 10% حق السهم. مقاله نوشتیم؛ هم منتشر کردیم و هم برایشان فرستادیم، در برنامه زنده تلویزیونی و مصاحبه با نماینده مجلس رفتیم بحث کردیم، حتی در پشت صحنه برنامه بازهم با آن نماینده محترم پیشنهاد دهنده طرح حرف زدیم، اما انگار نه انگار.

طُرفه آنکه امروز صبح خبر رسید آقایان مصوبه به گل مزین شده خود را به سبزه هم آراسته اند و بناسب بخشی از آن پول را به شرکت مخابرات ایران هم بدهند تا با توسعه اینترنت پرسرعت با اینترنت ماهواره ای مقابله کند! و یکی دو بند عجیبِ جدیدِ دیگر.

از آنجا که مقاله پیشین بنده بسیار مورد لطف دوستان واقع شد و احساس کردم لااقل در تنویر بخشی از افکار عمومی در شبکه های اجتماعی موثر واقع شده از باب اتمام حجت و تکمیل بحث قبلی، چند نکته ای را هم در خصوص مصوبه اصلاحی جدید عرض میکنم تا لااقل، اگر خدای نانموده مصوبه لغو نشد و بر جای ماند سال بعد که دولت فعلی رفت و عطش برخورد اینچنینی بعضی نمایندگان با موضوعات تخصصی فروکش کرد، نگویند کسی نگفت و نمی دانستیم تبعات این مصوبه به کجا خواهد کشید. نگویند ما که گفته بودیم نباید اینترنت گران گردد پس چرا شد.

مصوبه جدید چه می گوید؟

نمایندگان بند تبصره 6 لایحه بودجه 1400 را به تصویب رساندند که براساس آن:

1 - کارور (اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده نمایندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد ریال جهت اجرای مواد (5) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20/ 12/ 1396 و ساماندهی بچه ها کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف 131500 قرار می گیرد.

2- حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (10%) افزایش یافتهو به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل واریز می گردد و کارور های ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال 1400 ندارند.

منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد (69.800.000.000.000) ریال در ردیف 130404 صرف موارد زیر می گردد:

1 - 2 - توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره ای توسط کشور های خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.

2 - 2 - حمایت از فراوری محتوا در فضای مجازی

3 - 2 - پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شهریور 1399 با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها

4 - 2 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در چارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی تا انتها سال 1400 شبکه ملی اطلاعات را اجرا کند.

5 - 2 - مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای فراوریی خود در این بستر است.

6 - 2 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت های مالی و مالی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

اما در ادامه بخشی از مهمترین ایراد های این مصوبه جدید را که به اصطلاح اصلاح و تکمیل شده مصوبه پیشین است به صورت خلاصه در هفت نکته اشاره میکنم.

اول: خود را برای شکایت و دعوای مفصل حقوقی با اپراتور ها در سال 1400 به دلیل تخلف از قرارداد آماده کنید

همانطور که مکرر گفته شده، قرارداد دولت با اپراتور های مخابراتی از جمله شرکت ایرانسل یا مخابرات ایران، قرارداد معتبری است که بر اساس نص صریح قانون و در چارچوب مصوبات مجلس با اپراتور ها منعقد شده است. به عنوان نمونه مبنای قانونی پروانه فعالیت اپراتور دوم (ایرانسل) قانون مصوب مجلس در سال 84، تحت عنوان موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار است که صراحتاً در ماده 11 آن نرخ تسهیم درآمد ایرانسل با دولت 28.1% تعیین شده و طبق آن دولت نهم در سال 85 برای شرکت ایرانسل پروانه ای صادر نموده به مدت 15 سال قابل تمدید به مدت ده سال دیگر که طبق نص صریح ماده 4-3 آن قرارداد امکان تغییر حق السهم بدون موافقت طرف دوم (شرکت ایرانسل) ممکن نخواهد بود.

شکل 1: قانون مصوب مجلس (سمت چپ) و پروانه ایرانسل صادر شده بر اساس آن که طبق ان دولت نمی تواند شرایط مالی از جمله حق السهم (که در قانون مصوب شده) را در زمان تمدید تغییر دهد (سمت راست)

همچنین دقت کنیم که رقم 28.1% سهم دولت در قرارداد ایرانسل سهم دولت از درآمد است نه از سود. 28.1 از درآمد معادل رقم هنگفتی از سود خالص اپراتور است که هر ساله با افزایش درآمد اپراتور، رقم ریالی سهم دولت هم به شکل تصاعدی افزایش می یابد و این نیست که تصور گردد، چون 15 سال قبل منعقد شده الان به دلیل تورم نیازمند بازنگری است!

قطعاً شرکت ایرانسل و بقیه اپراتور ها از دولت و وزارت ارتباطات بابت این عهدشکنی آشکار و بهم زدن قرارداد شکایت خواهند کرد و از آنجا سال 1400 شرکت ایرانسل باید پروانه خود را تمدید کند چه بسا دعوای حقوقی مزبور -که با تصویب این قانون معلوم نیست چه سرانجامی خواهد داشت- منجر به اخلال در ارائه خدمات به حداقل 40 میلیون مشترک اینترنت پرسرعت این اپراتور گردد.

البته در متن قانون حتی این هم گفته نشده این قانون برای اپراتور هایی است که قراردادشان در سال 1400 تمام میگردد بلکه به صورت عمومی برای همه اپراتورهاست. این مساله جدای از تبعاتی همچون تاثیر منفی بر روی امنیت سرمایه گذاری در کشور است. امنیتی که تعهدات دولت جمهوری اسلامی را در مقابل سرمایه گذاران داخلی و خارجی زیر سوال برده و بی اعتبار میکند و تا سال ها به به عنوان یک نمونه برجسته از عهدشکنی مالی در حوزه سرمایه گذاری یاد خواهد شد.

دوم: رقابت سالم در بازار اینترنت بهم خواهد خورد

فرض کنیم قانون تصویب شد و دولت به امر مجلس پول را هم از همراه اول و ایرانسل و شاتل و آسیاتک و های وب و مخابرات ایران گرفت (چون در متن ذکر شده حق السهم همه اپراتور های مخابراتی زیاد میگردد نه فقط همراه اول و ایرانسل) و داد به شرکت مخابرات ایران تا اینترنت پرسرعت توسعه دهد. چی شد؟ یک لحظه صبر کنید! چرا بدهد به شرکت مخابرات ایران؟ مگر شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی نیست؟ چرا مثلاً به ایرانسل و شاتل و.. ندهد؟ مبنای قانونی این تبعیض چیست؟ اگر دغدغه توسعه شبکه دارید چرا داکت و سیم مسی که سالهاست بسیاری کارشناسان می گویند در جریان خصوصی سازی به اشتباه به مخابرات واگذار شد را با تصویب قانون در اختیار بقیه شرکت ها قرار نمی دهید تا با خروج این بخش از انحصار نصب فیبرنوری توسط بقیه شرکت های خصوصی و اینترنت پرسرعت توسعه پیدا کند؟

با دریافت سهم درآمد از همه اپراتور ها و پرداخت آن به مخابرات (و عملاً همراه اول که زیرمجموعه مخابرات است) قطعاً قیمت تمام شده سرویس برای بقیه اپراتور ها افزایش خواهد داشت و طبعاً این امر خود مساله رقابت سالم و رقابت پذیر بودن تعرفه ها را در بازار را بهم خواهد زد. جالبتر آنکه بعضی نمایندگان گفته اند این افزایش حق السهم شامل اپراتور هایی میگردد که سال 1400 قراردادشان تمام میگردد، یعنی فقط ایرانسل! این هم دلیل مضاعفی بر بهم خوردن تعادل و توزان در بازار است. البته ما بدگمان نیستیم و این عدم توازن را به جانبداری خاص از یک اپراتور تفسیر نمی کنیم.

سوم: اینترنت ماهواره ای؟ سوراخ دعا را گم نموده اید آقایان!

حمایت از شرکت مخابرات برای مقابله با اینترنت ماهواره ای هم از آن حرف های عجیب است. بله ما نیازمند سرمایه گذاری جدی در زیرساخت های ثابت هستیم، اما اولاً این امر با تقویت انحصار شرکت مخابرات ممکن نیست؛ این بودجه هنگفت انحصار مخابرات را تقویت خواهد نمود. ثانیاً چه ربطی به اینترنت ماهواره ای دارد؟ بودجه ماهواره مربوط به سازمان فضایی است نه شرکت مخابرات. ثالثاً اگر اینترنت ماهواره ای تهدید است به خاطر سیاست های غلط فیلترینگ و محدودیت های من درآوردی است. مگر با حمایت های یکطرفه و دادن بودجه به صدا و سیما بساط تلویزیون های ماهواره ای جمع شد که حالا همان نسخه را برای اینترنت ماهواره ای می پیچید؟

چهارم: ارتباط ساترای صدا و سیما با این بودجه هنگفت 7-8 هزار میلیارد تومانی چیست؟

در اینجا نمیخواهم وارد بحث کارشناسی نحوه رگولاتوری سازمان ساترا (زیر مجموعه صدا و سیما) شوم. اما اولاً وظایف و اختیارات این سازمان نیازمند تصویب قانون است و با یک خط مصوبه نه تنها مشکل این سازمان و محتوای فضای مجازی حل نمیگردد بلکه صرفاً ابهامات بیشتر میگردد. ثانیاً بند 5-2 مصوبه چه ربطی به این بودجه هنگفت 7-8 هزار میلیارد تومانی که بناست اضافه بر 6.9 هزارمیلیاردتومان پیش بینی شده دولت محقق گردد دارد؟ اصلاً مگر نظارت بر محتوای VoD و فضای مجازی (که هم اکنون ساترا انجام میدهد) نیازمند پول هنگفت است؟ مگر بناست خودش برنامه سازی کند؟ اصلاً طبق کدام قانون وظایف و اختیارات؟ اول قانونش را مصوب کنید بعد بودجه بزرگ بدهید. چرا سرنا را از سر گشاد مینوازید حضرات؟

پنجم: فرمودید اینترنت گران نگردد؛ همانقدر که مرغ و گوشت از شما حرف شنوی داشت اینترنت هم دارد!

در مقاله قبلی با عدد و رقم نشان دادم که 10% افزایش حق السهم معادل 50% سود عملیاتی اپراتور های همراه میگردد. مگر ممکن است یا چرخش قلم حضرات یکهو 50% سود یک شرکت خصوصی که بعضا در بورس هم هستند و سهامدران مردمی هم دارند را از او بگیرید و همزمان او را از افزایش قیمت منع کنید؟ مگر میگردد؟ یکی از نمایندگان محترم (آقای قاضی زاده نماینده فریمان) در برنامه تلویزیونی عیار که بنده در همین رابطه حضور داشتم و بحث کردیم گفتند اپراتور ها ضرر نمی نمایند تنها از سودشان کم میگردد! نه خیر بفرمایید عددی بگذارید که ضرر هم بنمایند!

مگر سود یک شرکت حساب و کتاب ندارد که یکباره نصف گردد و سهامداران را با زور قانون و یک بند ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال 1400 ندارند. واکنش نشان ندهند؟

البته جهت اطلاع عرض کنم طبق قانون وظایف و اختیارات مصوب سال 83 مجلس، تعرفه گذاری خدمات ارتباطی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات است. طبق مصوبه 237 این کمیسیون در سال 95، سقف تعرفه اینترنت موبایل به ازای هر گیگابایت داده 40 هزارتومان است و اگر تا الان اپراتور ها اینترنت را به صورت بسته های متنوع زیر این قیمت میفروخته اند به دلیل استراتژی های بازاریابی و رقابت در بازار بوده است. با مصوبه اخیر، وقتی هزینه افزایش یابد، اپراتور در چارچوب همان تعرفه قانونی (هر گیگ چهل هزار تومان!) قطعاً در بسته های خود بازنگری خواهد نمود و البته قطعاً اینترنت باز هم زیر هر گیگ چهل هزار تومان نرخ قانونی می ماند، اما مشترک احساس گرانی قابل توجهی خواهد نمود.

البته شاید اشکال در مصوبه شما نباشد، در این باشد که اینترنت هم مانند مرغ و گوشت و مسکن زبان شما مسئولین عزیز را چه در مجلس و چه در دولت متوجه نمی شوند!

ششم: شبکه ملی اطلاعات را در مقابل اینترنت نیست، مردم را نترسانید!

اگر از بند چهارم این مصوبه که خواسته شبکه ملی اطلاعات تا انتها 1400 راه اندازی گردد بگذریم (که تعیین است نویسنده اساسا دقت ننموده است شبکه ملی برنامه پنج ساله مصوب شورای عالی فضای مجازی دارد و بنا نبوده اصولاً در سال 1400 راه اندازی گردد!) از اینکه در بند 6، گفته اند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت های مالی و مالی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد. نمی توانیم بگذریم.

این بند صراحتاً یعنی اینترنت خارج از شبکه ملی است، یعنی ما یک سرویس شبکه ملی اطلاعات داریم و یک اینترنت که خارج از آن است. اهل فن می دانند این تصور غلط در مقام اجرا و حتی فرهنگ سازی چقدر غلط و خطرناک است. این تصور همان تصوری است که در نهایت میگوید شبکه ملی اطلاعات باید تقویت گردد، چون جایگزین اینترنت است. دیدگاهی غلط اندر غلط که متاسفانه نویسندگان این قانون هم خواسته یا ناخواسته گام در همین راه نهاده اند.

هفتم: عزیزان، این دولت در سال 1400 میرود مبادا حرفتان عوض گردد

بسان مقاله قبلی بازهم تاکید میکنم که دولت فعلی تنها پنج ماه از سال 1400 مستقر است و اصولاً اجرای بخش عمده مصوبه مذکور در دولت بعد که چه بسا دولت مطبوع مجلس محترم باشد خواهد بود؛ لذا مبادا طوری گردد که پایبندی به توجیهات امروز خود، مثل عدم افزایش قیمت اینترنت و... را با تغییر دولت در نیمه دوم سال 1400 فراموش کنید؛ و در آخر: گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.

تفطن: تفطن: گردشگری، تور لحظه آخری ارزان قیمت، بلیط، ویزا، هتل

منبع: فرارو
انتشار: 19 مرداد 1400 بروزرسانی: 19 مرداد 1400 گردآورنده: shivamarket.ir شناسه مطلب: 28796

به "امر کردیم اینترنت گران نشود!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "امر کردیم اینترنت گران نشود!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید