بروکراسی اداری و انگیزه کمرنگ سرمایه گذاران

به گزارش شیوا مارکت، اگرچه اصفهان امروز نیروهای تحصیلکرده و آماده به کار بسیاری دارد و با قرار دریافت در شاهراه کشور و داشتن ظرفیت های بسیار در بخش گردشگری، صنایع دستی، معادن، فولاد، نساجی و به خصوص زاینده رود مورد توجه استان های دیگر است، اما اکنون بنا بر آمارهای رسمی نرخ بیکاری در این استان بالاتر از میانگین کشور است و اگر از این ظرفیت بالقوه برای پیشبرد مسائل مالی استفاده نشود، از این ثروت با ارزش برای پیشرفت و توسعه بی بهره خواهیم ماند.

به گزارش خبرنگاران، با وجودی که اصفهان در سال های گذشته به عنوان یکی از استان های مساعد در زمینه کسب و کارمطرح بود، اما طی چند سال گذشته به یکی از مناطق نامساعد دراین زمینه تبدیل شده است و اکنون صندلی و رتبه کسب و کار در این استان در کشور مناسب نیست.

چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به واقعیت آماری فضای کسب و کار کشور، اظهار داشت: شاخص کسب وکار ایران رتبه 128 دنیاست و استان اصفهان جزو چهار استان با شرایط نامناسب کسب وکار ارزیابی شده است. بنا بر گفته فعالان مالی بروکراسی اداری، مالیات، آب و ... از عمده ترین مشکل کسب و کار و فرار سرمایه گذاران از این استان است.

اگرچه اتاق بازرگانی اصفهان مبحث اشتغال را مهمترین اولویت این دوره خود می داند و اعضای آن معتقدند با بهبود شاخص اشتغال در استان می توان به نتایج مطلوبی دست یافت، اما لازمه آن را جلوگیری و برخورد با حیف و میل منابع موجود در استان و هزینه کرد آن در بخش فراوری می دانند. از سوی دیگر فعالان صنعت و فراوری استان می گویند حذف بروکراسی پیچیده اداری و هماهنگی بین سازمانی راه چاره مسائل فراورینمایندگان است بهبود محیط کسب وکار با همکاری سازمان های دولتی و نهادی محقق می شود.

البته استاندار اصفهان چندی پیش در دیدار با فعالان و صنعتگران شهرک صنعتی رازی شهرضا، در مورد محدودیت دستگاه ها و ادارات مختلف، می گوید: بخشی از این محدودیت ها به قوانین بالادستی و یا شرایط کشور بر می شود و اگر عزمی در حل مسائل نیست به عزم کلان بر می شود.

رضایی تاکید می نماید: بخش فراوری نباید مسائل خود را گردن اجرای 120 درصدی قوانین در اصفهان بیندازد و اگر مسئله ای با این ادعا وجود دارد به من بگویید و نباید گردن اجرای 120 درصدی قانون بیندازیم.

با این وجود عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در مورد بروکراسی سخت اداری در استان اصفهان و گلایه بخش فراوری و صنعت از این موضوع به خبرنگار خبرنگاران، گفت: متاسفانه سیستم حاکم بر نظام اداری دچار بروکراسی سخت است که در این فضا فرایند کار بسیار طولانی است و به طور قطع این مسائل یک شبه مرتفع نمی شود.

رسول رنجبران با بیان اینکه برطرف بروکراسی اداری در گرو کوشش بر موضوعات فرهنگی و اجتماعی و تغییر در بعد ساختاری است، تاکید نمود: در ابتدا باید مردم و مسئولان کشور را از نظر فکری و فرهنگی آماده کنیم که احتیاج به بعضی فرایندهای سخت طولانی نیست و سپس سیستم و نظام متناسب با این فرایند به صورت سریع و چالاک طراحی شود.

وی در مورد رتبه پایین اصفهان در فضای کسب و کار با وجود پتانسیل های بالای این استان در بخش فراوری، اظهار کرد: شرایط فعلی اقتصاد کشور به دلیل تحریم های مضاعف آمریکا تقریبا انگیزه های جدید برای سرمایه گذاری را از بین برده است و تمام فعالان مالی در کوشش برای حفظ وضعیت موجود خود هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر طرح های توسعه جدید در بخش فراوری و صنعت استان به ندرت انجام می شود، شرح داد: هر طرح توسعه برای تامین تکنولوژی سخت افزار و نرم افزار و همچنین تامین مواد اولیه مورد احتیاج خود باید بازارهای بین المللی متصل شود، از سوی دیگر در صورت فراوری محصول و برای صادرات به بازارهای بین المللی، احتیاجمند مبادلات تجاری و پولی هستیم که اکنون پرهزینه و با محدودیت هایی روبرو است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد: امروز شرایط عمومی کشور و از جمله اصفهان، انگیزه ای برای سرمایه گذاری جدید باقی نگذاشته است.

وی با بیان اینکه اصفهان همیشه پایلوتی اجرای سیاست های جدید دولت های مختلف بوده است، اظهار کرد: اجرا شدن اولیه سیاست گذاری های جدید موجب شده که بعضی سرمایه گذاران تصور نمایند که دیگر مناطق کشور برای حفظ منافع آنها مناسب است که این موجب مهاجرت عده زیادی از سرمایه گذاران اصفهانی به دیگر استان ها شده است.

رنجبران اضافه کرد: تحت فشار قرار دادن سرمایه گذاران و بخش فراوری از سوی دستگاه های دولتی موجب فرار سرمایه گذاران به شهرهای دیگر می شود، چرا که بعضی سخت گیری ها در استان های دیگر همانند اصفهان نیست.

وی در مورد اینکه آیا قانون در دیگر شهرها اجرا نمی شود و یا در اصفهان سختگیری بیش از اندازه است؟ گفت: قانون در شهرهای دیگر با مسامحه و نرمی اجرا می شود، اما در اصفهان به دلیل بعضی تنگ نظری ها بخش فراوری و صنعت دچار مشکل می شوند.

خزانه دار اتاق بازرگانی اصفهان در مورد قانون بهبود فضای کسب و کار و تاثیر آن به کاهش بروکراسی اداری در اصفهان، گفت: متاسفانه مفاد قانون بهبود فضای کسب و کار در کشور و اصفهان اجرا نمی شود. در یکی از بندهای آن دولت در رابطه با مسائل مالی هر تصمیم را باید با همفکری بخش خصوصی اتخاذ کند که متاسفانه تصمیمات مالی توسط دولت و بدون مشورت گرفته و در نهایت برای اجرا ابلاغ می شود.

رنجبران تاکید نمود: زمانی که مفاد چنین قانونی اجرا نمی شود نباید انتظار بهبود محیط کسب و کار را کشور و استان اصفهان داشت.