جبران عقب ماندگی های استانی با تدوین سند توسعه پیشران و محرومیت زدایی

به گزارش شیوا مارکت، نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری با حضور معاون هماهنگی امور مالی و توسعه منطقه ای وزیر کشور برگزار گردید.

جبران عقب ماندگی های استانی با تدوین سند توسعه پیشران و محرومیت زدایی

آیت اله احمدی رئیس اتاق شهرکرد در آیین نشست گفت: در برهه کنونی و شرایط مالی خاص با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی و ضرورت تحقق شعار ما می توانیم در سال جهش فراوری، اتکا به منابع داخلی آشکارتر می نماید و موجب فعال شدن بخش خصوصی و قطع وابستگی به خارج و گسترش صنایع تکمیلی و تبدیلی و جلوگیری از خام فروشی خواهد شد.

احمدی اضافه کرد: جهش فراوری زمینه هرچه بیشتر صادرات غیرنفتی و برطرف شدن مسائل صادرات از جهت پانزده کشور همسایه با هدف یاری به نیازهای ارزی کشور و کنترل حجم بالای نقدینگی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی را در شرایط تحریم فراهم خواهد نمود.

او ادامه داد: یکی از موانع توقف در اجرای پروژه های مالی بعضی قوانین دست و پاگیر است که این امر خود موجب بروز مسائل جدی و ایجاد موانع فرسایشی در حوزه اشتغال زایی، فراوری و سرمایه گذاری شده است و البته یکی از مهم ترین عوامل بروز فساد و انحراف در سیستم اداری نیز، محسوب می شود.

رئیس اتاق شهرکرد گفت: احصا مسائل بنگاه های مالی و واحدهای فراوریی و همچنین کوشش برای عملیاتی شدن طرح ها و برنامه های اشتغال زایی، پیگیری و برطرف مسائل مرتبط با تأمین ارز و برطرف موانع موجود مانند برگشت ارز حاصل از صادرات در فرآیند مبادلات پولی که متأسفانه به دلیل موانع بازگشت این ارز اخیراً شاهد تعلیق کارت های بازرگانی تعدادی از صادرنمایندگان بوده ایم که این امر ضمن اینکه باعث بروز فساد و افزایش قاچاق می شود در رکود مالی و خدشه به اشتغال نیز بسیار تأثیرگذار است.

احمدی با اشاره به اینکه یکی از مطالبات اصلی مردم استان چهارمحال و بختیاری تسریع در اجرای پروژه آب رسانی بن- بروجن است اضافه کرد: این پروژه عظیم ترین و حیاتی ترین طرح استان بشمار می آید که در سال 91 ردیف اجرایی گرفت و آب شرب 460 هزار نفر معادل نیمی از جمعیت استان را تأمین می نماید.

به گفته او طبق تابلوی منابع و مصارف وزارت نیرو، سهم چهارمحال و بختیاری از آب سد زاینده رود در حوزه شرب، صنعت و کشاورزی 237 میلیون مترمکعب بوده درحالی که این تخصیص به 80 میلیون مترمکعب رسیده است که لازم است مبنای معین سهم استان معین و دستور مساعد جهت تسریع در اجرای این طرح حیاتی صادر شود.

او در انتها اظهار کرد: با توجه به پتانسیل های مطلوب استان چهارمحال و بختیاری و در راستای افزایش اشتغال و کارآفرینی یکی بازسازی و نوسازی واحدهای فراوریی، گسترش و بازگشایی بنگاه های فراوریی، توسعه معادن، دستیابی به فروش و بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ظرفیت هتلینگ به عنوان زیر بخش های تخصصی طرح های ویژه اشتغال زا در استان چهارمحال و بختیاری در اولویت قرار گیرد.

سند توسعه پیشران و محرومیت زدایی چهارمحال و بختیاری تدوین شود

معاون هماهنگی امور مالی و توسعه منطقه ای وزیر کشور نیز در این نشست با اشاره به اینکه تا به امروز سند توسعه پیشران و محرومیت زدایی برای 2 استان فارس و سیستان و بلوچستان تهیه و تدوین شده است، گفت: مسئولان استانی سند توسعه پیشران و محرومیت زدایی چهارمحال و بختیاری را تهیه، تدوین و اجرایی نمایند.

بابک دین پرست اضافه کرد: تا زمانی که آمایش سرزمینی مبنای بودجه ریزی و برنامه ریزی نباشد، عقب ماندگی ها از بین نمی رود.

او توضیح داد: تا به امروز برای پنج استان کشور شامل خراسان شمالی، ایلام، گیلان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر مجموعه سندهای هماهنگی توسعه ای تدوین شده است.

به گفته او در صورت موافقت مسئولان ارشد چهارمحال و بختیاری این سند برای استان تهیه و تدوین می شود.

معاون هماهنگی امور مالی و توسعه منطقه ای وزیر کشور اظهار کرد: استانداران سراسر کشور در سال جهش فراوری برای ایجاد اشتغال 955 هزار نفر اعلام آمادگی کردند که از این تعداد 23 هزار نفر مختص چهارمحال و بختیاری است.

دین پرست گفت: تشکیل یک کارگروه برای آنالیز علت و چرایی نرخ بالای بیکاری در چهارمحال و بختیاری با این میزان ظرفیت و پتانسیل لازم است.

او تأکید کرد: به همین دلیل به مدیران دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری ضرب الاجل یک ماهه داده شود تا از تمامی ظرفیت های استان برای ایجاد اشتغال بهره گیری نمایند.

او اضافه کرد: از 359 واحد فراوریی دارای پرونده قضایی در کشور 21 پرونده مربوط به واحدهای فراوریی چهارمحال و بختیاری است.

معاون هماهنگی امور مالی و توسعه منطقه ای وزیر کشور توضیح داد: وزرای دولت تدبیر و امید تا به امروز 346 مورد از اختیارات خود را به استانداران تفویض نموده اند که باید به مردم اطلاع رسانی شود.

دین پرست یادآور شد: در سال 1396 تعداد واحدهای فراوریی تملیک شده از سوی بانک ها 2 هزار و 46 مورد بود که این میزان در انتها سال گذشته به هزار و 493 واحد کاهش یافت.

او اظهار کرد: این تعداد در چهارمحال و بختیاری 26 واحد فراوریی در سال 1396 بوده که در انتها سال گذشته به 12 واحد کاهش پیدا کرد.

به گفته او تا به امروز هشت تفاهم نامه با بخش های مالی برای ایجاد رونق در این حوزه تنظیم و امضا شده است.

معاون هماهنگی امور مالی و توسعه منطقه ای وزیر کشور اضافه کرد: بر اساس آمارهای موجود نیمی از معادن چهارمحال و بختیاری غیبرطرفال است و طبق مصوبات دولت، مجوز معادنی که فعال نشود باطل و به فرد دیگری واگذار خواهد شد.

دین پرست توضیح داد: طرح انتقال بن به بروجن به عنوان مهم ترین مطالبه مردم، مسئولان و نمایندگان چهارمحال و بختیاری یکی از 31 طرح مهم کشور برای تکمیل و بهره برداری تا انتها امسال انتخاب شده است.

مجله سلو بلاگ: مجله سلو بلاگ: مجله تفریحی سرگرمی خبری سلو

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 9 آبان 1400 بروزرسانی: 9 آبان 1400 گردآورنده: shivamarket.ir شناسه مطلب: 23022

به "جبران عقب ماندگی های استانی با تدوین سند توسعه پیشران و محرومیت زدایی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جبران عقب ماندگی های استانی با تدوین سند توسعه پیشران و محرومیت زدایی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید