سم زدایی از نظام بانکی - شیوا مارکت

جهانی اقتصاد در ادامه نوشت: این موضوع می تواند نقطه عزیمت، برای اصلاح نظام بانکی باشد. در سال های گذشته ضعف سیاست های نظارتی باعث ورود دارایی های سمی به ترازنامه بانکی شده و برای آغاز اصلاحات، احتیاج به یک دوره رژیم درمانی است. این سیاست می تواند درصورت اجرای صحیح از رشد بالای نقدینگی در اقتصاد بکاهد و زمینه تحقق هدف گذاری تورم را فراهم کند. کنترل رشد ترازنامه بانک ها باید به صورت یک سیاست کوتاه مدت در نظر گرفته گردد و سایر اصلاحات نظام بانکی، در مراحل بعد و به سرعت اجرایی گردد.

آنالیز ها حاکی از آن است که بانک های کشور برای داشتن یک حال خوب احتیاج به یک دوره رژیم درمانی دارند. اولین گام این رژیم آن است که از اضافه وزن بانک ها در شرایط کنونی جلوگیری گردد. به بیان دیگر، باید برای اضافه وزن دارایی بانک های بد، یک محدودیت قرار داد، تا این بانک ها هر نوع دارایی غیرمغذی را وارد ترازنامه خود ننمایند. عدم نظارت دقیق بر ترازنامه بانک ها در دو دهه گذشته باعث اضافه وزن شدید این بانک ها شده است، حال باید برنامه غذایی بانک ها تغییر کند.

گام اول این است که با یک برنامه منظم از رشد بی جهت ترازنامه بانک ها جلوگیری گردد. بدون شک، بدون اصلاح نظام بانکی نمی گردد برنامه ای برای کنترل رشد نقدینگی در نظر گرفت و بدون کنترل رشد نقدینگی متناسب با شرایط رشد اقتصادی، نمی توان هدف گذاری مناسبی برای تورم داشت. در حال حاضر، بانک های مرکزی جهان، بیشترین و شدیدترین نظارت ها را در بخش بانک ها و موسسات اقتصادی اعمال نموده اند. اهمیت این موضوع به خصوص پس از بحران 2008 بیش از پیش آشکار شده است.

در حال حاضر نیز بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مهم ترین اولویت کنونی برای اصلاحات اقتصادی، در بخش بانک ها است. اما گام نخست، در این خصوص داشتن یک برنامه تعیین برای کنترل رشد ترازنامه بانک ها است که البته بانک مرکزی نیز در این خصوص، چارچوبی را در نظر گرفته و احتیاج است که درخصوص عملکرد این سیاست نیز گزارش هایی را ارائه دهد. اگرچه شاید بحث اصلاح نظام بانکی، چند سال است که مطرح شده است، اما در حال حاضر، تغییر محسوسی در این اصلاحات مشاهده نمی گردد.

در حال حاضر، آخرین گزارش بانک مرکزی از کمیت های پولی حاوی آماری نگران نماینده از نقدینگی کشور است. طبق اعداد و ارقام، نقدینگی کشور طی یک دوره یکساله تا خاتمه مهر 99 حدود 37 درصد افزایش یافته است. این درصد بالای تغییر در حجم نقدینگی از سال 93 بی سابقه بوده است. با توجه به این شرایط بعضی کارشناسان اعلام هشدار و توصیه هایی در جهت قانون گذاری بر بانک ها و موسسات اقتصادی ارائه نموده اند.

در چند سال اخیر موضوع بازنگری قوانین نظارت بر بانک ها و موسسات اقتصادی و اعتباری همیشه یکی از بحث های مهم اقتصاد ایران بوده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اصلاح نظام بانکی لازمه قرار دریافت اقتصاد در جاده هموار پیشرفت است. زیرا در اکثریت سال های دهه اخیر یکی از موانع اصلی رشد و بهبود اقتصادی کشور تورم بوده است.

رابطه معنی دار حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها در تاریخچه اقتصاد ایران نشان می دهد مهار تورم در کشور در گرو مهار نقدینگی است. با توجه به نقش اصلی نظام بانکی در خلق نقدینگی، مهار این کمیت پولی مستلزم ایفای نقش نظارتی سیاست گذار این حوزه به شکل جدی تری است.

بانک مرکزی در راستای همین وظیفه در نیمه پاییز سال جاری پیشنهادی برای اجرای سیاست های احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی داد و شورای پول و اعتبار نیز با آن موافقت کرد. این طرح می تواند گام مثبتی برای ارتقای عملکرد نظام بانکی باشد، اما در نظر دریافت جزئیات و ملاحظات دیگری نیز حیاتی است. نظارت باید به شکلی انجام گردد که کم ترین هزینه را برای اقتصاد کشور داشته باشد و بیشترین کارآیی را برای شبکه بانکی به ارمغان بیاورد.

گذرگاه نقدینگی

متغیری که در اقتصاد به عنوان نقدینگی از آن یاد می گردد درواقع جمع بین پول و شبه پول است. پول به سپرده های دیداری و اسکناس و مسکوک در دست مردم گفته می گردد. شبه پول نیز از سپرده های بانکی اعم از بلندمدت و کوتاه مدت تشکیل می گردد. با توجه به اینکه اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تنها حدود 2 درصد کل نقدینگی را شامل می گردد، می توان گفت تمام نقدینگی کشور محدود به سپرده های داخل بانک ها است. به همین جهت رد پای فعل و انفعالاتی که برای پول و نقدینگی اتفاق می افتد را باید در شبکه بانکی ردیابی کرد.

بخشی از تغییرات پول و نقدینگی مربوط به عملکرد ترازنامه بانک مرکزی یا همان پایه پولی است. بانک مرکزی به عنوان منشأ ایجاد پول با بالا بردن مطالبات از دولت و بانک ها یا افزایش دارایی های دیگر اقدام به انجام سیاست های انبساطی می نماید. بخش دیگری از رشد پول و نقدینگی نیز مربوط به فعالیت بانک ها و موسسات اقتصادی و اعتباری است.

تعیین است که بانک مرکزی بر سهم اثرگذاری خود تسلط دارد، اما برای کنترل کامل کمیت های پولی، به نظارت بر نقش بانک ها در افزایش نقدینگی هم احتیاج است. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی برای ایفای کامل نقش سیاست گذاری خود باید بر عملکرد بانک های تجاری نظارت و کنترل داشته باشد. به ویژه در کشور هایی که نظام بانکی دچار ناکارآیی و ناترازی است.

مفهوم ترازنامه سیستم بانکی

طبق آنچه گفته شد نقدینگی از اجزایی تشکیل شده که همه آن ها زیرمجموعه نظام بانکی هستند. در نتیجه برای آنالیز چگونگی فرایند نقدینگی و آسیب شناسی افزایش بی رویه آن، می توان به جزئیات عملکرد نظام بانکی نگاه کرد. بهترین معیار برای آگاهی از عملکرد نظام بانکی نیز نگاه به ترازنامه آن است. نظام بانکی شامل بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی است. در واقع برای پیگیری سهم بانک ها در خلق نقدینگی موجود، باید به ترازنامه بانک ها نگاه کرد.

ترازنامه بانک نشان می دهد سطح دارایی و بدهی های بانک در چه شرایطی قرار دارند. رشد ترازنامه بانکی می تواند از مسیری انجام گردد که منجر به خلق نقدینگی گردد. داده های موجود در کشور طی سال های اخیر نیز ارتباط تنگاتنگ ترازنامه سیستم بانکی و نقدینگی را تایید می نماید. بانک ها با دادن وام های بیشتر می توانند باعث افزایش در پول و نقدینگی شوند و ترازنامه آن ها از این طریق رشد خواهد نمود. به همین علت است که بعضی کارشناسان توصیه می نمایند مطلوب است بانک مرکزی برای راهنمایی و تحدید رشد نقدینگی در کوتاه مدت، عملکرد ترازنامه بانک ها را مورد نظارت قرار دهد.

ستون های اقتصاد

حال پرسش محوری این است که با اجرای نظارت هایی از قبیل آنچه بانک مرکزی پیشنهاد نموده، چه نتیجه ای حاصل می گردد؟ برای پاسخ به این پرسش باید به نوع فعالیت بانک ها و معیاری برای کیفیت ترازنامه بانکی بپردازیم. عملیات اصلی بانک های تجاری و موسسات اقتصادی غیربانکی واسطه گری اقتصادی است. بانک ها از یک طرف سپرده ها را جذب می نمایند و از طرف دیگر متناسب با آن وام می دهند.

ممکن است بازپرداخت وام ها توسط بدهکاران نکول گردد، اما بانک موظف به پرداخت سود سپرده ها است. به همین سبب نوع کسب وکار بانک ها مبتنی بر ریسک و احتمالات است. با این توصیف بانک ها و موسسات باید ریسک خود را مدیریت نمایند تا خطر ورشکستگی را مدیریت نمایند. از آنجا که پول و نظام تامین اقتصادی عناصر بسیار مهمی برای اقتصاد یک کشور هستند و فروپاشی آن موجب بحران های اقتصادی و حتی سیاسی خواهد بود، در بسیاری از کشور ها نظارت نسبتا سختی روی بانک ها و موسسات اقتصادی و اعتباری وجود دارد.

بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی و کاهش احتمال سقوط نظام بانکی قیودی بر نحوه عملکرد بانک ها مقرر می نماید، چرا که اگر لرزشی در سیستم بانکی رخ دهد، پس لرزه های آن به تمامی بخش های اقتصاد سرایت نموده و ضربه های جبران ناپذیری بر کشور خواهد زد.

سقف گذاری بر ترازنامه

در شرایط کنونی و در جهت کنترل نقدینگی، یکی از مواردی که سیاست گذار در تابع هدف خود قرار داده است، سقف گذاری بر ترازنامه های بانکی است. در گذشته، نبود نظارت کامل بر ترازنامه، باعث شده بود که بانک ها هر نوع دارایی ریسکی یا غیرریسکی را در ترازنامه خود قرار دهند، بخش اعظمی از این دارایی ها، قابلیت نقدشوندگی نداشتند و در نتیجه بانک ها برای تامین منابع نقد خود، یا به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می آوردند یا اینکه با ایجاد یک بازی پانزی، منابع سپرده های جدید را برای تامین سود های قبلی به کار می دریافتد.

نتیجه این موضوع این است که ترازنامه بسیاری از بانک ها در شرایط کنونی، فربه شده است و احتیاج به چربی سوزی احساس می گردد. باید در رژیم جدید بانک ها دارایی های باکیفیت اضافه شده و مواد غیرمغذی از سبد غذایی بانک ها حذف گردد.

یکی از موارد قانونی که مقام پولی برای بانک ها قائل می گردد کنترل کفایت سرمایه است. بانک در ازای وام هایی که پرداخت می نماید، وثیقه یا سندی دریافت می نماید که جزو دارایی ها به حساب می آید. این دارایی ها بر حسب چارچوبی که بانک مرکزی تعیین می نماید دارای ریسک های مختلف هستند. به طور مثال اوراق دولتی و بدهی بانک مرکزی به بانک ها بدون ریسک محاسبه شده، اما ریسک نکول وام های مشتریان حقیقی و حقوقی بالا در نظر گرفته می گردد.

از این رو باید بانک ها را تشویق به نگهداری دارایی های کم ریسک و نقدپذیر کرد. با در نظر دریافت چنین چارچوبی، بانک مرکزی بانک ها را موظف می نماید تا بخش تعیینی از دارایی خود را به صورت سرمایه های قابل اطمینان در اختیار داشته باشد یا به بانک ها تنها در صورتی اجازه رشد ترازنامه را می دهد که مبتنی بر دارایی های کم ریسک یا بدون ریسک باشد. این الزامات باعث کاهش مخاطرات و کنترل ریسک زیر محدوده تعیینی است.

عموما پس از بحران های اقتصادی تجربه شده، مقامات پولی دست به اصلاح قوانین و ضوابط مربوط به عملکرد نظام بانکی می زنند. به طور مثال ایالات متحده بعد از بحران 2008 و اتحادیه اروپا بعد از مسائل سال 2011 اقدام به بهبود و ارتقای نظارت و قانون گذاری بر بانک های خود کردند.

بانک مرکزی ایران نیز متعاقب بحران ها و مسائل اخیر در اقتصاد کشور، اصلاح چارچوب نظارتی بر شبکه بانکی را در دستور کار قرار داده است. طبق تصمیم سیاست گذار پولی کشور، بانک ها موظفند علاوه بر 10 درصد سپرده قانونی، 3 درصد از سپرده های خود را به صورت اوراق بدهی دولتی نگه دارند. همچنین رشد ترازنامه بانک ها رصد می گردد و بر اساس نوع فعالیت آن ها ارزیابی می گردد.

بانک ها با عملکرد خوب دارای محدودیت های کمتر و با عملکرد بد دارای محدودیت بیشتر خواهند بود. البته این محدودیت بر رشد ترازنامه فقط برای دارایی ها ریسکی اعمال می گردد و شامل مواردی مثل وجه نقد، سپرده های نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی و... نمی گردد. به این ترتیب از یک طرف ریسک عملیاتی بانک ها کاسته می گردد و وام های معوق و سوخته کمتری خواهند داشت و از طرف دیگر کیفیت ترازنامه آن ها بالا می رود.

کیفیت ترازنامه به این معنی است که دارایی ها از نقدشوندگی بیشتری برخوردارند و می توانند انعطاف بیشتری به بانک برای پاسخگویی احتیاج های کوتاه مدت خود در انجام فعالیت های اقتصادی را بدهد. در مجموع محدود شدن اعتباردهی بانک ها بر اساس دارایی های پایه، منجر به جلوگیری از خلق بی رویه نقدینگی و کاهش فشار های تورمی می گردد.

گام موقتی در جهت اصلاح

البته باید توجه داشت نظارت سنگین و چارچوب های سخت برای ترازنامه نظام بانکی تنها در کوتاه مدت و برای جلوگیری از تشدید بحران ها مناسب است. زیرا در بلندمدت انقباض تسهیلات دهی بانک ها می تواند به فراوری ضربه بزند و حرکت اقتصاد را مختل کند. بانک مرکزی به همین منظور موارد تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره فراوری را به عنوان دارایی پایه تسهیلات از نظارت خود مستثنی نموده، اما در بلندمدت این نیز کافی نخواهد بود و تنگنا های قانونی می تواند به انگیزه ها و پتانسیل فراوری در کشور آسیب بزند.

از طرف دیگر نیز وجود قوانین سختگیرانه برای بانک ها و موسسات که بنگاه های تجاری محسوب می شوند و به دنبال سود خود هستند باعث رخوت بانکی خواهد شد. با فرض سالم سازی شبکه بانکی در کوتاه مدت، کنترل و محدود کردن رشد ترازنامه در بلندمدت منجر به تضعیف رقابت بانک ها برای جذب سپرده و از بین بردن خلاقیت و پیشرفت نظام بانکی خواهد شد. همچنین این تهدید وجود دارد که با منع شبکه بانکی از طیف گسترده ای از فعالیت های اقتصادی، بانک ها ترغیب شوند تا سود خود را از ریسک های دیگری جست وجو نمایند و این می تواند آن ها را به سمت فعالیت های غیرقانونی و مخرب جدید سوق دهد.

تور کانادا: تور کانادا | با تور کانادا سفر کنید، ویزای کانادا، تور کانادا ارزان، قیمت تور کانادا نوروز، بهار، پاییز، تابستان، زمستان 99 را با ما تجربه کنید.