پاشنه آشیل بودجه 99

به گزارش شیوا مارکت، مصادیق ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور و تأثیر آن بر دشواری اصلاح ساختار بودجه را در این گزارش بخوانید.

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، عملکرد دولت نشان می دهد علاوه بر آنکه عزمی در اصلاح بودجه نداشته بلکه قصدی جدی هم برای افزایش درآمدهای خود از طریق مالیات ندارد. کنندگان مجلس در شرایط کنونی علاوه بر اعمال اصلاحات جدی در بودجه شاید نیاز باشد نظارت جدی بر ساختار مالی کشور بویژه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی داشته باشند و حتی در صورت نیاز تغییراتی را هم اعمال کنند .

به گزارش وطن امروز، دولت همان راهی را که در لایحه بودجه 98 طی کرد، درباره لایحه بودجه 99 هم در پیش گرفته است. در لایحه بودجه سال 98 دولت و مجلس به بیش برآورد درآمدهای نفتی پرداختند(با این استدلال که این بیش برآورد، توسط دشمنان به معنای قدرت کشور در فروش نفت و عدم تحریم پذیری تفسیر خواهد شد). نتیجه این اقدام آن شد که در ماه های ابتدایی سال، کسری بودجه قابل پیش بینی گریبانگیر دولت شد و دولت برای رفع این چالش، از راستا شورای هماهنگی سران 3 قوه وارد عمل شد و بودجه مصوب مجلس را اصلاح کرد. حالا در لایحه تقدیمی دولت باز هم کسری بودجه قابل توجهی به دلیل بیش برآورد منابع وجود دارد .

کسری واقعی بودجه!

در حال حاضر لایحه بودجه سال 99 با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در نظر دریافت سهم 20 درصد برای صندوق توسعه ملی، دولت مجموعاً 78 هزار میلیارد تومان (48 هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری دارایی های سرمایه ای و 30 هزار میلیارد تومان در قالب استقراض از صندوق) از منابع نفتی استفاده کرده است. با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته و با فرض میانگین صادرات نفت حدود 600 هزار بشکه در روز (و با فرض سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی)، از این محل بودجه با 38 هزار میلیارد تومان کسری روبرو خواهد بود. همچنین سازمان برنامه و بودجه در صفحه 125 جلد اول گزارش برنامه عملیاتی دوسالانه دولت 1400-1399 که توسط معاونت امور مالی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و فایل آن همزمان با تقدیم لایحه بودجه 99 توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی روی سایت این سازمان به نشانی mporg.ir قرار گرفته، آمده است: میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در 8 ماهه اول سال جاری بشدت کاهش یافته و به حدود 300 تا 500 هزار بشکه در روز رسیده که یک سوم تا یک پنجم رقم مصوب سال 1398 است. میانگین قیمت صادراتی هر بشکه نفت ایران نیز حدود 50 دلار بوده است. با توجه به آمارهای فوق، نگرانی کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره این موضوع کاملا منطقی است .

با فرض فروش روزانه نفت به میزان 600 هزار بشکه و سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی، کل درآمد ارزی سهم دولت حدود 5، 9 میلیارد دلار خواهد بود، لذا منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی (5، 10 میلیارد دلار اعلام شده از سوی دولت با نرخ دلار 4200 تومانی) وجود ندارد. پیش بینی می شود برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود 8 هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد. یکی از محل های تأمین منابع دولت در لایحه، مولدسازی دارایی های دولت است که رقمی حدود 49 هزار میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده است. با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف های مشابه در سال جاری و سال های گذشته، به نظر نمی رسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد. در قانون بودجه سال 1398، حدود 4 هزار و 400 میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش بینی شده است. مطابق گزارش عملکرد مالی دولت در 7 ماهه اول سال 1398، عملکرد این ردیف 187 میلیارد تومان (معادل 7 درصد از اعتبار مصوب هفت دوازدهم) بوده است .

در تبصره 4 لایحه بودجه و خارج از سقف رقم ماده واحده بودجه، حدود 4، 3 میلیارد یورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که با در نظر دریافت نرخ نیما این منابع حدود 47 هزار میلیارد تومان خواهد بود. باید توجه داشت با فروش نفت معادل 600 هزار بشکه در روز ورودی صندوق توسعه ملی در سال آینده حدود 3 میلیارد دلار است. مجموع موارد فوق حاکی از وجود حدود 131 هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه است (این رقم بدون در نظر دریافت 80 هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه و سایر عدم تحقق های احتمالی در دیگر منابع بودجه است) .

از آثار و پیامدهای وجود کسری بودجه و بیش برآورد منابع، می توان به تضعیف نقش و صلاحیت مجلس در فرآیند تصویب بودجه اشاره کرد. بیش برآوردهای غیرمعمول منابع عمومی باعث می شود از یک طرف دولت تلاش کافی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار از جمله درآمدهای مالیاتی از خود نشان ندهد و از طرف دیگر قدم های جدی برای مدیریت هزینه ها در سمت مصارف بودجه برداشته نشود. نتیجه این اتفاقات سردرگمی دستگاه های اجرایی و عمدتاً تأمین کسری بودجه دولت از ساده ترین و در عین حال زیان بارترین روش تأمین کسری بودجه خواهد بود که همان استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی است .

بخشی از این کسری بودجه 131 هزار میلیاردی را باید با جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی پوشش داد. سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی دریافت مالیات در کشور وظیفه دارد این مهم را به پایان برساند اما عملکردش در این سال ها نشان داده است هنوز عزم جدی ای برای افزایش درآمدهای مالیاتی در این سازمان وجود ندارد .

تعلل در اجرای مالیات بر خانه های خالی

در سال 92 ، کلیات لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس تصویب شد. مهم ترین بخش این لایحه، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی است. در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و پیش رو در مسکن از مالکان اخذ شده و راهی برای کنترل سوداگری است، دولت خواستار حذف این دو بند از لایحه تحول مالیاتی شد. پس از 2 سال و کش و قوس های فراوان، مالیات بر خانه های خالی در مجلس به تصویب رسید. به همین دلیل غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم را برای جلوگیری از اثرات نامطلوب خانه های خالی بر اقتصاد کشور در سال 94 تصویب کرد اما علت تعلل سازمان امور مالیاتی و دولت در اخذ مالیات از خانه های خالی مشخص نیست. گفتنی است طبق یکی از تبصره های ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم باید با راه اندازی سامانه ملی اسکان و املاک کشور، مالیات از خانه های خالی دریافت می شد که تا به امروز به دلیل عدم تشکیل سامانه مذکور از وصول این مالیات خبری نیست .

مالیات بر درآمد چه شد؟

یکی از پایه های مالیاتی که می تواند ظرفیت خوبی در جهت رشد درآمدهای مالیاتی ایجاد کند، اخذ مالیات بر مجموع درآمد بوده که در حال حاضر چنین مالیاتی از قوانین کشور وجود ندارد. مالیات بر مجموع درآمد مبتنی بر اخذ مالیات از جمع همه درآمدهای اشخاص است و از مجموع درآمد افراد مانند سرمایه، کار، اجاره، سود سهام و... دریافت می شود. چندین سال است که مسؤولان وزارت اقتصاد و سازمان مالیات برای تدوین لایحه مالیات بر درآمد، امروز و فردا می کنند. محمدعلی دهقان دهنوی، معاون مالی وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفت وگو با فارس، در رابطه با آخرین شرایط لایحه مالیات بر مجموع درآمد (PIT) گفت: طبق برنامه ریزی قرار بود بررسی کارشناسی لایحه تا پایان آذرماه در وزارت اقتصاد تمام شود و به دولت برود اما با کمی تأخیر روبه رو و کار کارشناسی زمان بر شده است. در نظر داریم حداقل تا هفته آینده و حداکثر تا 20 دی ماه بررسی آن در وزارت اقتصاد تمام شود .

مالیات بر عایدی سرمایه در ابهام

پایه مالیاتی دیگری که در کشور ما وجود ندارد، مالیات بر سود سرمایه یا همان مالیات بر عایدی سرمایه است. نوعی از مالیات است که بر سود سرمایه اعمال و عموما از جنس مالیات بر عواید سرمایه ای تلقی می شود که هدف آن کاهش میزان سود سرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید است. در حال حاضر پیش نویس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که شامل مالیات بر عایدی دارایی ها یا همان مالیات بر عایدی سرمایه است، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به وزارت اقتصاد ارسال شده است. احمد زمانی، معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه چه زمانی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مشخص تکلیف می شود، گفت: با توجه به حجم بالای کارهای مالی در دولت، زمان دقیقی برای اجرای آن نمی توان گفت .

کاهلی برای مبارزه با فرار مالیاتی

گزارش های رسمی و مصاحبه های مقامات مختلف کشور درباره فرار مالیاتی به گونه ای است که گویا این معضل مالی به موضوعی عادی تبدیل شده است. نکته جالب در این رابطه، آرامش خاطر وزارت اقتصاد و بویژه سازمان مالیاتی نسبت به این مسأله است. مسؤولان سازمان مالیاتی هر سال چنان آسوده از فرار مالیاتی سخن می گویند که گویی در جایگاه یک کارشناس مالی منتقد قرار دارند. این سخنان در حالی از سوی این مسؤولان بیان می شود که دولت برای اصلاح ساختار مالیاتی، 6 سال و نیم فرصت داشته و در طول تمام این سال ها، کم و بیش با مسأله کسری بودجه دست به گریبان بوده است .

نظام مالیاتی ناکارآمد است

پیگیری و اجرایی نشدن مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد، از طرفی عدم مقابله جدی با فرار مالیاتی، اصلاح نکردن معافیت های مالیاتی و... نشان می دهد عزم جدی در دولت و بویژه وزارت اقتصاد برای افزایش درآمدهای مالیاتی وجود ندارد. در اظهارنظری کم نظیر احمد زمانی، معاون سازمان امور مالیاتی در گفت وگویی رادیویی ضمن اعتراف به اینکه نظام مالیاتی کشور ناکارآمد است، گفت: متأسفانه ناکارآمدی در نظام مالیاتی کشور هم در بخش سیاست گذاری و هم در بخش اجرا وجود دارد و این موضوع برکسی پوشیده نیست. وی در بخشی دیگر از صحبت هایش از تامین بودجه شانه خالی کرده و افزوده: وقتی همه منابع درآمدی و مالیاتی به طور کامل تحت پوشش قرار نمی گیرد و همین طور طیف گسترده ای از معافیت های مالیاتی در کشور وجود دارد که به طور مستقیم بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را از چرخه نظام بودجه خارج و به طور غیر مستقیم هم فرار مالیاتی ایجاد می کند، نمی توان انتظار داشت درآمدهای بالقوه را متناسب با نیازهای بودجه تأمین کرد. زمانی اینکه دولت تمایلی به دریافت مالیات از ثروت و دهک های بالای درآمدی ندارد را کم لطفی دانست و ادامه داد: کسی نمی تواند بگوید در شرایط حاضر نظام مالیاتی کشور کارآمد عمل می کند، چرا که از ناکارآمدی های زیادی در بخش سیاست گذاری و اجرا رنج می برد .

با توجه به کسری عمیق بودجه و از طرفی نبود عزم جدی در دولت برای ایجاد درآمد جایگزین، بیم آن می رود که کشور در راستا یک معامله سیاسی و باج دهی به ترامپ قرار گیرد. با وجود تمام معایب بیان شده برای بودجه 99 اما هنوز راه نجاتی برای اقتصاد کشور وجود دارد؛ روشی مالی که می توان با تکیه بر آن هم از باج دهی به خارجی ها جلوگیری کرد و هم مانع چاپ پول و تبعات تورمی ناشی از آن شد. ایجاد پایه های مالیاتی مناسب و افزایش درآمدهای دولت در بودجه، اصلی ترین راه پیش روی ما است. در حال حاضر جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. کنندگان مجلس در شرایط کنونی با نگاه واقع بینانه باید بکوشند اصلاحاتی را که دولت به هر دلیل حاضر به اعمال آن نشده است اعمال کنند و علاوه بر آن با توجه به ناکارآمدی عملیاتی شاید نیاز باشد تغییراتی در وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هم برای اجرای اصلاحات مالی و افزایش درآمدهای مالیاتی رخ دهد .

منبع:وطن امروز

بازگشت به صفحه رسانهها