مولدسازی دارایی های دولت با توجه به رکود دور از ذهن است

به گزارش شیوا مارکت، لایحه بودجه سال 99، هفدهم آذرماه از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد. آنالیز سرفصل های این لایحه حاکی از آن است که دولت برای سال آینده بر روی 10 برابر کردن واگذاری اموال و دارایی هایی اش هدفگذاری نموده است. پیش از این، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید نموده بود: مولدسازی دارایی ها یکی از گزینه هایی است که دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی خود، روی آن حساب ویژه ای را باز نموده است.

در لایحه سال آینده به اندازه 40 هزار میلیارد تومان فروش دارایی های دولت پیش بینی شده است؛ در شرایطی که عملکرد امسال دولت به اندازه 3.7 هزار میلیارد تومان بوده و کارشناسان بر این باورند اینکه چطور این عدد می خواهد یک باره 10 برابر امسال بگردد جای تأمل دارد.

در همین زمینه هادی حق شناس، اقتصاددان، در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران ضمن شرح مفهوم مولدسازی، می گوید: منظور از مولدسازی، تخصیص منابع است به نحوی که دولت بتواند از دارایی های موجود راکد خود، درآمدزایی کند.امری که در شرایط فعلی با توجه رکود بر فضای مالی و کسب و کار حاکم، کمی دور از ذهن باشد.

حق شناس با تاکید بر اینکه معمولا زمانی شرایط اصلاح ساختار در اقتصاد فراهم می گردد که شاخص های کلان مالی در شرایط عادی قرار داشته باشند، اضافه می نماید: یکی از مهم ترین موانع فروش اموال دولتی در سال های اخیر و به خصوص دولت قبل، شرط و شروطی بود که معمولا همراه با این واگذاری ها در نظر گرفته می شد. همین موضوع تجربه واگذاری ها را در دولت فعلی سخت نموده است. برای مثال بنگاه در صورتی واگذار می شد که تغییری در ساختار قبل شکل نگیرد و حتی تغییری هم در ساختار نیروها به وجود نیاید؛ به همین دلیل شاهد بودیم که به محض اینکه واگذاری صورت می گرفت اول بنگاه های مالی آغاز به فروش تجهیزات می کردند و بعد زمین. از طرفی وقتی مزایده در میان باشد همواره کسی برنده است که قیمت بالاتر داده باشد و معمولا در این شرایط چیزی جز قیمت ملاک سنجش قرار نمی گیرد.

او در پاسخ به این سوال که جریان درآمدی از دارایی های دولت چطور می تواند شکل گیرد، می گوید: در حال حاضر نسبت مالیات به کل فراوری ناخالص ملی کمتر از 7 درصد است. در حالی که این نسبت در کشورهای همسایه ایران، دو تا سه برابر و در کشورهای اروپایی بالای 30 درصد است. در حالی در اقتصاد ایران 40 درصد مالیات پرداخت می گردد که 60 درصد مابقی یا فرارهای مالیاتی محسوب می شوند یا معافیت. بنابراین به نظر می رسد در شرایطی که به دلیل رکود، فروش دارایی های دولتی سخت خواهد بود، راه چاره منطق تر سامان دهی مالیات و تحقق صد در صدی مالیات های واقعی است. از طرفی نکته مهم این است که اگر دولت بخواهد اسناد خزانه بفروشد یا دارایی های خود را واگذار کند، باید فضای کسب و کار باثبات باشد تا این امر صورت گیرد.

او تصریح می نماید: این مسئله که وابستگی اقتصاد ایران به نفت کاهش و درنهایت قطع گردد، یک آرزو است و در این شرایط تحریم، یک فرصت نصیب اقتصاد ما شده تا این وابستگی را به حداقل ممکن برساند. یعنی دقیقا یک فرصت طلایی به وجود آمده تا میزان فرار مالیاتی را هم کم کند و بتواند پایه های مالیاتی را گسترش دهد. در این شرایط تحریمی، می توان این تهدید را تبدیل به یک فرصت کرد. اما به شرطی که بنیان اقتصاد ایران بتواند جوابگوی این اصلاحات ساختاری باشد.