پا فشاری شورای رقابت بر تعطیلی خودروسازان خصوصی - شیوا مارکت

به گزارش اقتصادآنلاین، شورای رقابت از ابتدای دهه 90 با این تفسیر که بازار خودرو انحصاری شده، قیمت گذاری محصولات را به دست گرفت و با وجود تمام هشدارها، بازار خودرو را به شرایط فعلی رساند. تا پیش از آن خودرو کالای سرمایه ای نبود و قیمت گذاری در حاشیه بازار انجام می شد و حتی پس از چند سال استفاده، خودرو با قیمتی پایین تر به فروش می رفت اما از زمان قیمت گذاری دستوری، بازار راهی مجزا از نرخ کارخانه را طی کرد و کار به این جا رسید که خودرو به کالایی سرمایه ای تبدیل شد و فاصل قیمتی میان کارخانه و بازار هرگز ترمیم نشد. از این رو بازار به نقطه ای رسیده که در آن نه خودروساز راضی است، نه مصرف نماینده نهایی و البته نه دولت.

نتیجه این عملکرد برای ایران خودرو و سایپا نیز یک زیان انباشته نزدیک به 150 هزار میلیارد تومانی و بدهی چند هزار میلیارد تومانی به قطعه ساز و شبکه بانکی به همراه آورده و با یارانه پنهان دولت این دو خودروساز همچنان به کار خود ادامه می دهند. حالا به نظر می رسد شورای رقابت می خواهد همان بلا را بر سر خودروسازان بخش خصوصی نیز بیاورد و دست بر روی قیمت گذاری خودروهای مونتاژی گذاشته است.

ماجرا از نامه وزارت صمت شروع شد. وزارت صمت طی نامه ای به خودروسازان خصوصی بیان کرد باید از قیمت های تازه اعلام شده برای خودروهای مونتاژی تبعیت نموده و محصولات خود را براساس قیمت های تازه برای مشتریان فاکتور نمایند. در پی بعضی برداشت های رسانه ای نسبت به نامه دفتر صنایع خودروی وزارت صمت به شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی، وزارت صمت در اطلاعیه ای بیان کرد مصوبه شورای رقابت درباره قیمت گذاری خودروهای مونتاژی، قطعی و لازم الاجرا است.

پس از این نامه بود که شورای رقابت قیمت محصولات مونتاژی را بسیار پایین تر از شرایط اعلام شده از سوی خودروسازان بیان کرد و همین موضوع چالش هایی قابل توجه را به وجود آورد. این تصمیم با حمایت یک دستگاه دولتی دیگر نیز تکمیل شد. سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراوری نمایندگان در اقدامی قیمت خودروهای مونتاژی بخش خصوصی را بر اساس صورت های مالی سال 1400 و تعدیلات دستمزد و ... تا تاریخ 11 بهمن سال 1401 بیان کرد در حالی که ملاک فروش خودرو از خرداد ماه امسال خواهد بود.

این تصمیمات در حالی نهایی شده که پیش از این خودروسازان بخش خصوصی بارها اعلام نموده بودند که با توجه به مسائل و هزینه های جاری، حتی برای ادامه دادن مسیر با شرایط فعلی نیز دچار مشکل هستند و اگر قیمت گذاری دستوری نیز نهایی گردد، کار برای آنها بسیار سخت خواهد شد.

توضیحات ارائه شده از سوی این خودروسازان به واقعیت های اقتصاد ایران اشاره دارد. از انتهای بهمن سال گذشته، تمام کدهای تعرفه قطعات خودرو از ارز 28 هزار و 500 تومان به 42 هزار تومان تبدیل شده که افزایش 50 درصدی هزینه ها را به مراه دارد. حداقل دستمزد از سوی دولت 27 درصد افزایش پیدا نموده، نرخ سپرده بانکی به 23 درصد رسیده که هزینه تامین مالی از شبکه بانکی را افزایش می دهد و هزینه خرید گواهی اسقاط خودرو نیز نیم درصد بالا رفته است و با کنار هم قرار دادن تمام این شرایط معین می گردد که دولت چه مسائلی را برای این خودروسازان به وجود آورده است.

آنچه که این چالش را جدی تر می نماید، تفاوت کار در بخش خصوصی با بخش دولتی است. یعنی اگر ایران خودرو و سایپا تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری به این روز افتاده اند، باز هم با حمایت دولت و یارانه های پنهان کار خود را با وجود زیان ده بودن ادامه می دهند اما بخش خصوصی چنین شرایطی را ندارد و در صورتی که به منطقه زیان برسد، کار خود را تعطیل نموده و سرمایه اش را خارج می نماید، موضوعی که جدا از ضربه زدن به صنعت خودرو کشور به بیکاری مستقیم چند ده هزار کارگر و نیروی متخصص منجر خواهد شد.

در پی این ایرادات و نگرانی ها، شورای رقابت یک عقب نشینی موقت نموده است. سخنگوی شورای رقابت گفته: با توجه به محاسباتی که شورای رقابت انجام داده و این محاسبات مربوط به سال گذشته است یعنی صورت های مالی به شرکت های خودروسازی به سازمان حمایت دادند و شاخص حمایت پذیری محاسبه شده طبیعتا مربوط به شش ماه اول سال 1401 بوده و محاسبات تازه قطعا انجام می گردد، البته من یک بار عرض کردم در سه ماه آینده، اما ریاست محترم شورا به من گفتند ممکن است خیلی زودتر هم اتفاق بیفتد ما تتازهنظر نمی کنیم، محاسبات تازه را براساس صورت های مالی ارائه می دهیم. با توجه به این که از بهمن ماه ما دستورالعمل صادر نموده بودیم و تا حدی تکلیف قیمت گذاری برای بخش فروش باید روشن می شد، باید اعلام می شد، اما این که ما وقتی قیمتی را اعلام می کنیم گاهی مصرف نماینده و گاهی فراورینماینده با انتقاد و نارضایتی همراه می شوند همان طور که ما در خصوص قیمت های خودرو های فراوریی وقتی میانگین حدود 30 درصد کمتر بالاتر از قیمت های موجود بود اعلام شد، خیلی از مصرف نمایندگان اعلام می کردند که شما به نفع فراورینماینده دارید اقدام می کنید.

البته شجاعی در نهایت این صحبت های خود را نیز تکذیب و بار دیگر تاکید نمود که مصوبه شورای رقابت لازم الاجرا خواهد بود. او در آخرین اظهارنظر گفته: اعضای شورای رقابت روی همان قیمت هایی که مصوب نموده اند ایستادگی خواهند کرد. از مصاحبه من درمورد احتمال تغییر قیمت خودروهای مونتاژی بد برداشت شده است. منظور من این بود که قیمت هایی که مصوب شده دائمی نخواهد بود اما به طور کلی مصوبه شورای رقابت درمورد خودروهای مونتاژی برقرار خواهد بود. این موضوع را به وزارت صمت هم ابلاغ شده است و باید اجرا گردد.

به این ترتیب شورایی که از مقصران اصلی نابود کردن دو خودروساز بزرگ کشور به شمار می رود، این بار کوشش می نماید که همان شیوه غلط را برای خودروسازان خصوصی نیز به کار ببندد و در صورتی که سایر تصمیم گیران به این عرصه ورود ننمایند، بحرانی تازه برای صنعت خودرو این بار در میان سرمایه گذاران واقعی بخش خصوصی به وجود خواهد آمد، بحرانی که نتیجه آن تعطیلی بسیاری از این واحدها، کاهش فراوری، افزایش بیکاری و البته از بین بردن ظرفیت هایی است که در تمام این سال ها با وجود تحریم و مسائل فراوان به وجود آمده بود.