گزارش، جنبه های حقوقی بازداشت رئیس جمهور سابق قرقیزستان - شیوا مارکت

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، تعداد پرونده های کیفری که علیه رئیس جمهور پیشین قرقیزستان، الماس بیک آتامبایف مطرح شده است، از زمان دستگیری وی تاکنون به بیش از ده ها مورد رسیده است. اولین اتهامات رسمی علیه وی تحت ماده 43 مشارکت در جرم و ماده 319 پرونده فساد مطرح شد که در خصوص دخالت رئیس جمهور پیشین در آزادی غیرقانونی عزیز باتوکایف، طبق گفته وزارت امور داخلی قرقیزستان بود.

علاوه بر این، در حال حاضر، تیم تحقیق در حال آنالیز مشارکت رئیس جمهور سابق در چند پرونده فساد دیگر است: در خرید یک قطعه زمین در کوی-تاش ، در نوسازی نیروگاه حرارتی بیشکک، در ساخت یک هایپودروم در چولپون-آتا ، برای افتتاح بازی های جهانی عشایر، در تعمیر موزه تاریخی و در تامین زغال سنگ (ظاهراً در نیروگاه حرارتی بیشکک). رئیس جمهور پیشین متهم به ماده 215 (پولشویی) است. همچنین تحقیق علیه آتامبایف به اتهام ثروت اندوزی غیرقانونی شروع شد.

در نهایت، چندین پرونده مربوط به وقایع کوی تاش در تاریخ 7-8 آگوست توسط وزارت کشور در دست آنالیز است، که به گناه و مشارکت رئیس جمهور سابق در این وقایع می پردازد. در تاریخ 7-8 آگوست، حمله به محل سکونت آتامبایف با استفاده از تجهیزات ویژه صورت گرفت، که سپس باعث شورش های شبانه در مرکز بیشکک شد.

نه رئیس جمهور پیشین و نه نمایندگان قانونی وی این اتهامات را قبول نمی نمایند. علاوه بر این، به نظر آنها، بازداشت الماس بیک آتامبایف، و همچنین محرومیت از مقام رئیس جمهور سابق وی، که دلالت بر مصونیت از تعقیب کیفری داشت، غیرقانونی بوده است.

وکلای رئیس جمهور سابق اصرار دارند که درگیری نیروهای ویژه آلفا در کوی تاش نقض قانون بوده است: طبق روال مقرر قانونی، وزارت کشور می بایست کار دستگیری رئیس جمهور سابق را انجام می داد، نه واحد ضد ترور.

علاوه بر این، به گفته وکلای آتامبایف، تصمیم برای محروم کردن موکل خود از وضعیت رئیس جمهور سابق باید توسط مجلس قانون اساسی گرفته می شد، و مجلس قرقیزستان.

واقعیت جالب در خصوص عملیات بازداشت رئیس جمهور سابق این است که: هنگامی که نیروهای ویژه آلفا کمیته دولتی امنیت ملی وارد خاک محل اقامت آتامبایف شدند، رئیس جمهور سابق تحت حفاظت کارمندان سرویس 9 کمیته دولتی امنیت ملی بود. بدین ترتیب، کارکنان یک سرویس دولتی، در حالی که اصلی ترین وظیفه آنها تامین امنیت در جمهوری بوده، در دو سوی مخالف سنگرها قرار داشتند. و تاکنون هیچ کس نتوانسته شرح دهد که چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد، چه کسی این اجازه را داده است. این واقعیت نیز که آتامبایف توسط کارمندان سرویس امنیت دولتی محافظت می شد، که پس از محروم کردن وی از مقام رئیس جمهوری سابق ، باید فوراً کنار گذاشته می شدند، کاملاً مغایر با خود عملیات است.

بنابراین، بازداشت رئیس جمهور پیشین قرقیزستان خود با یک مغایرت قانونی همراه بود.

شایان ذکر است که فشارها بر الماس بیک آتامبایف، از جمله با استفاده از پیگرد کیفری، خیلی زودتر از این که وی از مصونیت وی محروم گردد، شروع شد. از همان ابتدا حامیان و نامزدهای وی مورد حمله قرار گرفتند.

در مدت دو سال گذشته نخست وزیر سابق ساپار ایساکوف، محافظ سابق آتامباف، دمیر موساکییِف، شهردار سابق بیشکک آلبک ایبراهیموف، رئیس سابق خدمات گمرکی کوبانیچ بیک کولماتوف دستگیر شدند. قابل توجه است که در حال حاضر مشارکت آتامبایف در بیشتر پرونده های جنایی که علیه طرفداران و نامزدهای وی مطرح شده است دیده می گردد.

در همین حال، لیست متهمان پرونده های جنایی علیه الماس بیک آتامبایف همچنان رو به رشد است. به این ترتیب که، دادستان کل پیشین ایندیرا جولدوبایِوا تحت بازداشت خانگی قرار گرفته است. وی مظنون را در پرونده آزاد سازی غیرقانونی عزیز باتوکایف به موجب ماده 43 (مشارکت در جرم) و 319 (فساد) قانون جزای جمهوری قرقیزستان همراهی نموده است.

مجازات مشابهی نیز برای حامی طولانی مدت آتامبایف، نماینده مجلس، عضو شورای سیاسی حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان، ایرینا کاراموشکینا اعمال شد. وی متهم است که در بازداشت رئیس جمهور سابق گروگان گیری نموده است. پیش از این پای او به عنوان شاهد به پرونده کشیده شده بود.

به گفته کارشناسان، این انتها بازداشت ها نیست. با همه اینها، اقدامات قاطع مسئولان، باعث فرو نشست آتش طرفداران رئیس جمهور سابق شد. در حال حاضر اوضاع در جمهوری تثبیت شده است. قابل توجه است که جلسات دادگاه در خصوص گزینش اقدامات پیشگیرانه درمورد الماس بیک آتامبایف بدون هیچ تشنجی گذشت: بیش از 50 نفر در آن شرکت نکردند که از این تعداد نیمی از آنها روزنامه نگار، حدود ده ها نفر از بستگان و کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی با لباس غیرنظامی بودند.

managore.ir: ایستگاه بازی: آشنایی با بازی های کامپیوتری و کنسول های بازی