یک قدم تا افزایش 400 هزار تومانی حقوق

به گزارش شیوا مارکت، شورای نگهبان کلیت تبصره حقوق برای افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان را تائید نموده و تنها وجود یک ایراد فنی است که باید برطرف شده و اجرای آن را از سوی دولت الزامی کند، با این حال به نظر می رسد که با وجود مخالفت های دولت، مصوبه مجلس راستا اجرا را تا حد زیادی طی نموده است.

به گزارش خبرنگاران، جریان حقوق کارکنان و افزایش آن در بودجه سال آینده تا جایی پیش رفت که توافق نهایی بین دولت و مجلس وجود نداشت و در نهایت نظر شورای نگهبان مشخص کننده سرنوشت حقوق کارکنان در سال آینده بود. شورا نیز اخیراً اعلام نموده است که کلیت تبصره حقوق را پذیرفته، اما ایراد فنی به آن وارد است و به این بر می گردد که افزایش 400 هزار تومانی برای افزایش 400 هزار تومانی برای افزایش پاداش و انتها خدمت بازنشسته ها اعمال نمی گردد.

بر این اساس اگر ایراد فنی شورای نگهبان نسبت به تبصره حقوق نیز برطرف گردد آنگاه شورا ایرادات به مصوبه مجلس درباره حقوق نداشته باشد، با وجود مخالفت هایی که دولت با پیشنهاد و مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان داشت باید آن را اجرا کند؛

موضوعی که البته مدیران دولت در سازمان برنامه و بودجه نیز پیش تر در خصوص آن گفته بودند در صورت تبدیل به قانون حتماً از آن تبعیت نموده و اجرایی خواهند کرد.

اما در سوی دیگر همین ایراد وارده ممکن است مشکل ایجاد نموده و در نهایت به تغییراتی در تبصره حقوق بیانجامد که باید منتظر برگشت آن به مجلس و برطرف آن بود.

ماجرا از این قرار بود که دولت افزایش 20 درصدی حقوق به طور یکسان را در لایحه بودجه پیشنهاد کرد که در مرحله اول آنالیز لایحه در کمیسیون تلفیق مورد تأیید نهاده شد، اما از همان زمان مخالفت بعضی از نمایندگان مجلس در این رابطه آغاز شد و در صحن علنی این اختلاف نظرها موجب شد بار دیگر تبصره حقوق به تلفیق برگردد و پیشنهادی که از سوی کمیسیون مطرح این بود که حقوق کارکنان بین 500 هزار تا یک میلیون تومان افزایش یابد اما در مجموع پذیرفته نشد و همان افزایش 20 درصدی را تصویب کردند.

طولی نکشید که نمایندگان از تصمیم خود منصرف شده و طی یک الحاقیه به تبصره حقوق قرار شد که افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان و بازنشستگان به اضافه افزایش 10 درصدی اجرا گردد. هرچند که دولت با این مصوبه مخالفت کرد و تاکید داشت که عدالت چندانی در این شرایط رعایت نمی گردد و در حقوق کارکنان آثار مثبت قابل توجهی نخواهد داشت و از این رو باید افزایش حقوق 20 درصد باشد.

ادله دولت بر این بود که می تواند در کل 20 درصد به منابع 160 هزار میلیاردی حقوق کارکنان اضافه کند که حدود 32 هزار میلیارد است و اگر بخواهد مصوبه مجلس را اجرا کند تا 24 هزار میلیارد تومان آن برای این رشد استفاده شده و 8,000 میلیارد تومان باقی می ماند که در این حالت فقط پنج درصد دیگر امکان افزایش به حقوق کارکنان وجود دار نه 10 درصد مدنظر مجلس.

دولت می گوید حدود پنج میلیون حقوق بگیر دارد که در افزایش 400 هزار تومانی افرادی که زیر دو میلیون حقوق می گیرند فقط بیش از 20 درصد افزایش دارند که تعداد آنها به حدود یک میلیون و 100 هزار نفر می رسد و مابقی کمتر از 20 درصد افزایش حقوق خواهند داشت.