راهکارهایی برای کاهش 50 درصدی قیمت مسکن

به گزارش شیوا مارکت، نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با تاکید بر تعیین شدن وضعیت مسکن خانوارها از سوی دولت گفت: قیمت مسکن وقتی پایین می آید که عزم جدی در دولت و مجلس وجود داشته باشد.

ناصر چمنی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: زمانی اسم سوداگران که می آمد به مواد مخدر فکر می کردیم ولی امروز سوداگری به بخش مسکن رسیده و بسیاری از بازارها رفته رفته به این سمت حرکت می نمایند.

وی ادامه داد:دولت اطلاعات همه خانوارها را در اختیار دارد و می تواند بدون واسطه وزارت کار و مسکن را مامور کند که برای ساخت مسکن کارگران اقدام نمایند. این اطلاعات به وسیله سامانه های جامع اطلاعاتی و سازمان تامین اجتماعی موجود است و به راحتی می توان تعیین کرد چند درصد جامعه کارگری فاقد مسکن هستند و برایشان برنامه ریزی کرد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در ادامه دو راه را برای کاهش قیمت مسکن پیشنهاد کرد و گفت: با اجرای این دو راه حل قیمت مسکن 50 درصد پایین می آید و امکان خانه دار شدن طبقات محروم و کم درآمد فراهم می گردد.

دو راه حل برای کاهش 50 درصدی قیمت مسکن

چمنی اضافه کرد: اولین راه دریافت مالیات از خانه های خالی است و اگر مجلس در این زمینه طرح یا لایحه ای را تصویب و به خاتمه برساند قیمت مسکن اتوماتیک وار پایین می آید.

وی گفت: راه دوم ساختن واحدهای مسکونی برای کارگران است و یقین داشته باشید که فردای شروع عملیات ساخت مسکن کارگران بازار به این مساله واکنش نشان خواهد داد، چراکه بخش اعظمی از کسانی که در آشفته بازار مسکن به دنبال خانه می گردند جزو طبقات کم درآمد کارگری هستند و اگر دولت عزم و اراده جدی برای خانه دار شدن آنها داشته باشد موجب جمع شدن این عده از بازار پرتلاطم مسکن و ترکیدن حباب قیمت مسکن خواهد شد.

این مقام ارشد کارگری با بیان اینکه سیاستگذاری های غلط موجب شده تا دلالان مسکن حاشیه امنی برای دلالان مسکن به وجود آوردند، گفت: نبود نظارت بر ساخت و سازها و رها کردن بازار مسکن و عدم انجام تعهدات متولیان بخش مسکن باعث شده تا ظرف چند سال قیمت مسکن سر به فلک بکشد و یک عده دلال به دنبال منافع خود به مردم و گروههای کم درآمد و آسیب پذیر فشار وارد نمایند.

دولت وضعیت مسکن خانوارها را تعیین کند

وی با تاکید بر تعیین شدن وضعیت مسکن هر خانوار ایرانی گفت: در بسیاری از کشورها سیاست دولتها به نحوی است که ابتدا وضعیت مسکن هر خانوار را تعیین می نمایند و پس از اطلاع از تعداد افراد فاقد مسکن و بی خانمان ها برایشان برنامه ریزی می نمایند لذا معتقدم ورود دولت به این موضوع می تواند به برنامه ریزی بهتر برای بخش مسکن یاری کند و جلوی انحصار در بخش مسکن و افزایش قیمتها را بگیرد.

چمنی تاکید نمود: دولت کارخانه های سیمان و شن و ماسه و آجرپزی دارد و اگر مستقیم خودش به موضوع ساخت مسکن ورود کند و آن را به دست انبوه سازان و دلالان ندهد خانه ها به دست محرومان می رسد.

به گفته وی در حال حاضر زمین، امکانات ساخت و کارگران ساختمانی بسیاری داریم که به شرط مدیریت و برنامه ریزی صحیح از عهده به خاتمه رساندن پروژه ها بر می آیند.

به گزارش خبرنگاران، داشتن مسکن متناسب با احتیاج، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل 31 قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که احتیاجمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بر اساس آمارها بیش از 60 درصد دریافتی کارگران صرف هزینه های مسکن و اجاره بها می گردد.