4 اولویت اصلی و فوری کمیسیون مالی مجلس برای بهبود شرایط مالی کشور - شیوا مارکت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری خبرنگاران، یکی از عللی که موجب شده تا اثرات مسائل اقتصادی در شرایط فعلی افزایش یابد، ضعف ها و کمبودهای قوانین و سیاستی در حوزه های مورد احتیاج اقتصادی است. کمیسیون اقتصادی مجلس در این سال ها در برهه های مختلف از اولویت های اقتصادی کشور به دور بوده و وقت خود را صرف لوایحی نموده که عمدتاً با مسائل اقتصادی کشور بی ارتباط بوده است. حتی بعضی از طرح هایی که در این کمیسیون آنالیز شده معضلات اقتصادی را تشدید نموده است. آنالیز چندین باره و تصویب طرح های افزایش مناطق آزاد، ضعف نظارت بر اجرای قوانین حوزه فراوری و مشاخصه با قاچاق و تعلل در تصویب قوانین اقتصادیاتی از مصادیق شاخص عملکرد ضعیف این کمیسیون بوده است.

کمیسیون اقتصادی مجلس در دو بعد نظارتی و سیاست گذاری می تواند دولت را در اجرای سیاست های اقتصادی متناسب شرایط تحریمی اقتصاد کشور کمک کند. شناخت اولویت های سیاست گذاری یکی از وظایفی اولیه و اصلی اعضای جدید کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم است. از این رو لازم است کنندگانی که قرار است به کمیسیون اقتصادی مجلس جدید بروند، نسبت به مسائل و اولویت های فعلی اقتصادی کشور اهتمام بیشتر و آشنایی دقیقی داشته باشند.

در این گزارش 4 اولویت مهم کمیسیون اقتصادی را آنالیز می کنیم که اعضای آن باید در دوره فعلی به پیشبرد آن اهتمام داشته باشند.

اصلاح قوانین نظام بانکی

اصلاح قوانین پولی و بانکی همیشه در مجلس مطرح بوده و در دو دوره اخیر مجلس نیز بیشتر پیگیری شده است. در سال آخر دوره دهم مجلس نیز کوشش های بسکمک را بعضی از کنندگان انجام دادند که نتیجه آن تصویب کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بود و این طرح در شور دوم در دستور کمیسیون اقتصادی نهاده شد. تعلل دولت در ارائه لایحه بانکداری موجب شد تا مجلس بر خلاف رویه فعلی طرحی را در زمینه بانکداری تدوین کند در حال حاضر نیز دولت و بانک مرکزی انگیزه ای برای ارائه لایحه در مورد مسائل نظام پولی و بانکی ندارد. بنابراین در کنار پیگیری مسائل بانکی کمیسیون اقتصادی باید ابزارهای تقنینی لازم را برای اصلاح نظام بانکی را دنبال کند که پیگیری تصویب طرح جامع بانکداری از مهمترین اولویت های اساسی کمیسیون اقتصادی است

اصلاح قوانین نظام اقتصادیاتی

در سال های اخیر اقدامات زیادی برای اصلاح قوانین اقتصادیاتی و بسترهای اقتصادیات ستانی اجرا شده است که مهمترین |آن اصلاح قانون اقتصادیات های مستقیم در سال 1394 است که در سال 1398 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز افزوده شد. با این حال اصلاح نظام اقتصادیاتی برای وضع پایه های جدید اقتصادیاتی و هوشمندسازی لازم است. این اصلاح ها می تواند شامل وضع اقتصادیات بر مجموع درآمد، وضع اقتصادیات بر عایدی سرمایه، تعدیل و هدفمندکردن معافیت های اقتصادیاتی، هوشمندسازی نظام اقتصادیاتی با استفاده از شفافیت تراکنش ها و وضع اقتصادیات بر دارایی باشد.

اصلاح قوانین بازار سرمایه

در حال حاضر 90 درصد از تأمین اقتصادی اقتصاد از بازار سرمایه انجام می گردد که از این موضوع می توان اثر کم بازار سرمایه در تامین اقتصادی اقتصاد شرکت ها نتیجه گرفت. ساختارهای موجود در بازار سرمایه نیز دارای ایرادات جدی است از این رو اصلاح قوانین بازار سرمایه و ساختار فعلی آن از موضوعات مهم و اولویت دار کشور است. شفافیت بازار سرمایه در شرایط فعلی باید افزایش یابد تا نقش تامین اقتصادی فراوری و شرکت ها از این طریق بیشتر گردد. از این رو کنندگان کمیسیون اقتصادی می توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.

پیگیری و نظارت بر اجرای قانون مشاخصه با قاچاق کالا و ارز

یکی از مهمترین قوانینی که در سال های اخیر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، اصلاح قانون مشاخصه با قاچاق کالا و ارز بود که از جهات مختلف این قانون بسیار کاربردی و به روز تهیه و تدوین شده است. اما گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که اجرای این قانون توسط دستگاه های اصلی متولی آن با ضعف و بی تدبیری همراه بوده که عملکرد و آمارهای قاچاق موید این مسئله است. یکی از ضرورت های اقتصادی در شرایط فعلی مشاخصه با قاچاق است که اثرات مثبت آن نیز در بخش های مختلف نمایان خواهد شد از این رو کمیسیون اقتصادی می تواند با نظارت دقیق بر اجرای مفاد قانون مسائل و معضلات فعلی مشاخصه با قاچاق را کاهش دهد.

4141/پ

tafatton.ir: تفطن: گردشگری، تور لحظه آخری ارزان قیمت، بلیط، ویزا، هتل