4000 رای درخصوص ساخت وسازهای غیرمجاز اجرایی نشده است

به گزارش شیوا مارکت، رئیس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد گفت: در حال حاضر تعداد 4000 رای کمیسیون ماده 100 در خصوص ساخت وسازهای غیرمجاز وجود دارد که اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگاران، مهدی حقدادی امروز در همایش آنالیز آسیب ها و نقش مشارکتی دستگاه های متولی در صیانت از حریم کلانشهر مشهد، اظهار کرد: رهبری در ابلاغی به رییس قوه قضاییه، بحث برخورد قاطع با فساد درون و برون سازمان را مطرح کردند.

وی با مطرح کردن این پرسش که چرا پس از گذشت سه سال ایرادات طرح جامع مشهد برطرف نشده، اضافه نمود: در طول مدت زمان دو سالی که دادسرای ویژه شهرسازی تاسیس شده طرح جامع مشهد همچنان تکمیل نشده و ایرادات ان باقی است. لازم به ذکر است که برطرف ایرادات این طرح، دغدغه کلیه دستگاه هاست؛ بنابراین همین جا تکلیف می کنم که پیش از آن که دستگاه قضا ورود جدی به این قضیه کند اداره کل اقدامات لازم را انجام دهد.

حقدادی ادامه داد: پیشگیری، وظیفه ذاتی و اولیه همه دستگاه هاست. پرسش اینجاست که چرا پیشگیری لازم در این زمینه صورت نگرفته و درنتیجه دستگاه قضا وارد عمل گردد؟ و برای جبران وظایف و کاهلی های دیگر دستگاه ها در این زمینه ورود کند. باید توجه داشت که وظیفه ذاتی تمام دستگاه ها، پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و زایل کردن بسترهای آن هاست.

رییس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد با بیان این که ایجاد کمیته حریم شهر، نشانه بی کفایتی دستگاه های مسئول در این زمینه است، گفت: دستگاه قضا حتی اجازه یک وجب تصرف در حریم را نخواهد داد. لازم به ذکر است که با اقدامات انجام شده بیش از 900 هکتار زمین اعاده به وضع سابق داشته ایم.

به دستگاه ها هشدار می دهیم گلوگاه فساد را بخشکانند

وی با اشاره به گلوگاه های فساد و برخورد با آن ها گفت: فعلا به دستگاه های مربوط در این زمینه، هشدار می دهیم مبنی بر این که باید گلوگاه های فساد خشکانده گردد و دستگاه ها مسئولیت نظارتی خود را داشته باشند. لازم به ذکر است با نظارت الکترونیکی که شهرداری مشهد در پی آن است می توانیم نظارت دقیق تری در این زمینه داشته باشیم.

حقدادی با بیان این که این دوره دستگاه های قضایی، دوره برخورد طلایی با فساد است، تشریح کرد: باید توجه داشت که فعلا در برخورد با دستگاه های مربوط، پیش بینی نظارت نامحسوس را کردیم و به دستگاه ها اعلام می کنیم، نگذارید که دستگاه قضا ورود کند.

رییس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد در رابطه با اهداف ایجاد دادسرای ویژه شهرسازی گفت: هدف ما شناختن چالش ها، خلاها و معضلات درون و برون سازمان است. ازجمله چالش های درون شهرداری می توان به عدم پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع، عدم تعییین و تکلیف اختلافات در پرونده شهروندان و... اشاره نمود که شناسایی های لازم انجام شده است. از سویی دیگر تخلفات شهرداری بیشتر و حرفه ای تر می گردد و کوشش برای شناسایی این تخلفات داریم.

وی توضیح داد: نکته اینجاست که سطح آگاهی مردم در خصوص مسائل شهرسازی بسیار کم است که برای این مساله نیز برنامه هایی را در نظر گرفتیم. دستورالعمل جامع برای ساخت وسازهای غیرمجاز تدوین و به شهرداری ابلاغ شده است. موضوع دیگر پیشگیری ها در زمینه حریم شهر است که براساس ماده 10 با شهرداری به وفاق رسیدیم تا موازی کاری ها را حذف کنیم.

4000 رای برای جمع آوری ساخت وسازهای غیرمجاز شهر

رییس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد ادامه داد: عموما سازه هایی که در حریم مشهد بنا می گردد استحکام لازم را ندارند؛ پس چه بهتر پیش از این که سازه به بهره برداری برسد در ابتدای امر با کمترین هزینه برای مالک آن را جمع آوری کنیم. لازم به ذکر است که در حال حاضر تعداد 4000 رای کمیسیون ماده 100 وجود دارد که اجرایی نشده است. سومین محور در دادسرای مربوط به حریم شهر، بحث اقدام و عمل است. ما کمیته نظارتی بر نحوه برخورد ماموران را ایجاد کردیم تا سوءاستفاده احتمالی توسط ماموران و ... وجود نداشته باشد.

چرا شورای روستا باید مشاور املاک داشته باشد؟

حقدادی در رابطه با دهیاری ها اعلام کرد: باید توجه داشت که ما در حوزه دهیاری ها حضوری جدی نداشتیم. براساس بعضی از گزارشات به دست رسیده تعدادی از نهادها و دستگاه های ناظر بر دهیاری ها مرتکب تخلف شدند که این تخلف ها، منشا فساد خواهد شد. لازم به ذکر است که فلسفه حضور دهیاری ها، جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز است، اما پرسش اینجاست که چرا شورای روستا باید مشاور املاک داشته باشد و چه کسی صلاحیت آن را مشخص نموده است؟

وی با طرح این پرسش که چرا استانداری وظیفه خود را در این زمینه انجام نداده و گزارشی مبنی بر ارائه تخلفات در سطح دهیاری ها ارایه نشده است؟ شرح داد: مسائل مالی دهیاری ها باید رصد گردد در واقع مبالغ کلانی در دست دهیاری هاست و باید روشن گردد که این مبالغ به چه صورت مصرف می گردد. دستگاه قضا قطعا در این زمینه ورود خواهد نمود.

حقدادی ادامه داد: امروز هم افزایی موجود میان دستگاه ها مثال زدنی است درواقع در سال های گذشته اگر جهاد کشاورزی می خواست برای اعمال قانون کاری انجام دهد تنها بود، اما امروز هم افزایی بهبود یافته است. هر چند که امروز دستگاه قضا تسامح و بی توجهی اداره کل را هم به دوش می کشد. درواقع فرمانداری تنها به صدور بخشنامه، آیین نامه و جلسات بی فایده اکتفا نموده است و ما می خواهیم که وظیفه خود را با جدیت بیشتری انجام دهند. راضی می شویم که فرمانداری و سایر دستگاه ها پای کار آیند و دستگاه قضایی کار نظارتی خود را انجام دهد.

فرماندار مشهد: حاشیه نشینی ناشی از جزیره ای عمل کردن دستگاه هاست

فرماندار مشهد گفت: یکی از مسائل موجود در هم شهرها به ویژه کلان شهرها گسترش حاشیه نشینی است؛ این امر ناشی از این است که بسیاری از دستگاه ها به صورت جزیره ای یا بخشی .کار می نمایند

به گزارش خبرنگاران، محمدرضا هاشمی امروز در این همایش اظهار کرد: یکی از مسائل موجود در همه شهرها به ویژه کلان شهرها گسترش حاشیه نشینی است. این امر ناشی از این است که بسیاری از دستگاه ها به صورت جزیره ای یا بخشی کار می نمایند. نکته اینجاست که بخشی از مسائل مشهد ناشی از عدم رعایت حریم شهرهاست.

وی اضافه نمود: عدم رعایت حریم ها موجب گرفتاری شهروندان شده است. برای نمونه امروز در راستا انتقال خط لوله گاز ساخت و ساز ایجاد شده و ... درواقع تمام این مسائل به علت این است که دستگاه ها بخشی و جزیره ای عمل می نمایند. باید توجه داشت اگر بحث نظارت را به معنای واقعی اجرایی کنیم ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم نخواهیم داشت.

هاشمی ادامه داد: هر مجموعه ای که متولی اراضی کشاورزی، روستا و شهر است باید وظایف خود را به درستی عمل کند. دهیاران باید به دنبال کاهش آسیب های اجتماعی باشد. از سوی دیگر شهرداری نباید اجازه دهد ساخت وساز غیرقانونی ایجاد گردد و امروز به جایی نرسیم که تعداد 15 هزار پرونده تخریب ساختمان داشته باشیم، اما برای جلوگیری از بروز معضلات اجتماعی نتوانیم این پرونده ها را اجرایی کنیم.

فرماندار با بیان این که برای بحث حریم شهر مشهد باید هم افزایی وجود داشته باشد در غیر این صورت حاشیه شهر ایجاد می گردد که امروز شاهد بیش از یک میلیون حاشیه نشین هستیم، گفت: از 18 آسیب برجسته اجتماعی موجود در کشور شهر مشهد دارای پنج آسیب برجسته است که به دلیل وجود همین حاشیه شهر است.

وی توضیح داد: احتیاجمند هم افزایی بین دهیاری و شهرداری هستیم تا بتوانند از حریم صیانت نمایند. درواقع همه ما مکلفیم که در چارچوب قانون، فعالیت کنیم. مطلوب شهر مشهد نیست که پدیده حاشیه نشینی در این شهر گسترش یابد. لازم به ذکر است که طرح مثلث مالی تحولی در جلوگیری ازحاشیه نشینی و ساخت وسازهای غیرمجاز و غیراصولی ایجاد خواهد نمود.

هاشمی تشریح کرد: اگر جزیره ای فکر نکنیم و بخشی نگری نداشته باشیم می توانیم این مسائل را برطرف کنیم. تاکید ما جلوگیری از گسترش حاشیه شهر و ساخت وسازهای غیرمجاز است. پرسش اینجاست که چرا آسیب های اجتماعی در روستاها کمتر است؟ درواقع این امر به دلیل نزدیکی فرهنگ ها و قومیت های به یکدیگر است، اما در حاشیه شهر این گونه نیست افراد به دلیل ناشناس بودن کاری که می خواهند را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه اگر در زمان رای گیری به دنبال مشارکت و رای مردم هستیم در توزیع اعتبارات هم باید مردم را در نظر داشته باشیم، گفت: امروز 6 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه و 6 هزار میلیارد تومان از بانک ها برای توسعه کار روستایی درنظر گرفته شده است. سهم مشهد از این میزان، 82 میلیارد تومان است. باید توجه داشت که اشتغال به این معنا نیست که حتما کار دولتی ایجاد گردد، بلکه اگر اهل کار باشیم قطعا کار وجود دارد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و عمران شورای شهر مشهد: آنچه ایراد دارد بدشهرنشینی است

رئیس کمیسیون شهرسازی و عمران شورای شهر مشهد گفت: به دلیل نبود طرح جامع با زمین ها به صورت موردی و با تشخیص های فردی برخورد می گردد که منجر شده 87 هزار هکتار از زمین های ما فاقد سند باشد.

به گزارش خبرنگاران، محمدهادی مهدی نیا امروز در این همایش اظهار کرد: براساس طرح جامع سوم شهر مشهد، حریم شهر تقریبا سه برابر می گردد، درواقع حدود 87 هزار هکتار محدوده شهری به همراه اضافه نموده شدن 35 هزار هکتار شهرک قرقی و توس به شهر مشهد اضافه خواهد شد.

وی اضافه نمود: لازم به ذکر است که چهار درصد جمعیت کشور در شهر مشهد و حریم آن زندگی می نمایند. نرخ رشد در مشهد 1.7 است. تراکم جمعیتی شهر حدود 90 نفر در هکتار است که این میزان، جزو دسته بندی های پر تراکم در حوزه شهری نیست.

مهدی نیا ادامه داد: براساس قانون و ماده 99 وظیفه شهرداری ها در رابطه با حیطه حریم شهر، حفاظت از اراضی پیرامون شهری جهت ذخیره برای آینده است. لازم به ذکر است که این قانون مربوط به دهه 50 است؛ چراکه پیش بینی می شده شهرها رشد می نمایند و احتیاج به فضا برای رشد افقی شهرهاست. این درحالیست که امروز رشد شهرها و آینده آن معنی ندارد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و عمران شورای شهر مشهد با بیان این که رویکرد طرح جامع سوم توسعه، درون زاست گفت: این طرح در اراضی درون شهر به شکلی برنامه ریزی شده ایجاد شده و در آن به این موضوع توجه شده که احتیاج به توسعه افقی شهر نیست. نکته مهم این است عملکرد دستگاه ها در رابطه با موضوع حریم، مثبت و نتیجه بخش نخواهد بود مگر این که هماهنگی حداکثری تحت موضوع واحدی اتفاق بیفتد.

وی تشریح کرد: در رابطه با موضوع حریم شهر مشهد باید عملکرد گذشته خود را در طول 50 سال مورد آنالیز قرار داد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، عملکرد مثبتی در این زمینه وجود نداشته است؛ بنابراین امروز به دلیل وجود چالش های بسیار زیاد موجود باید این مشکل را دریابیم.

مهدی نیا با بیان این که بازگشت افراد از شهر به روستا نوعی آرزواندیشی است؛ چراکه 40 سال است درکوششیم تا این اتفاق صورت بگیرد، اما نتیجه ای به همراه نداشته است، گفت: درواقع گسترش شهرنشینی، جریانی جهانی است. برای نمونه کشور استرالیا دارای 90 درصد شهرنشین بوده و تنها 9 درصد آن روستانشین است با این وجود صادرنماینده گوشت در جهان است. در کشور آمریکا نیز 82 درصد شهرنشین هستند، اما بزرگترین تولیدنماینده گندم جهان است.

این عضو شورای شهر اعلام کرد: باید توجه داشت که به صرف بازگشت افراد از شهر به روستا، کشاورزی رونق نخواهد یافت. آنچه که ایراد دارد بدشهرنشینی و حاشیه نشینی است، درواقع نفس شهرنشینی بد نیست. امروز آمارها نشان می دهد ضریب اشتغال کشاورزی کاهش داشته؛ چراکه ماشین آلات افزایش پیدا نموده است.

وی شرح داد: ما در بحث مواجهه با حریم بایستی نکته ای اساسی را در نظر داشته باشیم، شهرهای ایران ظرف مدت 2000 سال گذشته در مناطقی شکل گرفتند که مستعدترین زمین های کشاورزی را دارا بوده است. زمانی که توسعه شهرنشینی در قرن اخیر رخ داد، شهرها به صورت افقی رشد پیدا کردند و زمین های کشاورزی مستعد بلعیده شد. امروز پرسش این است که مواجهه ما با این روند توسعه باید چگونه باشد؟

مهدی نیا با اشاره به مسائل شهرداری در حریم اعلام کرد: طرح جامع شهر مشهد در سال 93 در استان تصویب و در سال 95 ابلاغ شده است. پس از آن که شورای عالی شهرسازی به این طرح ایراد گرفت سه مشکل درباره آن اعلام کرد؛ نبود سند پهنه بندی حریم، نبود سند بلندمرتبه سازی و دچار نقصان بودن تراز مالی فیزیکی طرح جامع. لازم به ذکر است که با گذشت سه سال هنوز این مشکل حل نشده و 87 هزار هکتار اراضی شهر بلاتکلیف است.

این عضو شورای شهر اضافه نمود: درواقع به دلیل نبود این طرح جامع با زمین ها به صورت موردی و با تشخیص های فردی برخورد می گردد. 87 هزار هکتار از زمین های ما فاقد سند است.