آیا شورای نگهبان نگران کاهش اختیارات خود است؟

به گزارش شیوا مارکت، نگرانی از کاهش اختیارات شورای نگهبان شبهه ای بود که توسط بعضی افراد در روز های تصویب اصلاحیه قانون انتخابات مطرح شد. در حالیکه مشکل طرح، اصلاً بحث کاهش اختیارات شورا نیست.

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، نگرانی از کاهش اختیارات شورای نگهبان شبهه ای بود که توسط بعضی افراد در روز های تصویب اصلاحیه قانون انتخابات مطرح شد. در حالیکه مشکل طرح، اصلاً بحث کاهش اختیارات شورا نیست. اعضای شورا بار ها بر ضرورت نقش آفرینی احزاب در فرآیند انتخابات تأکید و امکان واگذاری بخشی از فرآیند احراز صلاحیت توسط احزاب را مطرح نموده اند. این موضوع می تواند با پیش بینی درست در قانون انتخابات نیز اضافه گردد.

از طرف دیگر شورای نگهبان به موجب اصل 99 قانون اساسی ناظر انتخابات است و همان طور که بار ها از صلاحیت قانونگذاری مجلس دفاع نموده از صلاحیت نظارتی خود نیز موظف است حراست کند.

ضمن اینکه طبق قانون انتخابات، شورای نگهبان مرجع نهایی نظارت بر انتخابات است. مرجع نهایی معنایش چیست؟ معنایش این است که یک جایی باید فرآیند نظارت انتها یابد و صحت انتخابات یا نتیجه نهایی صلاحیت داوطلبان اعلام گردد. شورای نگهبان آخرین حلقه نظارتی و مرجع تجدیدنظر نهایی است. در این فرآیند ابتدا هیأت های اجرایی را داریم، سپس هیأت نظارت استان را داریم، بالاتر از آن هیأت مرکزی است و نهایتاً شورای نگهبان که برای شکایت و اعتراض از هر مرحله می توان به مرجع بالاتر شکایت کرد.

اگر شما بفرمایید مرجع تجدیدنظر بر تجدیدنظر چیست؟ دوباره همین سؤال نسبت به بعدی و بعدی نسبت به بعدی ادامه می یابد؛ لذا بحث کاهش اختیارات اصلاً مطرح نیست، بحث این است که در یک جایی دیگر باید کار تمام گردد.

نکته دوم اینکه واگذاری بخشی از تشخیص صلاحیت داوطلبان به دادگاه اصلاً منطقی نیست. خیلی از مواردی که موید عدم صلاحیت افراد است طبق قوانین جرم انگاری نشده یا قابل اثبات در دادگاه نیست. کسی که در قبال دریافت یک واحد مسکونی از استیضاح وزیر منصرف می گردد، این موضوع اگر به دادگاه ارجاع گردد، معلوم نیست قابل اثبات باشد، ولی چنین آدمی حتماً صلاحیت ندارد که عهده دار امر قانونگذاری و نظارت باشد؛ چون واقعاً حرمت مردم را نگه نداشته و در قبال یک چیز خیلی دون و سخیف امضای خودش را پس گرفته است.

کار دادگاه تشخیص جرم است تا صدور حکم نماید، اما مگر در نظام حقوقی ما رانت خواری جرم انگاری شده است؟ یا اینکه فردی که در بعضی از عزل و نصب ها در حوزه انتخابیه اش اعمال فشار می نماید، آیا این موضوع جرم یا در دادگاه قابل اثبات است؟ اما این دخالت های نابجا باعث بهم ریختن نظام اداری می گردد و زمینه فامیل بازی و پارتی بازی را فراهم می نماید که چنین فردی صلاحیت نمایندگی را ندارد. وظیفه شورا اثبات جرم نیست، احراز صلاحیت است.