بخشی از منابع اشتغال فراگیر تامین نشد، تخصیص گزینشی منابع اشتغال - شیوا مارکت

برنامه اشتغال فراگیر با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه 96 تصویب شد و در آن ایجاد 970 هزار فرصت شغلی به وسیله تزریق 215 هزار میلیارد ریال منابع مالی شامل 200 هزار میلیارد ریال منابع بانکی، 5 هزار میلیارد ریال از بودجه عمومی و 10 هزار میلیارد ریال منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی شد.

اهداف کلی برنامه اشتغال فراگیر با محورهای ایجاد فرصت های شغلی جدید، ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کار، کاهش عدم تعادل های بازار کار و حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور و با هدف کاهش 0.8 درصدی نرخ بیکاری در سال 97، ایجاد 970 هزار فرصت شغلی جدید، صیانت از اشتغال حدود 80 درصد از شاغلان موجود کشور و ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری برای بیش از 3 میلیون بیکار و 950 هزار نفر تازه وارد به بازار کار پیش بینی شد.

اما مرکز پژوهش های مجلس با آنالیز این محورهای این برنامه و میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در آن اعلام نمود: مروری اجمالی بر عملکرد برنامه اشتغال فراگیر نشان می دهد که هر چند در اجرای برنامه اشتغال فراگیر کوشش های بسیار ارزشمندی در جهت تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی به وسیله مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی، بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی و استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا، توسعه نهادی و مالی نظیر طرح کاج (طرح های کارانه اشتغال جوانان)، طرح های ظرفیت سازی، توسعه نهادی و کارآفرینی به عنوان ایجاد زیرساخت و نهادسازی برای اشتغالزایی کشور مدنظر نهاده شد، اما اجرای این برنامه به دلیل عدم تامین کافی منابع، گستردگی رویکرد وام محور عمده دستگاه های اجرایی کشور در ایجاد اشتغال، تاکید زیاد بر مداخلات دولتی در برنامه و فقدان رویکرد معین در تعادل دولت و بخش خصوصی، عدم لحاظ شرایط ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب و کار که دو پیش شرط اصلی توفیق سیاست های فعال بازار کار در افزایش اشتغال است و عدم همکاری لازم دستگاه های اجرایی، با موانع و چالش های متعددی رو به رو شد.

قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در تاریخ 96.5.31 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 96.6.14 ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، معادل ریلی 1.5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید) سپرده گذاری شده و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه در مجموع حدود 12 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یافته است.

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات اجرا شده در راستای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی تا آذرماه 97 به توضیح زیر است:

-بیش از 63 هزار طرح به ارزش 57 هزار میلیارد ریال، مورد تصویب بانک های عامل نهاده شده است و در نهایت 59 هزار طرح از مجموع طرح های ارسالی به بانک به ارزش حدود 62 هزار میلیارد ریال، به عقد قرارداد در بانک های عامل منجر شده است و حدود 154 هزار شغل جدید با اجرای طرح های قرارداد منعقد شده، ایجاد و یا با اتمام دوره ساخت طرح (با به بهره برداری رسیدن طرح) ایجاد می گردد.

- حدود 4950 روستای کانونی برای نهادسازی جهت توسعه فعالیت های روستاها شناسایی شده است.

فقدان راهبرد معین اشتغالزایی در مناطق روستایی

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در اجرای این قانون نیز با توجه به فقدان راهبرد معین اشتغالزایی در روستا و اعطای تسهیلات به این منظور، دوگانگی رویکرد بین سازمان برنامه (صرف اعطای تسهیلات جهت اشتغالزایی) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (تاکید بر زیرساخت سازی و هم راستا سازی این قانون با برنامه اشتغال فراگیر)، اعمال نفوذ و برخورد گزینشی در تخصیص منابع تسهیلاتی، پیچیدگی مکانیسم ثبت نام در سامانه برای روستاییان و عشایر، عدم نظارت موثر دستگاه های اجرایی بر طرح های مصوب و تسهیلات پرداخت شده، تهدید تغییر در بافت و کارکرد مالی روستاها و کمبود محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) به دلیل بعضی طرح های غیرمتناسب با بافت و فراوری روستاها، عدم پیش بینی تامین اعتبار برای نظارت در اجرای آن با چالش و موانع بی شماری برخورد نموده است.

شوک ارزی و تورم شدید دو مانع آغاز کسب و کار جدید

همچنین در شرایط کنونی و با وقوع شوک ارزی و تورم شدید، آغاز کسب و کار با منابع قبلی پیش بینی شده بسیار مشکل خواهد بود. هر چند در مرحله دوم تخصیص اعتبارت این قانون، قرار است که نرخ تبدیل ارز 8000 تومان محاسبه شده و با این حساب منابع 12 هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی در مجموع به 18 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از گزارش خود نوشت: با توجه به تجربه اجرای این قانون و برنامه اشتغال فراگیر در سطح کشور و کوشش برای بستر سازی و نهادینه کردن مولفه هایی نظیر شناخت مزیت ها، احصای گلوگاه های فراوری و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش، ایجاد رهیافت نوین اشتغالزایی بر مبنای توسعه انسانی و اجتماعی، توجه به ارتقای آموزش و مهارت نیروی انسانی و توجه به آمایش سرزمین، لذا انتظار می رود در هر گونه سیاستگذاری حوزه اشتغال تجربیات مفید این دو برنامه در نظر گرفته گردد.

sabzevartoday.ir: سبزوار: با مجله خبری تحلیلی سبزوار بروز باشید