بلبشوی بازار محصولات کشاورزی و پاسخگو نبودن مسئولان

به گزارش شیوا مارکت، در شرایطی که از سال گذشته اختیارات قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صنعت واگذار شد، بازار محصولات کشاورزی شرایط نامناسبی دارد و متولی جدید آن هم جوابگوی فاصله قیمتی دو تا سه برابری از تولید تا سبد مصرفی مردم نیست.

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، اسفند ماه سال 1392 قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا همان قانون تمرکز وظایف کشاورزی پس از سال ها کشمکش و رفت و برگشت، بالاخره در مجلس نهم به تصویب رسید و به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این قانون و آیین نامه اجرایی آن بسیاری از بخش های مختلف قیمت گذاری، بازار و بازرگانی داخلی و خارجی در زمینه محصولات کشاورزی مختلف از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

همچنین در این راستا دو زیر مجموعه وزارت صمت یعنی شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی رفتند و این وزارتخانه متولی ذخیره سازی و تنظیم بازار میوه شب عید نیز شد.

در بند الف قانون تمرکز اینگونه وظایف جدید را برای وزارت جهاد کشاورزی شرح داده بود که تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالا های اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود.

همچنین طبق بند سوم این قانون مدیریت صنایع تکمیلی و تبدیلی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود.

در این بند آمده بود که صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی همچون عمل آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد، عمل آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد، عمل آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد، روغن کشی، فرآورده های لبنی، تولید دانه های آسیاب شده، تولید نشاسته، تولید غذا های آماده برای حیوانات و محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسئولیت سایر وزارتخانه ها طبقه بندی نشده باشد؛ و از دیگر مفاد این قانون واگذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم به وزارت جهاد کشاورزی است.

پس از چند، اما سال سعی و خطا و تمرین برای اجرای این قانون، وظایف محوله به تدریج به نوعی به وزارت صمت برگشت و وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم بازار برای مصوبات و تصمیم گیری تنها یک حق رای دارد.

مسئله ای که پیش آمده و دوباره مانند سال های نه چندان دور به چشم می خورد، برهم ریختگی تصمیمات و سیاستگذاری ها برای بخش کشاورزی است که نهایتا بروز و ظهور آن در بازار محصولات مختلف به ویژه سبد و سفره مردم قابل مشاهده است.

بازاری که قبل از این هم با مشکل روبرو بود، در حال حاضر مشخص نیست، متولی آن کدام وزارتخانه است و اساسا وزارت جهاد کشاورزی باید برایش تصمیم بگیرد یا وزارت صمت؟

در این میان قیمت میوه یکی از مصداق های آشفتگی در بازار محصولات کشاورزی است چرا که نتن ها مردم همه گی از گرانی های ماه های اخیر ناراضی هستند بلکه از این افزایش قیمت نها چیزی نصیب کشاورزان نشده و تنها جیب دلالان و واسطه های بیشمار و غیرضرور در زنجیره تولید تا مصرف پرتر از قبل شده است.

محمد علی طهماسبی، معاون وقت باغبانی وزیر جهاد کشاورزی که هم اکنون به ریاست سازمان تعاون روستایی رسیده گفت: دلیل گرانی میوه تولید کنندگان نیستند و محصولی که توسط باغداران تولید می شود تا به دست مصرف کننده برسد، قیمت متفاوتی پیدا می کند.

وی افزود: به عنوان مثال قیمت گیلاس را که از باغداران نهایتا کیلویی هشت هزار تومان خریداری می کنند در بازار به 25 هزار تومان رسیده و گلابی شاه میوه ای نوبرانه ای که این روز ها در بازار به قیمت های بالایی مانند هر کیلوگرم 40 هزار تومان یا بیشتر در میدان تجریش قیمت دارد، در بهترین شرایط از باغداران نمونه که محصول مرغوبی تولید کرده، 15 هزار تومان خریداری می شود.

البته کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی نیز در نخستین نشست خبری اش در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره قانون انتزاع و اینکه تکلیف بخش کشاورزی درباره احیای این قانون چیست؟ اینگونه پاسخ داد که تا مرداد سال آینده باید در چارچوب این تصمیم حرکت کنیم و بعد از آن در مجلس و دولت با مطرح کردن دلایل منطقی پیگیری های خود را انجام می دهیم.

وی همچنین گفت: به عنوان یک کارشناس نظر بنده این است که تمام اختیارات باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا تصمیم گیری ها به بهترین نحو صورت بگیرد. در حال حاضر نیز موانع و مشکلاتی را که وجود دارد با مسئولان وزارت صمت مطرح می کنیم و تا به امروز نیز وزارت صمت ارتباط خوبی در این زمینه با ما داشته است. ضمن اینکه دستور معاون اول رئیس جمهور این بوده که در مباحثی مانند اعمال تعرفه نظر وزارتخانه های تخصصی بیشتر مورد تاکید قرار بگیرد.

وی در پاسخ به اینکه طی یک سال آینده قرار است وزارت جهاد کشاورزی بازگشت وظایف قانون تمرکز را پیگیری کند، دولت به پایان رسیده و تیم جدید شروع به کار می کند، گفت: درست است کار دولت در آن زمان به پایان می رسد، اما ما به عنوان کارشناس در بخش حضور داریم و توصیه های لازم را انجام می دهیم تا تصمیم درست در این زمینه اتخاذ شود.

این اظهار نظر نشان می دهد که وزیر جدید هم چندان از اجرایی نشدن این قانون راضی نیست و برخی تغییرات به ویژه در زمینه افزایش قدرت این وزارتخانه برای تصمیم گیری در بازار داخلی و خارجی محصولات کشاورزی مختلف گویای این مسئله است که شاید گردشی در حوزه قانون انتزاع به وجود بیاید چرا که هم اکنون نتن ها بازار محصولات کشاورزی به ویژه کالا های اساسی مانند نان، برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن، لبنیات و... نابسامان و آشفته است بلکه متولی جدید آن یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم جوابگوی این شرایط پیش آمده نیستند.