تهیه پیش نویس لایحه بازنگری در قانون شوراهای آموزش و پرورش

به گزارش شیوا مارکت، مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت اصلاح و بازنگری در بعضی مواد قانون شوراهای آموزش و پرورش گفت: پیش نویس لایحه ای در راستای آنالیز و برطرف موانع و مسائل اجرایی قانون شوراها و با هدف بازنگری این قانون تهیه شده که هر زمان لازم و مصلحت باشد آمادگی ارائه آن به دولت و مجلس وجود دارد.

رسول پاپایی در گفت وگو با خبرنگاران، با بیان اینکه یکی از جلوه های همبستگی و ارتباط مردم و دولت، نهاد آموزش و پرورش و به طور خاص مدرسه است اظهار کرد: آموزش و پرورش به دلیل گستردگی، پیچیدگی و ارتباطاتی که در سراسر کشور دارد برای چرخاندن اموراتش نیازمند حمایت دولت و مردم به صورت توامان است.

وی اضافه نمود: در 26 دی 72 اندیشه تشکیل شوراهای آموزش و پرورش شکل گرفت و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا بر اساس آن جمعی از نخبگان مرتبط با بخش های دولتی و مردمی یکجا بنشینند و در خصوص آموزش و پرورش شهرها و منطقه خود تصمیم گیری نموده و ظرفیت های اقتصادی، معنوی، امکانات و پتانسیل بخش های مختلف را تجمیع و به یاری آموزش و پرورش بیایند.

مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بحث شوراهای آموزش و پرورش جنبه قانونی دارد و الزام آور است گفت: وظایف و تکالیف قانون شوراهای آموزش و پرورش تنها مربوط به آموزش و پرورش نیست و دستگاه ها و وزارتخانه های دیگر نیز وظایفی برعهده دارند که از جمله آنها می توان به شورای عالی استان ها، شهرداری ها، وزارتخانه های کشور، بهداشت، ارشاد، علوم، ورزش، رفاه، مسکن، سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات، سازمان امور استخدامی، بانک ها و شورای عالی معماری و شهرسازی اشاره نمود.

پاپایی با بیان اینکه نحوه ورود دستگاه ها به اجرایی شدن قانون شوراها یکسان نیست گفت: همه دستگاه ها لزوماً همکاری خوبی در اجرای قانون شوراها ندارند و بعد از گذشت بیست و چند سال از تصویب قانون به سمت اجرای تکالیفشان نرفته اند.

وی اضافه نمود: طبق آنالیز های صورت گرفته، در حال حاضر بعضی مواد قانون شوراهای آموزش و پرورش در حال اجراست، بعضی مغفول مانده، بعضی در طول روند قانونگذاری ها متعارض با دیگر قوانین شده و بخشی از آن نیز نیازمند تدوین آیین نامه است. به عنوان مثال بنده 13 از ماده 8 قانون به برنامه ریزی و بذل مساعی برای سوق دادن بخشی از درآمد بانک ها، شرکت های دولتی و غیردولتی و کارخانه ها به آموزش و پرورش اختصاص دارد. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نهادها به خوبی در قانون مورد اشاره قرار گرفته اما آنطور که باید و شاید در حال حاضر مرسوم نیست و اجرا نمی گردد.

مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ماده 10 قانون شوراها نیز به صراحت می گوید که شهرداری ها موظفند که با تدوین آیین نامه و اتخاذ روش های لازم نسبت به وصول عوارض مصوب این قانون و واریز آن به حساب تعیین خزانه اقدام نمایند گفت: شهرداری بعد از 20 سال هنوز برنامه ای معین در این زمینه ندارد.

پایایی با اشاره به اینکه قوانین مبهمی وجود دارند که نیازمند پیگیری هستند اظهار کرد: ما کار را آغاز کردیم و یکی از کارهای خوبی که باید به اطلاع مدیران استان ها برسد در راستای بند 3 ماده 13 است که از وزیر کشور استعلام گرفتیم تا عناوین عوارض صدور پروانه را برای ما معین کند زیرا تفاسیر مختلفی از آن می شد. اکنون این موارد احصا شده و باید آیین نامه را به یاری سازمان شهرداری ها تدوین کنیم که وحدت رویه ایجاد گردد.

مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش تاکید نمود: شرایط اقتصاد آموزش و پرورش نسبت به 20 سال گذشته بسیار تفاوت نموده است، پیش نویس لایحه ای در راستای آنالیز و برطرف موانع و مسائل اجرایی قانون شوراها و با هدف بازنگری این قانون تهیه شده که هر زمان لازم و مصلحت باشد آمادگی ارائه آن به دولت و مجلس وجود دارد.