خطر در کمین 7 هزار فرصت شغلی مازندران - شیوا مارکت

وضعیت نامساعد بنگاه های فراوریی را در بعضی استان ها بسیار پررنگ تر می توان دید، از جمله در مازندران که گفته می گردد بیش از 50 درصد واحدهای صنعتی آن با مشکل مواجهند و امروز بسیاری از واحدهای فعال آن با ظرفیت و توان زیر 50 درصد مشغول کار هستند. این وضعیت تقریبا در تمام واحدهای صنعتی مازندران دیده می گردد. از صنایع چوب و کاغذ که یکی از 2 مجموعه بزرگ صنعتی مازندران است تا کارگاه های کوچک همگی با مسائل متعددی دست و پنجه نرم می نمایند، اما بعضی واحدها مسائلشان به حدی است که در معرض تعطیلی قرار گرفته اند یا به طور کامل تعطیل شده اند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همیشه اعلام نموده که حفظ فرصت های شغلی موجود بر ایجاد فرصت های شغلی جدید ارجحیت دارد؛ چراکه حمایت از واحدهای فراوریی موجود با سرمایه کمتری می تواند شغل موجود را احیا و حفظ کند؛ در حالی که ایجاد فرصت شغلی جدید چندین برابر هزینه خواهد داشت. با همین نگاه دولت کوشش نموده است تا با شناسایی واحدهای مالی مشکل دار و حمایت از آنها، هزاران شغل در حال از دست رفتن را احیا کند.

• کاهش خفیف مسائل

آخرین آماری که از تعداد بنگاه های مالی مشکل دار کشور منتشر شده، نشان دهنده این است که تعداد این واحدهای دارای مشکل و چالش در سراسر کشور تا خاتمه بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته اندکی کاهش داشته و از 1351 واحد به 1262 واحد رسیده است. سال گذشته نیز تعداد بنگاه های مالی مشکل دار کشور که در شرف تعطیلی بودند از 1430 واحد در سال 1396 به 1351 واحد کاهش یافته بود که نشان دهنده اثرگذاری خفیف بعضی سیاست های حمایتی دولت از بنگاه های مالی فعال برای ادامه کار و پیشگیری از تعطیل شدن است.

این آمارها نشان می دهند که پس از هرمزگان، فارس، مرکزی، اصفهان و سیستان و بلوچستان، مازندران همراه با خراسان رضوی هر کدام با 70 بنگاه مالی ششمین استان از نظر بیشترین تعداد واحدهای مالی دارای مسائل حاد هستند. البته قطعا تعداد بنگاه های مالی استان که با چالش های مختلف دست و پنجه نرم می نمایند، بسیار بیشتر است. در شرایط کنونی می توان گفت که تمام بنگاه های فراوریی و مالی چالش هایی دارند، اما این 70 بنگاه مربوط به واحدهایی است که در معرض تعطیلی قرار دارند.

• حفظ شغل با هزینه اندک

یک فعال مالی و عضو هیات مدیره سازمان مردم نهاد حمایت از سرمایه گذاری مازندران معتقد است؛ با برطرف موانع، ظرفیت واحدهای مالی بالا می رود و اشتغال زایی با هزینه اندک انجام می گردد. به اعتقاد رضا تویسرکانی با تغییر و اصلاح قانون و بخشنامه ها می توان موانع سر راه بیش از صدها سرمایه گذار استان را برداشت و برداشتن موانع یعنی بالا رفتن ظرفیت واحدهای مالی.

این فعال مالی به خبرنگاران می گوید: اگر واحدهای مالی استان اکنون برای مثال 200 هزار نفر را پوشش دهند و با برطرف موانع فقط 10 درصد افزایش نیرو داشته باشند، در یک گام کوچک بدون این که سرمایه گذاری جدیدی شده باشد 20 هزار شغل ایجاد می گردد. مسئولان استان در حال پیگیری هستند تا این واحدهای مالی به چرخه فعالیت برگردند. یکی از اقداماتی که سال گذشته در این مورد انجام شد جلوگیری از تعطیلی واحدهای مالی و فراوریی بدهکار توسط دادگستری مازندران بود. طبق آمارهای دادگستری مازندران در سال گذشته با پشتیبانی و اقداماتی که ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان انجام داد، 181 واحد فراوریی که در معرض تعطیلی بودند به فعالیت خود ادامه دادند. با این حال هنوز مازندران بین استان های بالای جدول از نظر تعداد بنگاه های مالی مشکل دار است.

• بالاتر از همسایه ها

این موضوع زمانی بیشتر خود را نشان می دهد که مازندران از این نظر با 2 استان همسایه شرقی و غربی خود، یعنی گیلان و گلستان مقایسه گردد. گلستان 18 واحد مالی مشکل دار با 997 کارگر دارد و در گیلان هم 8 بنگاه مالی مشکل دار ثبت شده است. البته همان 8 بنگاه مالی مشکل دار گیلان به دلیل بزرگی واحدها، تعداد فرصت های شغلی در خطر را به 5519 شغل رسانده است. با این حال استان از نظر تعداد فرصت های شغلی در معرض تعطیلی شرایط نامساعدتری نسبت به استان های همسایه دارد. وضعیت مازندران نسبت به سمنان که دیگر همسایه این استان هستند نیز به همین شکل است. سمنان 30 واحد با 2987 نیروی کار دارد. تعداد واحدهای مشکل دار مازندران حتی نسبت به تهران که 40 واحد مشکل دار در آن وجود دارد، بیشتر است، اما از نظر تعداد کارگران مشغول در واحدهای مالی مشکل دار تهران با 12 هزار و 750 نفر نخستین استان کشور است.

در این جدول مازندران پس از تهران، اصفهان، مرکزی، خراسان رضوی، فارس و خوزستان، هفتمین استان کشور است و باز هم بین 10 استان بالای جدول واقع شده است. طبق آمارهای رسمی در این 70 واحد مالی مازندران 7149 نفر مشغول به کار هستند. به عبارتی دیگر می توان گفت که با احتساب میانگین سرپرستی هر نیروی کار بر 2 نفر، معیشت حدود 22 هزار نفر در استان وابسته به همین بنگاه های مالی است که ممکن است در صورت کم توجهی تعطیل شوند.

• در راستا حمایت

با این حال مسئولان در کوشش هستند که با ارائه تسهیلات و اجرای قوانین حمایتی، از تعطیلی این واحدها جلوگیری نمایند. معاون هماهنگی امور مالی و توسعه منابع استانداری مازندران می گوید: کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری استان در حال اجرا اقدامات لازم برای بازگرداندن وضعیت عادی به بنگاه های مالی استان است.

به گفته حسن خیریان پور در روزهای اخیر با انجام بعضی حمایت ها شرکت فولادسازان امیرآباد که 200 میلیارد تومان برای ساخت آن سرمایه گذاری شده بود و توان 700 هزار تن فراوری را دارد، پس از چندین سال تعطیلی وارد مدار فراوری شد و اکنون با ظرفیت نیروی کار 120 نفر به طور مستقیم و چندین شغل غیرمستقیم در حال فعالیت است. کامران اصغری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز به کسب رتبه دوم مازندران طی سال گذشته در پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر اشاره می نماید و با ضروری خواندن پشتیبانی از واحدهای دارای شرایط بحرانی استان، روند کاهشی بیکاری در مازندران طی 2 سال اخیر را حاصل همین حمایت ها از واحدهای بحران دار یا در حال توسعه می داند.

• کاهش نرخ بیکاری

نرخ بیکاری در مازندران از ابتدای سال جاری تا خاتمه خرداد از سوی مرکز آمار ایران 8/8 درصد اعلام شد که نسبت به نرخ میانگین نرخ بیکاری کشور 3/3 درصد کمتر است. ارقام ارائه شده توسط مرکز آمار در خصوص نرخ مشارکت مالی مازندران در بهار سال جاری هم نشان می دهد که استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشدی 2/2 درصدی در نرخ مشارکت مالی، به 44/5 درصد رسیده است که 3/4 درصد از میانگین کشوری بیشتر است. این اعداد و ارقام نشان می دهند که گام هایی برای بهبود وضعیت اشتغال و حفظ مشاغل موجود برداشته شده است، اما حجم و گستردگی مسائل واحدهای فراوریی مازندران بسیار بیشتر از آن است که بتواند استان را با اقدامات صورت گرفته به میانه های جدول تعداد بنگاه های مالی در معرض خطر تعطیلی قرار دهد.

kurdeblog.ir: مجله سرگرمی و گردشگری