ظهور ضلع پنجم در اقتصاد ایران - شیوا مارکت

کدام شرکت ها به صندوق ETF می فرایند؟

بنا بر اطلاعات موجود، 14 شرکت اعلامی برای واگذاری در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)، از جمله 18 شرکتی هستند که قرار بود در بهار سال 1398 به صورت بلوکی و نقدا واگذار شوند ، اما با وجود عرضه در مجمع، هیچ خریداری سراغ آنها را نگرفت.

فرایند اجرائی واگذاری سهام دولت در این 14 شرکت، بر اساس مصوبه هیئت وزیران در 17 فروردین امسال، در قالب سه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با عناوین زیر به تصویب رسید:

1. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری مالی (شامل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در شرکت های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک های صادرات ایران، ملت و تجارت).

2. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی (شامل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در شرکت های ایران خودرو، سایپا، ملی صنایع مس و فولاد مبارکه).

3. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی (شامل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در شرکت های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران). واگذاری سهام دولت و شرکت های دولتی در این میان از گروه یک شروع شده و به ترتیب به دو گروه بعدی تسری می یابد. تا همین جای کار هم، حملات نقدهای کارشناسی به نحوه برخورد با سهام دولت ها و شیوه واگذاری بخش های حاکمیتی بسیار جدی است. به طوری که در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز این اقدام دولت مورد نقد جدی قرار گرفته است: با توجه به گستردگی ابعاد موضوع، این رویکرد می تواند تبعات نامناسبی در اداره شرکت های منتقل شده به صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس و نیز عملکرد بخش های مالی که این شرکت ها در آنها حضور دارند (مثل بخش بانک داری) به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر، منجر به تضییع حقوق مردم و اموال عمومی شده و به یک گره جدید در راستا حکم رانی مالی کشور تبدیل خواهد شد.این گزارش تأکید دارد: هدف اصلی از این اقدام، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه ها و تأمین سریع کسری بودجه و در عین حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکت ها تا سرانجام دوره برنامه ششم توسعه است. استفاده از سازوکار صندوق های سرمایه گذاری، اگر چه مسئله کوتاه مدت دولت را به نحو ساده ای حل می نماید، اما مسئله ای بزرگ برای کشور در آینده ایجاد خواهد نمود و بر همین اساس نیز هشدار می دهد: به منظور اجتناب از آثار نامناسب مالی در آینده، از تصمیم شتاب زده در این خصوص خودداری شده و این تصمیم برای آنالیز بیشتر و اجماع کارشناسی فعلا به تعویق افتد. پیشنهادی که به نظر می رسد تا به امروز گوش شنوایی در دولت پیدا ننموده است.

گران فروشی سهام با شگرد تخفیف

قرار است این سهام برای هر فرد، دو میلیون تومان و با تخفیف 20درصدی در نظر گرفته گردد که در معنای دیگر هر فرد با پرداخت یک میلیون و 600 هزار تومان، صاحب سهامی به ارزش دو میلیون تومان خواهد شد. با این حال، بعضی منابع آگاه به شرق خبر می دهند که قیمت گذاری این بخش از دارایی های دولت، بیشتر از ارزش واقعی است و حتی با تخفیف 20درصدی، باز هم مردم این سهام را گران خواهند خرید. هرچند این نکته را نیز باید در نظر داشت که سوددهی این سهام با وجود گران بودن از سوددهی سپرده های بانکی بالاتر است.

ظهور ضلع پنجم در اقتصاد ایران

حسین حقگو، کارشناس مالی این پرسش را مطرح می نماید که آیا پس از خصولتی ها و در کنار دولت و بخش خصوصی و تعاونی، ضلع پنجمی در اقتصاد در حال تولد است؟این کارشناس مالی با بیان اینکه ماهیت صندوق های ETF به گونه ای است که نه خصوصی، نه دولتی، نه تعاونی و نه خصولتی به شمار می فرایند، ادامه می دهد: سؤال اینجاست که چگونه قرار است مجمع عمومی برای شرکتی ایجاد کرد که چند میلیون عضو دارد؟ گفته می گردد بعضی سهام دیگران را می خرند و به عنوان سهام دار عمده حضور خواهند یافت، اما این کار چقدر زمان می برد؟ فرضا اگر چنین شد، چه تضمینی وجود دارد که با این افراد مانند خریداران سکه برخورد نگردد و بعدها سلطان لقب نگیرند و با آنها برخورد قانونی نگردد؟ یا برعکس چه تضمینی وجود دارد که افراد وابسته به دولت یا نهادها؟ اقدام به خرید سهام مردم ننمایند و سهام داران عمده این شرکت ها شوند؟.

ساختار حقوقی صندوق های ETF در هاله ای از ابهام

حقگو با بیان اینکه ساختار حقوقی صندوق های ETF تعیین نیست، می افزاید: حتی خصولتی ها هم تعیین است که چه افراد یا نهادهایی پشت آنها قرار دارند و این شرکت ها را اداره می نمایند، اما در این صندوق ها ، نیمی از سهام داران مالکان بزرگ ترین بنگاه های مالی کشور می شوند، اما مدیریت آن در دست دولت است. این تجربه تا به حال در کشور وجود نداشته است. این اتفاق به معنای ظهور ضلع پنجمی در اقتصاد ایران است که هیچ نوع ساختار حقوقی روشنی برای آن تا به امروز وجود ندارد.این کارشناس مالی هشدار می دهد: بسیاری از اقتصاددانان نونهادگرا و همچنین نئولیبرال معتقدند اگر رابطه حقوقی و مالکیت یک بنگاه مالی تعیین نیست، اصلا امکان ورود آنها به اقتصاد آزاد وجود ندارد و بازار شکل نمی گیرد. در حقیقت، پیش شرط ورود یک بنگا ه به بازار، تعیین بودن حقوقی مالکیت آن است. در غیر این صورت مدیریت، تخصیص منابع و... در یک بنگاه مالی کاملا معنای خود را از دست می دهد و به تعبیری شاید در آینده، عاملی برای ایجاد اغتشاش و ویرانگری باشند، زیرا باید دائم سود کاذب تزریق نمایند بدون آنکه بتوانند اصلاح فرایند داشته باشند. به این ترتیب، این پتانسیل وجود دارد که این بنگاه ها که سهامشان در قالب ETFها واگذار می گردد، با حمایت های به اجبار دولتی، تبدیل به هیولاهایی شوند که کل اقتصاد خلاق و متکی بر حضور در بازارهای رقابتی را نابود نمایند.

هشدار: مقابل فشار اجتماعی سهام داران برای سود نمی توان ایستاد

او هشدار می دهد: با این اتفاق عملا سرمایه گذاری در بنگاه های مالی و همین طور طرح های تحقیق و توسعه، بی معنی می گردد، زیرا باید دائما به سهام داران سود پرداخت کرد چون این انتظار در بین آنها وجود دارد و به سبب طیف بزرگ سهام داران، نمی توان جلوی فشار اجتماعی ناشی از آن ایستادگی کرد. در حالی که این بنگاه ها در گذر زمان فرسوده می شوند و اگر توسعه نیابند، به مسائل جدی برمی خورند.

سیاست ناقص چینی دولت

او در این گفت وگو تشابه ناقص عملکرد دولت در شیوه واگذاری را با دولت چین به میان می کشد: آیا این اقدام نوعی تقلید از مدل چینی است؟ چینی ها معتقدند شرکت دولتی در ساختار سوسیالیستی، شبیه شرکت های سهامی عام در نظام سرمایه داری است. ادعایی که البته در شیوه مدیریت، کاملا متفاوت خواهد بود، زیرا در سهامی عام، سهام داران در مجامع در خصوص سرنوشت شرکت تصمیم می گیرند، اما شرکت دولتی، ناظری ندارد که نقد به عملکرد دولت وارد کند که بتوان آن را اصلاح کرد.حقگو به نقل قولی از رونالد کوز در کتاب چین چگونه سرمایه دار شد اشاره نموده و می گوید: چینی ها معتقدند همان طوری که در شرکت های سهامی عام، مالکان شرکت، گمنام اند، در شرکت های دولتی هم، مالکان گمنام هستند و به همه مردم تعلق دارد. غافل از آنکه عملکرد شرکت های سهامی عام در نظام سرمایه داری، در بستر مجموعه نهادهای قانونی و مالی صورت می گیرد و نه اراده و خواست دولت و مقامات حزبی و مصلحت های سیاسی حزب کمونیست چین!.

ایجاد هلدینگ هایی بدون ناظر

او عواقب این اقدام را این گونه توضیح می دهد: با این اقدام دولت، این شرکت ها به یک سری هلدینگ هایی تبدیل می شوند که نه قانون تجارت بر آنها حکم خواهد راند و نه می توان بر آنها به وسیله نهادهای ناظر دولتی، نظارت کرد. این اقدام موجب آشفتگی در نظارت این شرکت های مهم مالی خواهد شد، درحالی که دولت ضرورت داشت که در واگذاری سهام دولتی از شرکت های زیرمجموعه و کوچک تر اقدام کند نه اینکه مدیریت آنها را دچار مشکل کند.

tafreh.ir: طفره: مجله سرگرمی، تفریحی و گردشگری