رئیس شورای رقابت: افزایش 20 درصدی قیمت خودرو های سایپا و پراید - شیوا مارکت

رضا شیوا رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه مبنای قیمت گذاری باید بر اساس میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودرو باشد، افزود: در بهمن سال 1397 قیمت گذاری خودرو بر اساس 5 درصد زیر نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت دخالت نکرد، اما از آن موقع تا به امروز خودروسازان باز هم زیان دادند.

وی افزود: بحث زیان فقط مربوط به قیمت نیست بلکه آن را در هزینه های نامربوط دیگر خودروساز هم باید ببینیم.

رئیس شورای رقابت گفت: بازار کنونی خودرو کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این شرایط دچار کردند و دستگاه های نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه کردن دست دلالان، ورود نمایند و اگر این گروه از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود.

شیوا افزود: شورای رقابت از حدود یک سال و چهار ماه پیش از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد و ما به همه دستگاه های نظارتی کشور شکایت کردیم.

وی درباره فرمول قیمت گذاری کنونی خودرو هم گفت: پایه قیمتی بر اساس خرداد سال 97 است به علاوه تورم بخشی که از آن موقع تا انتها اسفند سال 98 رخ داده است. برای نمونه قیمت خودرو پراید بر اساس این قیمت گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید 20 درصد اضافه گردد.

وی ادامه داد: در دو سال اخیر خودروسازان بیش از افزایش نرخ تورم نسبت به افزایش قیمت محصولاتشان اقدام نموده اند، به طوری که مثلا اگر قیمت تمام شده فراوریشان 50 درصد افزایش یافته، آن ها قیمت محصولاتشان را 100 درصد افزایش داده اند. این معیار در تدوین دستورالعمل شورای رقابت مورد توجه قرار گرفته است.

فراوری ناکافی خودرو عرضه و تقاضا را به هم می زند

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان نیز با اشاره به اینکه برای معین قیمت خودرو، ذی نفع های مختلفی دخالت دارند، گفت: خودروساز باید با فراوری کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف نماینده است.

دستورالعمل کنترل قیمت خودرو | شرایط جدید ثبت نام خودرو | برخورد با خودرو هایی که بیش از سه ماه در پارکینگ بمانند

وی افزود: در سال به حدود یک میلیون و 500 هزار خودرو احتیاج داریم، اما بر اساس آمار فراوری خودروسازان، فراوری خودرو حدود 760 هزار دستگاه بوده و واردات خودرو هم ممنوع است و این فراوری ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می زند.

تابش گفت: متأسفانه به علت اینکه کالای مصرفی را با سیاست های مالی به کالای سرمایه ای تبدیل کردیم در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود 5 میلیون متقاضی به سایت مراجعه می نمایند بنابراین تقاضای کاذب در بازار وجود دارد و باید برای آن چاره اندیشی کرد.

وی افزود: قیمت گذاری سازمان حمایت بر اساس شاخص ها انجام می گردد و منطقی بوده است.

کاهش قیمت خودرو با رشد فراوری

امیرحسین کاکایی، فعال صنعت خودرو هم گفت: اکنون انواع سازمان های نظارتی و امنیتی بر 2 خودروساز اصلی نظارت می نمایند و 28 خودروساز خصوصی داریم که به علت تحریم ها، تقریباً تعطیل شدند.

وی افزود: دو خودروساز اصلی هم به سمت توقف فراوری پیش می رفتند، اما با انواع تمهیداتی که دولت در این دو سال اندیشید، فراوری خودرو به حدود 760 هزار دستگاه در سال رسید.

احتمال کاهش 30 تا 40 درصدی قیمت خودرو با قیمت گذاری جدید

کاکایی با تأکید بر اینکه شرایط تحریمی موجب کاهش فراوری خودرو شد، افزود: تحریم های فعلی در مقایسه با تحریم های دور قبل در سال 1391 سخت تر شده است.

وی گفت: اگر اقتصاد و نحوه قیمت گذاری درست گردد، می توان فراوری خودرو را در شرایط فعلی هم به حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه برساند.

کاکایی افزود: نحوه قیمت گذاری خودرو در 2 سال اخیر به گونه ای بود که هر خودروساز به طور متوسط بر روی هر خودرو حدود 30 میلیون تومان زیان داد.

وی افزود: خودروساز، هر پراید را به قیمت 7 بهمن سال 1397 به نرخ 38 میلیون و 800 هزار تومان عرضه کرد و قیمت 90 میلیونی پراید در بازار به خودروسازان ربطی ندارد.

این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه در این دو سال قیمت مواد اولیه حدود سه برابر شده است، گفت: قیمت گذاری خودرو یا باید بر اساس مهندسی هزینه و یا بر اساس حاشیه بازار باشد.

کاکایی افزود: خودروسازی احتیاج به سرمایه گذاری دارد تا تیراژ فراوری خود را بالا ببرد در این صورت پس از پنج تا شش ماه، قیمت ها کاهش می یابد.

سرمایه گذاری دوساله برای فروش خودرو با قیمت بالاتر

مرتضی شجاعی، کارشناس بازار خودرو نیز گفت: در شرایط فعلی بازار و با جستجو در نشانی های اینترنتی، خودرو های صفر مدل 1397 را هم پیدا می کنیم که نشان می دهد بعضی افراد بر روی خودرو های فراوری داخل، دو سال سرمایه گذاری نموده اند.

وی افزود: این موضوع نشان می دهد هم سیاست گذار و هم فراورینماینده مسیری را طی نموده که فرد را متقاعد نموده است که بیش از دو سال، سرمایه خود را بخواباند.

شجاعی با اشاره به اینکه ساختار حاکمیت ایران تحت تحریم و تهدید غرب و به ویژه امریکا بوده است، افزود: راهبرد ها و سیاستگذاری های ما برای صنعت خودرو، درست نبوده است، زیرا اگر این چنین بود فراوری خودروی پراید و یا 405 نباید پس از این همه سال به این قیمت و کیفیت برسد و با خروج از خط فراوری، قیمت هم افزایش یابد.

فقط چند نفر بازار خودرو را خراب کردند

در ادامه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز گفت: دلالی خودرو، سازمان یافته است و دلالان هم تعیین هستند و نهاد های نظارتی باید با آن ها برخورد نمایند.

وی با اشاره به اینکه بیش از 40 سال از صنعت خودروسازی کشورمان می گذرد، افزود: باید داخلی سازی را ادامه می دادیم.

وی با بیان اینکه دولت پیوسته به صنعت خودروسازی ما در این 40 سال یاری نموده است، ادامه داد: خودروسازی ما مشکل ساختاری دارد و مهمترین مشکل این است که خودروسازی دولتی است.

تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان هم گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 17 درصد در خودروسازی سهم دارد و مدیر عامل را انتخاب نمی کند بلکه فقط سهامدار است.

تابش افزود: افزایش تقاضا برای خودرو از 25 نفر به ازای هر خودرو در شهریور سال 1398 به 200 نفر در انتها سال 1398 رسید.

وی با بیان اینکه برای برطرف مشکل، خودرو باید به اندازه کافی در بازار عرضه گردد، افزود: سال جاری هر کدام از خودروساز ها مکلف شدند 600 هزار خودرو فراوری نمایند.

تابش به مردم قول داد که با همت دستگاه های امنیتی، نظارتی، شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل گردد.

شجاعی کارشناس بازار خودرو نیز گفت: از اسفند سال 98 فروش فوری نداریم، اما بر اساس خبرهایی، خودرو های پرتیراژ از خط فراوری خارج می گردد و اظهار نظر هایی می نمایند که منتظر پراید 100 میلیون تومانی باشید.

اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی مالی که در سال 98 ابلاغ شد برداشت وزارت صمت این بود که شورای رقابت باید از گردونه قیمت گذاری، حذف گردد، اما سازمان بازرسی کل کشور به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 گزارش های متعددی را به مقامات مختلف از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت داد تا پس از مدت قابل ملاحظه ای آقایان قانع شدند که باید شورای رقابت هم دستورالعمل معین قیمت خود را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه کند.

وی ادامه داد: در جلسه چهارشنبه هفته پیش، وزیر صمت دستور داد شورای رقابت نسبت به ارائه قیمت و فرمول قیمت گذاری اقدام کند بنابراین اکنون فضا آماده است.

تا8: تا8: مجله نقد و بررسی کالا ها و محصولات برندها مختلف