طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییری در کاندیداهای نهایی ایجاد نمی کند - شیوا مارکت

مریم نقاشان در گفت وگو با خبرنگاران، در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: در واقع آنچه در این طرح مد نظر نمایندگان مجلس بوده تغییری در قانون انتخابات ریاست جمهوری نبوده است، بلکه هدف این طرح تبیین اصل صد و پانزدهم قانون اساسی و ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری در مورد شرایط انتخاب شوندگان می باشد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شرایط مندرج در این قانون با کلمات ابهام برانگیز بیان شده و بسیاری از افراد با تفسیر موسع و تفسیر به رای، خود را دارای شرایط انتخاب شدن می دانستند و این عدم آگاهی باعث شده بود کسانی که حتی شرایط اولیه برای نمایندگی مجلس و شوراها را نداشتند نیز خود را کاندیدای ریاست جمهوری می پنداشتند و این کثرت ثبت نام کنندگان چند هزار نفری که نهایتاً کمتر از 10 نفر به عنوان کاندیداهای واجد شرایط از سوی شورای نگهبان به مردم اعلام می شدند، باری سنگین بر دوش شورای نگهبان برای آنالیز با اتلاف وقت و هزینه گزاف بود و علاوه بر آن بعضا شاهد حضور افرادی برای ثبت نام بودیم که شاید از سلامت روان یک شهروند عادی نیز برخوردار نبودند و این امر باعث خفیف و سبک شمردن انتخابات اثرگذار یک ملت بود که با توجه به عصر ارتباطات به واسطه اینترنت، گزارش چنین حضوری به سراسر جهان فرستاده می شد که به حیثیت و فرهنگ این ملت لطمه می زد.

این وکیل دادگستری گفت: آنچه من از آنالیز طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یافتم بیشتر تبیین شرایط ثبت نام شوندگان بوده نه تغییر قانون، زیرا در نهایت چه قبل از این طرح چه بعد از تصویب آن، شورای نگهبان کاندیداهای پیشنهادی را با تکیه بر اصل 115 قانون اساسی به مردم اعلام می نماید و در این طرح مفاهیم کلمات بکار رفته در قانون تا حدی روشن شده مثل رجل سیاسی، مدیر بودن، مدبر بودن و... .

نقاشان ادامه داد: به عنوان مثال کسی که هیچ وقت سابقه مدیریتی در سطح کلان کشوری نداشته، طبق این طرح حتی اجازه ثبت نام هم ندارد که شورای نگهبان بخواهد اصلح بودن مدیریت او را احراز کند یا نکند. همچنین در مورد رجل مذهبی سیاسی منظور شخصیت های شناخته شده در عرصه های دینی و سیاسی می باشد که برای تبیین آن در طرح مواد مکرر 35 معیارهایی را برای احراز این شرط نام برده است که البته در نهایت این معیارها نیز حصری نمی باشد، بلکه تفسیری است و تفسیر این واژگان در نهایت با شورای نگهبان است و تصویب این طرح تغییری در کاندیداهای نهایی ایجاد نمی نماید.

وی ادامه داد: به عنوان مثال چه در این طرح مدرک تحصیلی خاصی ذکر شده باشد چه نباشد، کسی که فاقد مدرک دانشگاهی مرتبط یا معادل حوزوی آن است به تایید شورای نگهبان نمی رسد. در واقع بیش از ماهوی بودن این طرح جنبه شکلی بودن آن مد نظر است که با توجه به پیش بینی فرم های الکترونیکی و امکان بارگذاری سوابق علمی و شغلی ثبت نام کنندگان، با تصویب این طرح از حجم افراد مجاز به ثبت نام برای کاندیداتوری ریاست جمهوری کاسته می شود.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: البته بعضی نیز هنوز در بحث رجل سیاسی از لحاظ جنسیت بحث دارند، اما با توجه به معیارهای تبیینی به عنوان مثال ذکر حداقل دو دوره نمایندگی مجلس بدون تقیید جنسیتی آنچه به ذهن متبادر می شود این است که اگر بانویی که دو دوره نماینده مجلس بوده و حایز شرایط دیگر نیز می باشد منعی برای ثبت نام به عنوان کاندید ریاست جمهوری ندارد، هر چند که از لحاظ فرهنگی باید دید در چه دوره ای از زمان جامعه پذیرش این امر را دارد که در نهایت به عهده شورای نگهبان است.

نقاشان اظهار کرد: مع الوصف بر اساس تجربه های انتخابات قبل، اینکه کاندیداها باید برنامه کلان اقتصادی، سیاسی و... را به همراه مشاورین و منابع و دارایی های اقتصادی خود ارایه دهند در بحث شفاف سازی مفید است؛ هرچند در ابتدا، اجرای این امر شاید بیشتر جنبه تشریفاتی داشته باشد، اما با نظارت همه جانبه به مرور زمان مفیدتر از عدم آن است.

وی با بیان اینکه علی رغم جنبه های مثبت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اما بخش هایی از آن که حصری می باشد به نظر نسنجیده می آید، توضیح داد: طبق این طرح اصلاحی، شروطی نظیر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، حداقل سن و حداکثر در هنگام ثبت نام و هشت سال سابقه تصدی مناصب کلیدی در کشور به قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرده می شود که با روح قانون اساسی بعضا منافات دارد و ممکن است همین اعداد مانع ثبت نام فردی اصلح شود و محدود کردن حق انتخاب ملت به صرف سن و تعداد سال های خدمت و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (که آیا رشته با مسئولیت مرتبط باشد یا نباشد! مثلا ارجحیت ارشد زیست شناسی در مقابل کارشناسی حقوق و علوم سیاسی برای رئیس جمهور در این طرح!) دور از مصلحت ملت است که امید است این موارد حصری در تصویب نهایی حذف شود، زیرا همیشه انحصار ناصواب آن هم از نوع عدد و مدرک مانع تعالی کشور و شایسته سالاری در بین ملت است.

دور زمین: مجله سفر و گردشگری دور زمین