قانون تجارت باید تغییر کند، لزوم مشورت با بخش خصوصی

به گزارش شیوا مارکت، یک فعال مالی معتقد است با توجه به اینکه بعضی از ماده های قانون تجارت فعلی ایران به سال های بسیار دور برمی شود، اصلاح این قانون باید در کوتاه ترین زمان ممکن در دستور کار قرار بگیرد.

مهدی علیپور در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: قانون تجارتی که امروز در ایران اجرایی می شود، بسیار قدیمی است و بعضی از بخش های آن حتی به دهه 1310 باز می شود. در دیگر حوزه ها نیز ما شاهد آن هستیم که بخش هایی از قانون از دهه 40 و 50 اجرایی شده و هیچ تغییری نداشته است؛ از این رو لزوم اصلاح قانون تجارت موضوعی است که کمتر کسی در اقتصاد ایران به آن تردید دارد.

به گفته وی، آنچه امروز ابهام هایی در رابطه با آن مطرح می شود، بحث چگونگی اجرایی شدن این تغییر و نحوه اجرای آن است. لزوم شناخت واقعیت های مالی کشور و عمل بر اساس آن بیشترین اهمیت را دارد.

این عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی نسبت به اصل تغییر در قانون تجارت نظر مساعدی دارد، شرح داد: آنچه امروز دغدغه بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی است، این است که نظر بخش خصوصی در ایجاد تغییرات جدید در قانون لحاظ شود و با توجه به شناختی که این افراد از مسائل واقعی اقتصاد دارند، قطعا با درک نظرات شان،قانون جدید می تواند اثرات مثبت قابل توجهی داشته باشد.

علیپور با اشاره به کوشش دولت و مجلس در ایجاد تغییراتی در جدید اقتصاد ایران، توضیح داد: با توجه به مسائلی که در ماه های گذشته برای اقتصاد کشور به وجود آمده، به نظر می رسد کوشش برای تصویب این قانون پس از سال ها معطلی نشان از کوشش برای بهبود قوانین و شرایط موجود دارد و برای آنکه این تغییر بتواند اثرات مثبتی از خود نشان دهد، در نظر دریافت تمامی نظرات اهمیت زیادی خواهد داشت.

به گفته وی، امروز اقتصاد ایران با گزینه های جدیدی روبرو است که هر یک از آنها احتیاج به قوانین تازه دارند. فن آوری ها مجازی، کارت های بانکی، بیت کوین و به طور کلی تجارت الکترونیک در قوانین سابق کشور قرار نداشت و این امید وجود دارد در صورت رسیدن به یک جمع بندی مثبت و همه جانبه مسائل موجود در این عرصه بر طرف شود.

آخرین وضعیت لایحه تجارت

تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت شروع و این لایحه در سال 1384 به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دی ماه سال 1390 در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده دار آنالیز آن بود به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ 23 فروردین سال 1391 با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای برطرف ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

نظر به حجم بالای مواد این لایحه (1261 ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که کتاب قراردادهای تجارتی آن در 12 فصل و 331 ماده در شهریورماه 1398 در دستور کار مجلس نهاده شد. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه 1398 در مجلس به خاتمه رسیده ولی مواد 279 و 293 این لایحه جهت آنالیز مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می شود تا بازگشت نتیجه آنالیز این مواد از کمیسیون و رأی گیری مجدد راجع به آن ها در صحن مجلس و ارسال سایر مواد تصویب شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.

به موجب ماده 330 این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد 335 تا 411 قانون تجارت مصوب 1311 را منسوخ می نماید. به موجب ماده 331 این مصوبه، مفاد تمام مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ 1. 1. 1400 لازم الاجرا نیست.