موانع سرمایه گذاری در لرستان باید رفع گردد - شیوا مارکت

حسین سلاحورزی 29 اسفند در جلسه هم اندیشی کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی لرستان اظهار کرد: در طول امسال علاوه بر محدودیت های ناشی از کرونا و تاثیر آن بر سلامت، کسب و کارهای اغلب حوزه ها دچار مشکل شدند و شاید در این بین معدودحوزه هایی بودند که با افزایش فروش و تقاضا روبرو شدند اما طیف گسترده ای از کسی و کارها با تعطیل و یا مجبور به کاهش نیروی انسانی شدند.

وی ادامه داد: امسال بی ثباتی و بی برنامگی مالی که در کشور حاکم بود در طول تاریخ بشریت هیچ وقت تجربه نشد.

سلاحورزی افزود: در امسال هم بروکراسی عجیب و غریب و موانع متعددی بر سر راه کسب و کارها نهاده شد که در نوع خود تکرارنشدنی بود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران یادآور شد: باور نداشتیم که فعالان مالی با این همه مسائل بتواننددوام بیاورند و امیدواریم که در سال جدید این مسائل دیگر پیش نیاید.

وی یادآور شد: امسال به خاطر محدودیت های ناشی از کرونا اختلالی در همه فعالیت های روزمره و روتین به وجود آمد و برگزاریجلساتی که تقریبا در دو سال گذشته، هر ماه برگزار می شدند، به دلیل شرایط خاص برگزار نشدند.

سلاحورزی گفت: با این وجود کمیسیون های اتاق بازرگانی با موضوعات بسیار خوبی برگزار شدند و برنامه ما هم همین بود که بتوانیم از ظرفیت کمیسیون ها به عنوان بازوان اصلی مشورتی اتاق حداکثر استفاده را کنیم و بتوانیم نقشه راه و استراتژی مدونی برای شناسایی و حل مسائل فعالان مالی داشته و از طرفی به دنبال برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی در استان باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی لرستان افزود: در سال 99 موضوع تشدید تحریم ها موضوع جدی بود و فعالین مالی با افزایش شدید قیمت مواد اولیه روبرو شدند ولی آنچه که نه تنها متوقف نشد، وصول مطالبات دولتی و ماشین فراوری مقررات و دستورالعمل های دست و پاگیر برای فعالیت مالی بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما در لرستان سهممان از سرزمین و جمعیت و منابع حدود دو درصد متوسط کشوری بوده و منصفانه این است که صندلی استان در میانه جدول پارامترهای مالی باشد.

سلاحورزی گفت: باید درآمد سرانه مردم اندازه متوسط کشور باشد در حالیکه نصف متوسط کشور است و عقب ماندگی انباشته تاریخی به وجود آمده است و هیچ دولتی ظرف یکی دو سال نمی تواند آن را جبران کند.

وی گفت: اگر ظرف 4 سال آینده، هر سال 15 هزار میلیارد تومان پول جدید به استان تزریق گردد و سرمایه گذاری جدید گردد، شاید بتوان تغییری در استان احساس کرد وگرنه اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اتاق بازرگانی یک نهاد بخش خصوصی است و سال هاست که شعارگونه و متأثر از سیاست های اصل 44 خواسته شده که از نمایندگان بخش خصوصی مشورت خواهی گردد.

کنفرانس هکا: مجله خبری و تحلیلی صنایع کشاورزی و تولیدی