حل مسائل کنونی آب بدون نگاه چندبعدی ممکن نیست - شیوا مارکت

موضوع نشست اخیر مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب که به صورت مجازی برگزار گردید، نقش ساختارهای حاکمیتی در مدیریت منابع آب و تدوین الگوی همکاری بخش خصوصی با دولت بود.

در این نشست عباسقلی جهانی، کارشناس حوزه آب ابتدا به تشریح فرایند تاریخی عرضه آب در جهان با بروز تراژدی مدرنیته سازی صنعتی، افزایش جمعیت و احتیاجهای صنعتی، انجام مأموریت های هیدرولیکی بشر، تخریب محیط زیست و پس از آن ورود به رویکرد کنترل مصرف به ویژه در کشورهای توسعه یافته با آغاز جنبش های محیط زیستی اشاره نمود.

جهانی با اشاره به اشتباه ها و غفلت استراتژیک که باعث پیدایش وضع موجود شده، حل مسائل کنونی آب را بدون نگاه چندبعدی، از پایین به بالا، بدون ایجاد هماهنگی افقی و مداخله ذی نفعان ممکن ندانست.

او گفت: اولین و مهم ترین بنیان حکمرانی خوب در آب مسئله چگونگی توزیع قدرت است؛ منظور از توزیع قدرت، توزیع بین ارکان دولت و نهادهای مردمی و بخش خصوصی است و برای گذار از این دوران احتیاج به فراهم کردن پیش زمینه هایی است.

او با اشاره به تجارب موجود در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، شورای مصاحبهی ملی را راهکاری جهت فراهم شدن اجماعی برای ورود به اصلاح حکمرانی آب کشور دانست. هدف اصلی این شورا اجماع و جریان سازی در سطوح مختلف نسبت به راه اندازی فضای هم اندیشی و مصاحبهی ملی با مشارکت نمایندگان سه قوا و همچنین نخبگان، بخش خصوصی و ذینفعان و بهره برداران است.

به گفته جهانی در ادبیات جهانی به مسئلهٔ مصاحبه در دو سطح افقی و سطح عمودی (از جامعهٔ محلی تا مرحلهٔ حوزه های آبریز مشترک) توجه شده و این مسئله جزو مبانی رویکرد حکمرانی است. پیشنهاد تشکیل شورای مصاحبهی ملی به صورت رسمی هم منعکس شده است.

او توضیح داد: اصلاح حکمرانی خوب در حوزه آب یک شبه اتفاق نمی افتد، بلکه یک فرآیند تکاملی و پیچشی است و پس از طی کردن مرحله آمادگی، می توانیم یک تراز به بالا برویم و این تغییر پارادایم در فرایند تکاملی امکان پذیر است.

در ادامه این نشست، عباس شفیعی، کارشناس آب با اشاره به لزوم مشارکت فعال و جدی بخش خصوصی در سطوح مختلف مدیریت آب، به ارائه الگوهای مشارکتی بخش خصوصی در صنعت آب درزمینهٔ های بازارهای مالی، تغییرات نهادی و سازوکارهای تصمیم گیری پرداخت.

او در گفته های خود به چالش های عمومی سرمایه گذاری در همه بخش ها مانند مثل فضای نامناسب کسب وکار، تحریم های مالی، درجهٔ بالای ریسک سرمایه گذاری اشاره نمود.

به گفته شفیعی مهم ترین مسائل در این حوزه عبارت اند از: کمبود ظرفیت های طرح مالی، مسائل سرمایه گذاری در حوزه آب مانند حساسیت ها و مسائل اجتماعی، سیاسی، دخالت بیش ازحد دولت و بخش های دیگر، زمان بر بودن فرآیند اختصاص یا اخذ تسهیلات و درنهایت نبود یک حامی بی طرف.

او ادامه داد: مطالعات اجرا شده در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران درزمینهٔ امکان سنجی مشارکت بخش خصوصی در حوزه آب، به لزوم تغییر پاراداریم ها و تغییر نقش کارفرمایی دستگاه های اجرایی به سرمایه پذیری و پیمانکاران به سرمایه گذاری تأکید دارد.

شفیعی توضیح داد: ارائه نقشه راه استراتژیک جهت ظرفیت سازی در حوزه های مرتبط با بخش خصوصی، لزوم ایجاد پنجره واحد و نهاد تنظیم مقررات آب با حضور حداکثری بخش خصوصی و نهادهای تسهیل نماینده جهت توسعه فضای کسب وکار و به اتمام رساندن پروژه های نیمه تمام لازم و ضروری است.

اسماعیل مسگرپور، رئیس فدراسیون صنعت آب کشور ورود بخش خصوص به حوزه آب را احتیاجمند تضمین سرمایه گذاری، تضمین سود و مدیریت ریسک و به طورکلی حکمرانی مناسب دانست.

او اضافه کرد: موضوع آب یک موضوعی مرتبط با مسائل اجتماعی، مالی و سیاسی است؛ برای همین ضروری است درزمینهٔ خصوصی سازی و بحران های ناشی از آن در جامعه به عنوان یک موضوع فرابخشی مطالعه و آنالیز گردد تا دستاوردهای آن بتواند برای ورود به این مقوله و عبور از این دوران گذار به کار آید.

مسگرپور اضافه کرد: خوشبختانه بحث نهاد تنظیم مقررات بازار در بخش برق در مجلس مطرح است اگر ما بتوانیم در بخش برق به نتیجه برسیم زمینهٔ مناسب برای نهاد تنظیم مقررات در بخش آب هم ایجاد خواهد شد. اگر بتوانیم مشکل پروژه ها را از کوچک به عظیم و ساده به پیچیده حل کنیم فرصت مناسبی ایجاد می گردد، امروزه، صنایع آمادگی خریداری پس آب های تصفیه شده را دارند و باید توجه کنیم اگر دولت اجازهٔ حفاری چاه به آن صنعت دهد آن وقت بخش خصوصی نمی تواند پساب را تصفیه کند و به قیمت بفروشد.

در ادامه این نشست محمد ابراهیم نیا، مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه برای کشورهای درحال توسعه مشارکت مطلعانه و خلاق افراد و صنوف مختلف در کلیهٔ فرآیندهای سیاست گذاری و برنامه نویسی و فعالیت های اجرایی جزء اصول توسعه یافتگی است، تأکید کرد: در هر صنف یا رشته های ایجاد زمینه های مشارکت اجتماعی پایه و موتور محرکهٔ تشکیل دهنده سرمایه های اجتماعی در آن صنف است و بنیان تشکیل و تقویت سرمایه های اجتماعی بر پایه اعتماد متقابل واقع شده است.

او توضیح داد: در حال حاضر در بخش آب که اطلاعات طرح های نیمه تمام به روزرسانی شده، بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان پروژه های نیمه تمام وجود دارد؛ درحالی که در بخش آب اعتبار لایحهٔ 1400 حدود 5500 میلیارد تومان است یعنی زیر 4 درصد احتیاج ما. لذا احتیاج است که محیط کسب وکار مشارکتی بخش خصوصی سامان دهی گردد.

ابراهیم نیا تأکید کرد: ما در راستا گذر از سیستم های دولتی به سمت مشارکتی عمومی و خصوصی در بدنهٔ دولت انسان های مطلع و توسعه یافته و آشنا به کار لازم داریم که در رأس امور بتوانند هم ارتباط مؤثر برقرار نمایند و هم با بخش خصوصی ارتباط مناسبی برقرار نمایند.

در انتها نشست عباس کشاورز گفت: به منظور عملیاتی کردن بحث خصوصی سازی احتیاج به اصلاح مقررات و نهاد تنظیم مقررات توأم با انجام کار فرهنگی است. باید به دنبال تشکل های غیردولتی و توانمند برای قبول و پذیرش مسئولیت ها باشیم و نمی توانیم یک باره همهٔ پروژه ها را خصوصی کنیم.

او ادامه داد: در جهان بسیاری از مسائل به وسیله بهره وری حل شده است. چنانچه بهره وری و عملکرد حداکثر باشد و هزینه به حداقل برسد، اصلاح قیمت خودبه خود انجام می گردد.

کشاورز تأکید کرد: جهت اصلاح مدیریت آب در کشور و حل مسائل و چالش های موجود آب، هیچ راهی به جز گفتمان ملی وجود ندارد، تصمیمات یک جانبه در مباحث مربوط به آب منسوخ شده و باید سعی در حل مسائل با دادن حق برابر به همهٔ ذی نفعان با فضای مصاحبه کرد.

مجله باهام: مجله باهام: با هم سفر کنیم