خودکشی بودجه ای با چاقوی استقراض

به گزارش شیوا مارکت، بازنگری در برنامه دخل و خرج دولت حجم در نظر گرفته شده برای صادرات نفت را از یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز به 300 هزار بشکه نفت در روز کاهش داد تا کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی وبال گردن دولت گردد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، منطق نادرست دولت در پیش بینی صادرات یک و نیم میلیون بشکه ای نفت در روز برای سال 98 یکی از معایب سیاستگذاری دولت قلمداد می گردد که مجلس نیز بر آن صحه گذاشت و برنامه دخل و خرج تقدیمی دولت را با حجم فروش مشخص شده نفت پذیرفت. اما به دنبال حذف معافیت های فروش نفت از سوی آمریکا حجم فروش نفت کشور در اردیبهشت ماه امسال با کاهش شدیدی همراه شد و دولت را به بازنگری در برنامه دخل و خرج سال 98 خود ناگزیر کرد. بازنگری در برنامه دخل و خرج دولت حجم در نظر گرفته شده برای صادرات نفت را از یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز به 300 هزار بشکه نفت در روز کاهش داد تا کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی وبال گردن دولت گردد. از همین رو در شورای عالی اقتصادی هماهنگی سران قوا چهار راهکار سیاستی برای جبران کسری بودجه در امسال مطرح شد.

به این ترتیب 10 هزار میلیارد تومان به وسیله مولدسازی دارایی های دولت، 44 هزار میلیارد تومان به وسیله صندوق توسعه ملی، 4500 میلیارد تومان به وسیله حساب ذخیره ارزی و 38 هزار میلیارد تومان به وسیله انتشار اوراق اقتصادی علاوه بر 38 هزار میلیارد تومان مندرج در قانون بودجه 98 به عنوان راهکار های جبران کسری بودجه معرفی شدند. راهکار های عنوان شده، اما در حالی عنوان شد که سیاستگذار فرصت لازم برای انجام اصلاحات درآمدی اقتصادیاتی و اصلاح یارانه های پنهان را از دست داده بود و به این ترتیب به اتخاذ راهکار های اینچنینی ناگزیر شد.

این در حالی است که اگر سیاستگذار از همان ابتدا و در سال 97 نسبت به تهیه بانک های اطلاعاتی لازم و تدوین قوانین مربوطه و فراهم آوردن بستر های لازم مبادرت می ورزید، به اتخاذ راهکار های مطروحه ناگزیر نمی شد.

در کنار اینها، اما می توان از دو راهکار اساسی استقراض از بانک مرکزی و افزایش انتشار اوراق اقتصادی اسلامی برای جبران کسری بودجه نام برد. در حالی که چاپ پول آثار تورم زا دارد، سیاستگذار به انتخاب راهکار دوم دست زده است.

با این وجود راهکار جایگزین دولت برای جبران درآمد های بودجه ای این سوال را ایجاد می نماید که آیا دولت توان انتشار حجم گزاف 80 هزار میلیارد تومانی را دارد؟ از سوی دیگر باید این پرسش را نیز عنوان کرد که آیا اقتصاد توان انتشار این میزان از اوراق اقتصادی را خواهد داشت؟ به نظر می رسد انتشار اوراق اقتصادی اگرچه راهکار مناسبی در شرایط فعلی است، با این حال این موضوع به معنای آینده فروشی منابع اقتصادی کشور است و جبران هزینه های جاری دولت از این طریق راهکار معقولی نخواهد بود؛ بنابراین نمی توان از پیامد های روشن انتشار اوراق اقتصادی همچون آینده فروشی منابع اقتصادی کشور صرف نظر کرد. در عین حال که دولت های آینده ناگزیر به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره نیز خواهند بود و از آنجا که دولت ها بدهکاران بدحسابی در طول زمان بوده اند، این مهم می تواند به یکی از کانال های اصلی افزایش بدهی ناشی از انتشار اوراق اقتصادی تبدیل گردد.

منبع: روزنامه دنیا صنعت