ملکی: دیوار دلالی مانع جهش فراوری است، سیاست های مالی نیازمند تغییر اساسی، اقتصاد ایران در چه بخش هایی مزیت دارد؟ - شیوا مارکت

گروه مالی خبرنگاران، اقتصاد حرف اول یا اولویت مهمی است که این روز ها همه به نوعی یا کارشناس آن شده اند یا بدشان نمی آید شناخت و اطلاعات بیشتری از فرایند مالی و آینده اقتصاد کشور به دست بیاورند چراکه مردم نگران از دست دادن سرمایه های خود هستند، لذا مردم از این در به آن در می زنند تا بازار سودآوری برای حفظ ارزش پول خود را پیدا نمایند، در حالی که این در و آن در زدن به غیر از تحمیل تورم بیشتر به اقتصاد فایده ای ندارد هر چند عده ای از به هم ریختگی بازارها، عدم نظارت و عدم تمرکز دولت بر سود آوری فراوری سود های کلانی به جیب می زنند، اما القصه مزیت های مالی و مزیت های فراوری کشور چنان که شواهد حکایت می نمایند جدی گرفته نشده که حال فراوری اینچنین خراب است. بهنام ملکی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه راه های رسیدن به جهش فراوری و اهمیت مزیت و بهره وری شناسی اقتصاد را در این مصاحبه مطرح نموده است که در ادامه می خوانیم.

آیا رشد پایین فراوری و بی توجهی و فقدان برنامه برای شناسایی مزیت های مالی کشور ناشی از بی ارادگی دولت است یا دلایل دیگری دارد؟

ساختار مالی کشور به گونه ای شکل گرفته که متاسفانه در آن مزیت زیادی برای فراوری در نظر گرفته نشده است، یعنی ساختار مالی کشور بر مبنای فروش نفت و خرید کالا های مورد احتیاج و غیر ضروری با استفاده از پول خام فروشی نفت قرار داشته است. از سوی دیگر همین ساختار مالی به مبحث مهم اقتصاد دانش بنیان کاملا بی توجه بوده است. دولت ها در دهه های گذشته بر مبنای درآمد های آسان فروش نفت خام درآمد های کلانی داشته اند و به راحتی و بدون توجه به توسعه زیر ساخت های فراوری و فراوریات دانش بنیان پول خرج نموده اند. تحریم های آمریکا و تحمیل پیامد های غیر منتظره کرونا ویروس بودجه دولت وابسته به خام فروشی نفت را بیش از 200هزار میلیارد تومان کاهش داده است، اما دولت در چنین شرایطی که همه جهان سیاست های صرفه جویی را اتخاذ نموده اند تغییر رفتاری نسبت به هزینه های قبل از شرایط بحرانی امروز اقتصاد صورت نداده است. اگر دولت در فضای تحریم نفتی و افت شدید قیمت نفت که از این محل دچار کمبود درآمد شده به روش های خام فروشی دیگری مثل فروش مواد معدنی و خاک و سایر سرمایه های کشور روی بیاورد تا به هر قیمتی بخشی از بودجه خود را تامین کند و هزینه هایش را پوشش دهد، نه تنها اقتصاد در شرایط و فرایند مطلوب قرار نمی گیرد بلکه با جرات می توان گفت هیچ مزیتی در اقتصاد کشور تعریف نشده است. مساله این است که دولت یا دولت های قبلی بدون شناخت اولویت ها و مزیت های مالی کشور فقط به دنبال فراوری محصولاتی بوده اند که نه تنها صرفه و بهره وری مالی نداشته بلکه به اقتصاد زیان های بزرگی وارد نموده است.

بیشتر بخوانید:

چرا چرخ فراوری و صنعت در ایران نمی چرخد؟

بغزیان: جهش فراوری احتیاجمند کاهش هزینه فراوری است

جهش فراوری از شعار تا عمل / فرماندهان اقتصاد مقاومتی از سربازان سلامت یاد بگیرند!

محمودی اصل: رتبه 120 ایران در کسب و کار به معنی بسته بودن دست و پای فراوری است/ سود دلالی 10 برابر فراوری!

برای اینکه فراوری برای کشور مزیت و بهره وری مالی به دنبال داشته باشد رعایت چه مولفه هایی ضرورت است؟

قاعدتاً باید ظرفیت های مالی کشور را شناسایی کرد. بنده بر این باورم در حوزه های پتروشیمی، شیمی، توریسم پزشکی و بخش های مختلف علمی دارای مزیت هستیم، منتهی این مزیت ها شناسایی و تبیین نشده و دولت ها نیز حمایت هدفمندی از آن صورت نداده اند. برای رسیدن به فراوری با مزیت مالی در وهله اول ضروری است که فعالیت ها از بخش های سوداگری غیر مولد به سمت فعالیت های مولد راهنمایی گردد. در حال حاضر ساختار های مالی و صنعتی خوبی در کشور وجود دارد که عمدتاً از ظرفیت های آن استفاده بهینه به عمل نیامده است. طبیعی است برای فراوری کالای با مزیت اولین قدم، کاهش هزینه های بخش فراوری و افزایش سود آوری و فایده مند کردن فراوری است، لذا برای تحقق این امر مهم باید سودآوری بخش نازا، غیر مولد و ضد توسعه ای اقتصاد کم گردد تا با ایجاد محدودیت در این بخش سرمایه ها به سمت فراوریات هدفمند با مزیت مالی سوق داده گردد. مثلا براساس آمایش سرزمینی شرکت های صنعتی غیر آلاینده مورد حمایت قرار بگیرند و مسائل صادرات، تامین مواد اولیه مورد احتیاج فراوری و رقابتی نبودن اقتصاد حل گردد.

آیا برای تحقق این اولویت ها نباید برای نرخ های چند گانه که فراوری را دایما به چالش می کشند فکری گردد؟

بله موضوع مهمی است. در یک جمله باید گفت در اقتصاد کنونی کشور باید دو نرخ کوپنی و آزاد وجود داشته باشد. کالای اساسی به وسیله کارت کوپنی هوشمند به احتیاجمندان و دهک های کم درآمد داده گردد و فراوری نیز با یارانه های دولتی حمایت گردد، از آن طرف نرخ آزاد هم برای اقشار ثروتمند وجود داشته باشد. متاسفانه فرایند کنونی سیاست گذاری های مالی دولت ترمز محکمی به فعالیت های فراوریی زده است در حالی که به فعالیت های سفته بازی کاری نداشته اند، یا غیر از برخورد های مقطعی قوه قضائیه برخورد جدی با این فعالیت های غیر مولد صورت نگرفته است. درحالی که برای رونق و جهش فراوری باید با بخش سفته بازی به صورت سیستماتیک برخورد گردد و اتفاقا به طور سیستماتیک از بخش فراوری حمایت گردد؛ بنابراین یکی از مسائلی که باید مرتفع گردد بحث قیمت گذاری است.

چه زمانی تورم در اقتصاد باید کنترل گردد و چه زمانی نباید مانع تورم شد؟

ما در اقتصاد دو نوع تورم داریم، تورم ناشی از رشد و تورم ناشی از توسعه نیافتگی. تورم ناشی از رشد نباید سرکوب گردد در حالی که تورم ناشی از توسعه نیافتگی یا نابهره وری باید مهار گردد و به سرعت جلوی آن گرفته گردد؛ لذا موضوع فراوری، بهره وری فراوری، تمرکز بر مزیت فراوری و شناخت مزیت های مالی در بخش فراوری که منجر به درآمد زایی، اشتغالزایی و کسی درآمد و رفاه عمومی برای همه جامعه می گردد یک اولویت است که انتظار می رود دولت ها اعم از دولت کنونی و دولت بعدی با همراهی، همیاری و همکاری مجلس یازدهم به سرعت آن را پیگیری و در دستور کار قرار دهند تا از بحران ورشکستگی فراوری، بحران معیشتی و بحران بیکاری که پیامد های خطرناک آن در تمام حوزه ها جامعه را دچار تبعاتی می نماید عبور کنیم.

sloblag.com: مجله سلو بلاگ: مجله تفریحی سرگرمی خبری سلو

منبع: خبرگزاری دانشجو