دکترین آینده قیمت خودرو - شیوا مارکت

ملاک معین قیمت کارخانه ای خودرو های داخلی در حالی فعلا مبتنی بر دستورالعمل شورای رقابت است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی پیاده سازی الگویی نو برای قیمت گذاری بوده و جزئیات آن را در اخیرا اعلام نموده است. طبق الگوی مدنظر وزارت صمت، فراوری خودرو نه تن ها دیگر زیان ده نخواهد بود، بلکه سود خالص نسبتا بالایی (در مقایسه با خودروسازان جهان) برای شرکت های خودروساز کشور در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان (به نمایندگی از وزارت صمت) قیمت خودرو های داخلی را معین می نمایند؛ هرچند البته این دو نهاد همچنان بر سر اینکه کدام یک مسوول قطعی و نهایی معین و اعلام قیمت هاست، اختلاف نظر دارند.

گویا شیوه فعلی به این شکل است که خودروسازان اسناد و مدارک مربوط به هزینه های فراوری محصولاتشان را در اختیار سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان قرار می دهند و این سازمان پس از بررسی آنها، قیمت های پیشنهادی خود را به شورای رقابت اعلام می نماید. شورای رقابت نیز در صورت تایید، فهرست قیمتی را در اختیار وزارت صمت قرار می دهد و این وزارتخانه مشروط بر اینکه از سقف اعلامی تجاوز نکند، مجاز به دست بردن در قیمت هاست.

این شیوه قیمت گذاری جدا از حواشی ایجاد شده بین شورای رقابت و وزارت صمت، یک ایراد بزرگ از دید خودروسازان و البته بسیاری از کارشناسان دارد و آن، عدم پوشش کامل تورم فراوری در خودروسازی و به تبع آن، سود ندادن صنعت خودرو است.

در همین ماجرای افزایش قیمت اخیر خودرو های داخلی، ابتدا قرار بود تا سقف 70درصد به قیمت ها اضافه گردد، اما به دلایل مختلف به ویژه نامگذاری سال جاری با عنوان مهار تورم شورای رقابت و وزارت صمت مجبور به عقب نشینی شدند و در نهایت سقف قیمت 42درصدی لحاظ شد.

با توجه به اینکه قرار بود شورای رقابت و وزارت صمت در دور نو قیمت گذاری، نرخ هایی به اصطلاح عادله را برای خودرو ها لحاظ نمایند، به نظر می رسد سقف قیمت اولیه (70درصد) ضمن پوشش نسبی هزینه های فراوری، سود نیز به خودروسازان می رسانده است.

از همین رو، با وجود رشد 42درصدی قیمت کارخانه ای خودروها، به نظر می رسد نه تن ها از سوددهی خبری نیست، بلکه همچنان فراوری توأم با زیان در بعضی محصولات صنعت خودروی کشور ادامه خواهد داشت؛ بنابراین این شیوه قیمت گذاری نمی تواند مورد تایید و رضایت قلبی وزارت صمتی باشد که می خواهد فراوری خودرو را در سال 1404 به سه میلیون دستگاه برساند و خوب می داند تحقق این هدف با وجود قیمت گذاری دستوری زیان ساز، امکان پذیر نیست.

به همین علت، وزارت صمت در دل برنامه ای که بابت ایجاد تحول در خودروسازی کشور تدوین نموده، الگو و دکترینی نو را برای قیمت گذاری خودرو های داخلی در نظر گرفته و در انتظار فرصت مناسب برای پیاده سازی آن است.

این الگو در حال حاضر حکم پیشنهاد را دارد و هنوز به تصویب نرسیده و بنابراین فعلا قابلیت اجرا نخواهد داشت، اما صمتی ها آن را به عنوان دکترین قیمتی نو خودرو های داخلی تدوین نموده و می خواهند پس از ایجاد زمینه لازم برای پیاده سازی، آن را در هیات دولت مطرح نمایند و مجوز اجرایش را بگیرند.

جزئیات الگوی نو

اما دکترین قیمتی نو وزارت صمت در حوزه خودرو های داخلی چیست و چه تفاوتی با شیوه های قبلی و فعلی قیمت گذاری دارد؟

طبق آنچه در طرح تحول صنعت خودرو آمده، وزارت صمت با در نظر گرفتن قابلیت رقابتی و آماده سازی خودرو های داخلی برای ورود به بازار های جهانی، می خواهد روشی را به کار بگیرد که در آن ضمن پوشش کامل هزینه های فراوری، سودی منصفانه نیز نصیب خودروسازان گردد؛ بنابراین هدف غایی وزارت صمت از الگوی قیمتی نو این است که خودرو های داخلی با حداکثر کیفیت ممکن (با توجه به امکانات و زیرساخت های موجود در صنعت خودرو کشور) به فراوری برسند و خودروسازان به واسطه برطرف دغدغه قیمتی، تمرکز خود را روی ارتقای سطح کیفی محصولات بگذارند.

به عبارت بهتر، وزارت صمت می خواهد یک بار برای همواره چالش قیمت گذاری زیان ده را در خودروسازی کشور حل نماید تا خودروسازان دیگر دغدغه و بهانه ای بابت کیفیت نداشته باشند و با عبور از این گردنه، در مسیر ورود به بازار های جهانی قرار گیرند.

اما طبق دکترین نو، شش آیتم و چهار زیرشاخه برای قیمت گذاری خودرو های داخلی در آینده، لحاظ شده است. آیتم های شش گانه شامل هزینه مواد (قطعات استاندارد، قطعات تامینی و خریداری مواد خام با احتساب هزینه های حمل)، هزینه دستمزد فراوریی (پرسنل مستقیم و غیرمستقیم فراوری)، هزینه های سربار فراوری (گارانتی، توسعه محصول، استهلاک و تعمیر، نگهداری و عملیاتی)، هزینه های سربار ستادی، هزینه های فروش و سود خالص می گردد.

در این جدول، وزارت صمت برای هر یک از آیتم های شش گانه ستونی را در نظر گرفته که در آن، مبلغ مربوط به هر کدام قید می گردد و جمع آن ها برابر است با قیمت نهایی خودرو در کارخانه. هرچند در شیوه فعلی قیمت گذاری نیز آیتم های موردنظر کم و بیش لحاظ می شوند، اما به گفته خودروسازان، دو ایراد اساسی به آن وارد است.

ایراد نخست این است که مرجع قیمت گذار معمولا هزینه های اعلامی از سوی خودروساز بابت هزینه های فراوری را تمام وکمال نمی پذیرد و بنابراین قیمت اعلامی (قیمتی که مبنای فروش خودروساز قرار می گیرد) با هزینه فراوری همخوانی نداشته و منجر به فراوری زیان می گردد.

این شیوه قیمت گذاری طی بیش از یک دهه گذشته سبب تحمیل زیانی هنگفت (بالغ بر 150هزار میلیارد تومان) به خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت شده و تبعات سنگینی مانند کند شدن فراوری و افت کیفی را در پی داشته است؛ بنابراین وزارت صمت در الگوی نو در پی آن است که خودروسازان بابت عدم پوشش کامل هزینه های فراوری، ضرر ننمایند.

اما ایراد دوم خودروسازان به شیوه های قبلی و فعلی قیمت گذاری این است که آن ها سال هاست از دریافت سود محروم هستند. به گفته خودروسازان، سیاست های دستوری در حوزه قیمت، اجازه نداده آن ها به عنوان بنگاه های مالی که باید فراوری سود نموده و به تبع آن در پی تحقیق و توسعه بروند، در مسیر درست درآمدزایی و سوددهی قرار بگیرند و با ادامه این شیوه، خودروسازی همچنان آینده روشنی نخواهد داشت.

حالا طبق الگوی نو وزارت صمت، قرار است قیمت ها به شکلی معین شوند که خودروسازان به عنوان بنگاه هایی مالی، در مسیر استاندارد و مرسوم درآمدزایی قرار گرفته و سود به دست بیاورند.

وزارت صمت ذیل جدول مربوط به مولفه های شش گانه معین نماینده قیمت خودرو های داخلی، جدولی را به عنوان محدوده پذیرش درصد هزینه ها نیز تعریف نموده است. معنی و مفهوم این جدول این است که خودروسازان در بخش های مختلف نمی توانند بیش از محدوده در نظر گرفته شده، فراوری هزینه نموده یا سود نمایند.

در این جدول، که شامل چهار ردیف است، برای هر کدام از موارد شامل هزینه مواد، گارانتی، توسعه محصول و سود، یک محدوده مجاز معین در نظر گرفته شده که در کل بین 5/ 1 تا 55 درصد متغیر است.

در بخش هزینه مواد، سهم آن از کل هزینه و قیمت تمام شده، عددی بین 45 تا 55درصد است. به عبارت بهتر، هزینه مواد نباید از 55 درصد کل قیمت تمام شده تجاوز کند. در بخش گارانتی نیز سهمی بین 5/ 1 تا سه درصد در نظر گرفته شده و برای توسعه محصول هم عدد مربوطه بین سه تا شش درصد است.

در نهایت سود خالص خودروسازان نیز بین 12 تا 16درصد تعریف شده است، بدین معنی که حداکثر سود مجاز از فروش محصولات 16درصد خواهد بود. به هر حال باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صمت پیروز می گردد دکترین قیمتی نو خود در حوزه خودرو را به تصویب هیات دولت برساند و آن را اجرایی کند یا همچنان شیوه قیمت گذاری زیان ده ادامه پیدا خواهد نمود.

منبع:جهانی اقتصاد