فرصت دو ماهه مجلس به اتحادیه املاک و وزارت مسکن برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از سودجویی مشاوران املاک - شیوا مارکت

جهت دریافت خدمات آلاچیق های فلزی با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای آلاچیق های مختلف را به ما بسپارید.

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، با توجه به لزوم آنالیز شرایط رشد افسارگسیخته قیمت مسکن و عدم توانایی دهک های متوسط و پایین کشور در تامین مسکن، روز گذشته نشست با حضور دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرکار خانم سیمه رفیعی و جناب آقای شاکری برگزار گشت که در این جلسه نمایندگان اتاق بازرگانی، اتحادیه مشاورین املاک، مدیران و کارشناسان وزارت مشکن حضور داشتند.

در این جلسه آقای دکتر شاکری در ابتدا ترک فعل وزیر سابق مسکن و راه و شهرسازی و پیگیری آن را از سوی مدعی العموم و مراجع قضایی را متذکر شد.

وی درخصوص کم شدن فاصله زمانی بین رشد و جهش قیمتی تأمین مسکن تذکر جدی داده و بیان نمود: قبلا هر 5 تا 8 سال یک رشد قیمتی در مسکن داشتیم که در حال حاضر به یک و دو سال رسیده و نظارت عملی و مؤثر بر بنگاه های معاملات ملکی صورت نمیگیرد که احتمال تبانی، تخلف و کنترل قیمتی در مرحله عرضه به مصرف کنندگان واقعی را افزایش داده است.

همچنین وی درخصوص ورود گسترده افراد شاغل در بنگاه های مشاور املاک به شورا کمک های محلات اشاره نموده که همین امر زمینه های بروز تخلف و کنترل ساخت و ساز ها در مناطق مختلف کشور از جمله تهران، افزوده و عملا این بنگاه های فاقد خدمات مؤثر در ارائه مشاوره حقوقی و مهندسی و ... بوده و صرفاً به معامله گری و دلالی و تشدید رشد قیمت ها می پردازند.

در ادامه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس، ضمن اشاره به شرایط بحرانی مسکن و انباشت احتیاج جامعه به ساخت و تأمین این کالای اساسی، تذکرات جدی و مهمی را به نمایندگان اتاق بازرگانی و اتحادیه مشاورین املاک متذکر شده و از مسئولین و مدیران وزارت مسکن که در این جلسه حضور داشتند، خواهان پیگیری جدی و عملی و تحقق وعده ها و اقدامات دولت در موضوع طرح اقدام ملی مسکن شده و حمایت مجلس از فراوری گسترده و کنترل و کاهش قیمت را متذکر شد.

در این جلسه مدیران و کارشناسان وزارت مسکن گزارشی از طرح جامع مسکن ارائه نموده و یکی از مدیران اعلام کرد که وزارت مسکن الان برای واگذاری زمین مشکل اساسی داشته و وزارت جهاد کشاورزی وظایف قانونی خود را در تغییرکاربری و واگذاری زمین مورد احتیاج مسکن، خودداری می کند. همچنین یکی از مسائل را تأمین منابع اقتصادی بیان نموده و کاهش چشمگیر تسهیلات مسکن و راهسازی از 20% به 7% که سهم بخش مسکن از این 7% فقط 3% می باشد. در این بین کاهش چشمگیر درآمد سرانه، توانایی پرداخت اقساط و دریافت تسهیلات توسط مصرف کنندگان واقعی بخش مسکن را با مشکل جدی روبرو نموده است که برای برون رفت از این مسائل، تاسیس صندوق ملی مسکن با بهرهگیری از منابع اقتصادی پایدار، می تواند راهگشا باشد.

دکترشاکری رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در ادامه تحمیل کوتاهی دولت فعلی در تامین مسکن به دولت بعدی را بسیار خطرناک دانست و گفت: این دولت حداقل باید زیرساخت های تامین مسکن به صورت گسترده را فراهم کند تا دولت بعدی در ادامه جهت به مشکل اساسی روبرو نشود، زیرا کشور همسور با احتیاج های جامعه به مسکن پیش نرفته و در این جهت تغییر چندباره ابلاغیات مربوط به ودیعه مسکن و کوتاهی بانک ها در پرداخت تسهیلات و نیز کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه مسائل حقوقی و قانونی در واگذاری زمین به وزارت مسکن، یکی از نمونه های سهل انگاری در این زمینه است.

در جلسه آقای خسروی نماینده اتحادیه مشاورین املاک، اذعان نمودند که عدم به کارگیری انبوده سازان و تعطیلی فراوری مسکن مهمترین معضل بوده و همچنین بنگاه های مشاوره املاک زیر نظر وزارت صمت بوده و هیچ ارتباطی با وزارت مسکن و راه و شهرسازی نداشته و نظارتی از سوی آن ها صورت نمی پذیرد که یکی از این مسائل وجود چندین نهادناظر بر این بنگاه ها و فقدان نظارت تخصصی از سوی وزارت مسکن می باشد.

درانتها رفیعی، کج کاری و ناظربودن ذی نفع در نظام صنفی مخصوصا اتحادیه مشاورین املاک، کنترل قیمت ها و سودجویی و قیمت سازی توسط این صنف، را از مسائل اساسی پیشروی مصرف کنندگان واقعی مسکن دانسته و متذکر شدند که برای دفاع از حقوق مردم به وسیله قوه قضائیه و از باب حمایت از حقوق عامه، پیگیر این موضوع خواهند بود. همچنین لزوم ورد جدی حاکمیت به مسئه مسکن، برطرف خلأ های قانونی، جلوگیری از کج کاری های بنگاه های معاملات ملکی، پیگیری اجاره داری حرفهئ ای، ورود شرکت های دانش بنیان در حوزه معاملات آنلاین املاک و مستقلات و تصویب فوری قانون تجمیع وظایف حوزه مسکن و تأمین منابع اقتصادی دائمی و تکمیل و فراگیرنمودن سامانه ملی مسکن و مشخص تکلیف معاملات قولنام های مسکن، در انتها این جلسه مطرح و یک گروه تخصصی برای پیگیری موضوعات، تشکیل گشت.