نجفی خوشرودی: سهم کشورها در دریای خزر به قراردادهای آینده موکول شد
به گزارش شیوا مارکت، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بر برابری پنج کشور در دریای خزر تاکید دارد، گفت: معین خطوط ساحلی، درصد و سهم کشورها و بستر و زیربستر به قراردادهای آینده موکول گردیده است که در نهایت باید با رضایت پنج کشور معین گردد.
علی نجفی خوشرودی در گفت وگو با خبرنگاران، در شرح کمیسیون رژیم حقوقی دریای خزر و وضعیت ایران در آن، گفت: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در ادامه اسنادی است که پنج کشور ساحلی از ابتدای فروپاشی شوروی با یکدیگر بر سر آن توافق نموده اند و این سند نهایی گردیده است. اسنادی که در آن موضوع محیط زیست، همکاری های انتظامی، شیلات و صنایع مختلف وجود دارد.
وی ادامه داد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به دلیل بحث های مهم شامل تعیین بستر و زیربستر دریای خزر حساسیت بیشتری دارد. این سند چارچوب همکاری های پنج کشور را تعریف می نماید که می توان از آن به عنوان توافق جامعی یاد کرد.
نجفی با تاکید بر این که در این کنوانسیون موضوع تعیین خطوط ساحلی و بستر و زیربستر نیامده است، گفت: اینها موضوعات جداگانه ای است که باید پنج کشور ساحلی در آینده درباره آن بحث و آنالیز نمایند، یعنی چگونگی تعیین خطوط و میزان سهم کشورها از دریای خزر در این کنوانسیون وجود ندارد و همه منوط به مذاکرات آتی گردیده است.
وی یادآور شد: تعیین سهم هر کشور در دریای خزر با در نظر دریافت حقوق پنج کشور ساحلی است. رژیم حقوقی دریای خزر مبتنی بر اصل برابری است. خطوط ساحلی سهم کشورها را تعیین می نماید که در نهایت با رضایت پنج کشور و توافقات جداگانه ای تعیین خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در سرانجام با یادآوری دو موافقت نامه 1941 و 1921، اظهار کرد: تعیین خطوط ساحلی بستر و زیربستر و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیامده است و اینها به قراردادهای آینده موکول گردیده است. پس موضوعاتی همچون تعیین درصد ایران در دریای خزر اساسا در این کنوانسیون وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری ایسناsloblag.com: مجله سلو بلاگ: مجله تفریحی سرگرمی خبری سلو