کارت های بازرگانی اجاره ای 15 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند - شیوا مارکت

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، علی اکبر کریمی گفت: قاچاق پدیده تلخی در کشور ما است که به نظر می رسد عزمی برای جلوگیری از آن نیست؛ براساس برآورد ما بیش از 25 میلیارد دلار در سال حجم قاچاق بوده است. اولین منشا اصلی قاچاق سیاست های دولت است. منشا دوم نیز سود جویی های انجام شده در این راستا است. وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد قاچاق از مبادی رسمی کشور صورت می گیرد، گفت: راه های طراحی شده برای واردات، دلیل قاچاق کالا است.

سیاست های دولت زمینه اصلی فراهم کردن قاچاق است. در بحث قاچاق کالا به اتاق بازرگانی نیز انتقاداتی وارد است، زیرا مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق می باشد و تایید آن با وزارت صنعت است.

این نماینده مجلس ادامه داد: مسئله ای که وجود دارد، پاس کاری این دو دستگاه در مورد کارت های بازرگانی است. کارت های بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف ماحصل این ناهماهنگی شده است.

کریمی با اشاره به اینکه بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی کارت های بازرگانی اجاره ای است، بیان نمود: این کارت ها باعث شده به کشور لطمه وارد گردد و واردات بی حساب و کتاب و بدون نظارت را در پی داشته است.

کریمی ادامه داد: زمانی اعلام شد افرادی که تا سقف یک میلیون دلار صادرات دارند از پیمان سپاری ارزی معاف هستند. همین افراد با اخذ کارت بازرگانی به صادرکننده تبدیل شدند اما این افراد هیچگونه بازگشت ارزی نداشته اند!

این عضو کمیسیون مالی مجلس اضافه نمود: دولت بابت تصمیمات اشتباهی که می گیرد هیچ هزینه ای پرداخت نمی نماید اما بخش خصوصی اینگونه نیست. به همین خاطر وضعیت مالی کشور وخیم شده است. سیاست های دولت می تواند منشا اصلی قاچاق باشد، مثلا ارز 4200 تومانی منشا رانت و فساد است که این تصمیم نظر رئیس جمهور بوده است.

کریمی در خاتمه گفت : بیشترین حجم قاچاق در کشور را قاچاق سوخت تشکیل می دهد. این شرایط زمانی که وجود دارد باعث خروج سوخت از مرزهای کشور می گردد. در همین زمینه، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی در برنامه پایش گفت: دولت شرایطی برای دریافت کارت بازرگانی در نظر گرفته است. اتاق بازرگانی به عنوان یک پیشخوان عمل می نماید. اینکه قبلا برای افراد غیر کارت صادر شده مربوط به اشکال قانونی بوده که در حال حاضر برطرف شده است.

وی اضافه نمود: تاکنون نیز 2000 کارت بازرگانی اجاره ای باطل شده است. در مورد استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای اتاق بازرگانی مسئول نیست و باید دستگاه های دولتی اجازه همچین کاری را ندهند. متاسفانه علی رغم اینکه اجاره کارت بازرگانی قانونی نیست، اما دستگاه های دولتی و قضایی در این زمینه اقداماتی انجام نداده اند.

منبع : کیهان

بازگشت به صفحه رسانه ها

italyro.ir: تور ونیز: تور ونیز ارزان قیمت، تور ونیز ایتالیا