بخشنامه وزارت راه درباره تغییر کاربری اراضی مشاع زراعی اصلاح گردد - شیوا مارکت

بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، پس از اصلاحات اراضی و تغییر در شیوه مالکیت زمین های کشاورزی، این زمین ها از دست مالکان عظیم خارج و به صورت خرده مالکی بین کشاورزان توزیع شد. در بسیاری از این اراضی تفکیک و افراز با توجه به قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی مصوب 1385 ممنوع است و این اراضی دارای نسخ زراعی و اسناد مشاع هستند.

از سویی هرگونه سرمایه گذاری در این اراضی با مجوز تغییر کاربری صادره از سوی کمیسیون تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صورت می گیرد و تفکیک و افراز آن براساس بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی پس از اجرای طرح امکان پذیر خواهد بود.

هرچند وزارت راه و شهرسازی به عنوان دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی که وظیفه آنالیز طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی را بر عهده دارد، شرایط دیگری را برای پذیرش درخواست متقاضیان تغییر کاربری در اراضی در نظر گرفته و دراین باره، بخشنامه ای صادر نموده است.

در این رابطه محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار به بند 4 بخشنامه وزارت راه و شهرسازی اشاره و تأکید کرد: زمانی تغییر کاربری در کارگروه امور زیربنایی مطرح می گردد که اراضی زراعی دارای سند شش دانگ به نام متقاضی باشند، در صورتی که طبق بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی، اجازه تفکیک، افراز و صدور سند شش دانگ برای اراضی زراعی و باغی که محل اجرای طرح هستند و با تغییر کاربری آنها موافقت شده است، پس از بهره برداری از طرح به میزان مندرج در مجوز داده می گردد. بنابراین در اینجا تعارضی بین بخشنامه های دو وزارتخانه وجود دارد.

عامری ادامه داد: سرمایه گذاران پیشنهاد بازگشت به رویه سابق و اصلاح یا حذف بند (4) بخشنامه وزارت راه و شهرسازی را مطرح نموده اند.

کمال الدین میرهاشمی، رئیس خانه کشاورز استان مرکزی ضمن اشاره به این موضوع که در حال حاضر انجام کار تولیدی، خدماتی در این اراضی مستلزم دریافت تغییر کاربری است، توضیح داد: تغییر کاربری بدین شکل است که سازمان جهاد کشاورزی استان ها پرونده متقاضی را تکمیل و برای طرح در معاونت عمرانی استانداری به دبیرخانه مسکن و شهرسازی ارجاع می دهند. طبق بخشنامه داخلی معاونت راه و شهرسازی، پرونده هایی قابل طرح و آنالیز در کارگروه امور زیربنایی هستند که دارای سند شش دانگ باشند. در نتیجه با این بخشنامه کلیه کارهای تولیدی، خدماتی و ایجادی در استان ها که دارای سند مشاع هستند، پذیرفته نمی گردد.

میرهاشمی ضمن اشاره به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و آیین نامه اجرایی آن و همچنین دستورالعمل تشکیل و تکمیل پرونده و رسیدگی کارشناسی طرح ها یادآور شد: بند 4 بخشنامه وزارت راه و شهرسازی با این قانون مغایرت دارد. پرونده های تغییر کاربری نسبت به رسیدگی های کارگروه امور زیربنایی مقدم است و پذیرش درخواست از مجرای قانون حفظ کاربری برای اسناد مشاعی و حتی اجاره نامه های 20 ساله زمین ممنوعیتی ندارد.

میرهاشمی درخواست کرد: با مساعدت وزارت راه و شهرسازی اجرای بخشنامه یادشده متوقف گردد و مقدمات صدور سند مالکیت اراضی مشاع در کشور به وسیله مجاری قانونی موجود صورت پذیرد.

در این بین نیازی، نماینده سازمان امور اراضی کشور با بیان این نکته که متأسفانه در ایران آمایش سرزمینی برای توسعه شهری، روستایی و صنایع وجود ندارد و این عظیم ترین معضل در کشور است، گفت: 80 درصد کل اراضی کشور پس از اصلاحات اراضی به صورت مشاع درآمدند و دارای اسناد مشاعی هستند، بنابراین با وجود قوانینی از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی، وزارت جهاد کشاورزی پذیرفت که در ارتباط با توسعه بخش کشاورزی، گلخانه ها، گاوداری ها، مرغداری ها و... سند مالکیت دریافت نکند؛ ولی رأی وحدت رویه ای از دیوان عدالت اداری صادر شد که دستورالعمل مربوط به آن را باطل کرد.

او اعلام نمود: همچنین از نظر وزارت جهاد کشاورزی برای آنالیز تغییر کاربری زمانی که حدود اربعه زمین تعیین و صورت جلسه تنظیم گردد و افراز محلی صورت گیرد، پذیرش اسناد مشاعی بلامانع است.

نیازی در ادامه به تفاهم بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک مبنی بر اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی از سال 95 به بعد اشاره و تأکید کرد: هدف از این تفاهم آن بود که بتوان اراضی را قبل از تصویب این قانون افزار کرد و برای آن ها سند مالکیت صادر گردد. البته این تفاهم به برای تصویب در هیأت دولت ارسال شده است تا پس از گذراندن مراحل قانونی اجرا گردد.

هرچند سعادتیان، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معتقد است اگر بعد از اصلاحات اراضی، مواد 132 تا 145 قانون ثبت و قانون حدنگار اجرا می شد و کشاورزان اقدام به دریافت اسناد مالکیت می کردند امروز مسائلی نظیر قطعه قطعه شدن زمین ها و دعاوی و اختلافات مالکان در مراجع قضایی وجود نداشت.

نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حل مشکل سرمایه گذاران در اراضی زراعی پیشنهاد داد: وزارت جهاد کشاورزی در زمان تغییر کاربری، سرمایه گذار را برای دریافت سند مالکیت، تفکیک و افراز به اداره ثبت اسناد و املاک معرفی کند.

لبافی، نماینده اتاق مشهد یکی از موانع جدی در توسعه روستاها را عدم تزریق منابع بانکی و سرمایه ای دانست و تشریح کرد: در روستاها آب، برق و گاز وجود دارد؛ ولی سرمایه گذاری صورت نمی گیرد که آن هم ناشی از وثایق است. دریافت تسهیلات با اسناد تفکیکی امکان پذیر است و حتی در این گونه اسناد هم علی رغم تأکید قانون بهره وری کشاورزی، بانک ها آمادگی اعطای تسهیلات ندارند.

بر اساس گفته های او در خراسان رضوی حدود 60 درصد از زمین های زراعی و مناظر روستایی فاقد سند، 20 درصد دارای سند و 20 درصد هم دارای سند مشاعی هستند.

لبافی با نگاهی به قوانین توسعه چهارم، پنجم و ششم، سنددار کردن زمین ها را اقدامی الزامی برشمرد که متأسفانه عملیاتی نشد و نبود منابع لازم را یکی از دلایل اجرایی نشدن این موضوع بیان کرد.

ناصر بیکی، رئیس اتاق اراک از وجود 1148 روستا در استان مرکزی اطلاع داد که تمامی آنها با مشکل مالکیت و نداشتن سند تفکیکی روبرو شده اند. به گفته او صدور بخشنامه وزارت راه و شهرسازی مانع توسعه روستاها شده است.

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز بیان کرد: در بخش کشاورزی موضوع سنددار کردن اراضی موضوع جدی است تا سرمایه گذاران بتوانند از تسهیلات بانکی با استفاده از اسناد این اراضی بهره مند شوند.

سرلک، نماینده وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: قبل از طرح موضوع در کارگروه امور زیربنایی به ریاست استاندار ضروری است وظایف دبیرخانه ای که بر عهده سازمان راه و شهرسازی است، انجام گردد. نکته بعدی این است که باید مالکیت، برای آنالیز طرح ها احراز گردد تا از مسائل بعدی آن جلوگیری به عمل آید. بنابراین در جایی که امکان ارائه سند شش دانگ به نام متقاضی وجود ندارد، برای اینکه مالکیت در محاکم قضایی تأیید گردد، باید تمامی مالکان در سند مشاع در دفترخانه اسناد رسمی آن را تأیید نمایند تا موردپذیرش دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی قرار گیرد.

سرلک گفت: وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل سرمایه گذاران پیشنهادهای ارائه شده در این جلسه را مجدد آنالیز خواهد نمود تا در صورت امکان بخشنامه مذکور مورد بازنگری قرار گیرد.

شکوه نامدار، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز گفت: حقوق مالکیت مردم در تمامی نظام های حقوقی دارای اهمیت است و مال مشاع برای تمامی مالکان است. کسی بدون اجازه همه مالکان اجازه تصرف نخواهد داشت، برای همین در زمان تغییر کاربری باید حدود اربعه مال مشاع تعیین شده باشد و یک مرجع رسمی آن را تأیید کند.

در انتها قرار شد، دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار طی مکاتبه ای با وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد اصلاح بخشنامه آن وزارتخانه را پیگیری کند به نحوی که در کارگروه امور زیربنایی درخواست تغییر کاربری در اراضی مشاع زراعی با افراز مالکیت محلی و تأیید شورای محل مورد پذیرش قرار گیرد.

تور فرانسه: تور فرانسه ارزان | تور فرانسه قیمت، تور پاریس، تور پاییز را همراه ما تجربه کنید.