سهم قابل توجه نفت در بودجه 99 - شیوا مارکت

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، هشتم آبان سال جاری بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اولین بار به طور رسمی گفت در بودجه سال 99 ریالی از درآمد های نفتی صرف هزینه های جاری کشور نمی شود. یکشنبه هفته گذشته نیز رئیس جمهوری لایحه بودجه سال آینده را با ادعای بودجه بدون نفت تقدیم مجلس کرد تا برای اولین بار شاهد تنظیم بودجه بدون اتکا به درآمد های نفتی باشیم. اما بررسی جزئیات این لایحه نشان می دهد به رغم ادعای دولتمردان همچنان نفت سهم بسزایی در بودجه جاری دارد؛ اما این بار به جای اینکه اعداد و ارقام آن شفاف باشد، دولت به صورت پنهان به منابع ارزی حاصل از فروش نفت دست درازی می کند.

بودجه بدون نفت رویایی است که سال های سال از سوی دولت های مختلف مطرح می شود؛ اما وفور طلای سیاه در ایران و درآمد های ناشی از آن باعث شده تا درعمل مسئولان نتوانند چشم از روی آن بردارند و راحت ترین راه را برای تامین هزینه های جاری کشور انتخاب کنند.

اما تحریم های ظالمانه نفتی آمریکا این بار به قدری سرسختانه اعمال شد که دولت دیگر چاره ای جز تنظیم بودجه بدون نفت نداشته باشد. اقدامی که شاید اداره اقتصاد کشور را با مسائل فراوانی روبرو سازد، اما درعمل می تواند راه را برای نجات بودجه از نفت هموار کند.

با اینکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه در یکی دو ماه گذشته تبلیغات فراوانی در این باره انجام داده اند، اما بررسی چند بند و تبصره بودجه سال 99 حاکی از آن است که همچنان نفت سهم بسزایی در اداره کشور را به خود اختصاص داده است.

پرکردن شکاف های بودجه با نفت

در تبصره 4 بودجه سال آینده آمده است که دولت اجازه دارد 4/3 میلیارد یورو از منابع سال آینده صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین خود در 15 بخش هزینه کند.. این در حالی است که این منابع برای سال جاری در محدوده 3/2 میلیارد یورو قرار داشت و برای هزینه در 10 بخش به تصویب رسیده بود. حال نکته حائز اهمیت این است که تمامی این مبالغی که از صندوق توسعه ملی برداشت می شود متعلق به درآمد های ارزی ناشی از فروش نفت طی سال های گذشته است.

در طرح های سال 99 حداقل 15 میلیون یورو و حداکثر تا 2000 میلیون یورو تسهیلات پیش بینی شده است که از جمله آن می توان به طرح های آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف 150 میلیون یورو، رفع مسائل حاد پسماند ها به مبلغ 150 میلیون یورو، حمل ونقل برون شهری به مبلغ 140 میلیون یورو، سازمان صداوسیما به مبلغ 150 میلیون یورو، تقویت بنیه رفاهی تا 2000 میلیون یورو و همچنین افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا 100 میلیون یورو اشاره کرد. ایسنا در این باره نوشته است که گرچه تامین منابع برای بعضی بخش ها از محل صندوق توسعه ملی دور از ذهن نیست، اما در مواردی برداشت های چند ده میلیون یورویی از ذخایر ارزی ناشی از نفت که مصارف مشخصی برای آن در اساسنامه صندوق پیش بینی شده، جای تامل دارد.

از سوی دیگر، در قانون بودجه تاکید بر این بود که در قبال برداشت ها از صندوق باید گزارش عملکرد شش ماهه این تسهیلات توسط سازمان برنامه وبودجه و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود، اما این در شرایطی است که در سال گذشته و در سال جاری با وجود اینکه مبلغ چند میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی برای این بخش ها هزینه شده تا به امروز گزارشی در این رابطه و عملکرد بخش های مختلف از منابعی که از صندوق توسعه ملی دریافت می کنند به صورت عمومی منتشر نشده یا مسئولان در این رابطه اطلاع رسانی نکرده اند.

علاوه بر این، دولت به جای واریز 36 درصد از درآمد های نفتی به صندوق توسعه ملی بر مبنای قانون ششم توسعه، تنها متعهد به انجام 20 درصد از این وظیفه خود شده که بر این اساس سهم درآمد های نفتی 7/77 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده افزایش می یابد. تهاتر بدهی ها از طریق نفت خام نیز موضوع دیگری است که معنایی جز افزودن درآمد های نفتی به بودجه ندارد که در این زمینه به دولت اجازه داده شده تا 40 هزار میلیارد تومان از بدهی های خود را از طریق نفت خام تهاتر کند.

منبع: روزنامه آرمان ملی

تور پاریس: تور پاریس: سفر به نگین شهر ها اروپا و فرانسه