سیاست های هلند در حمایت از صنعت گردشگری آسیب دیده از کرونا

به گزارش شیوا مارکت، ایسنا/ در شرایطی که مسائل متعددی گریبان صنعت گردشگری ایران را گرفته اند، بررسی سیاست های هلند در حمایت از صنعت گردشگری آسیب دیده از کرونا صورت گرفت.

داستان چیست؟

دکتر آزاده کاظمی نیا، استاد گردشگری و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در یادداشتی نگاهی به بحران گردشگری در ایران به دنبال شیوع ویروس کرونا و اثر تصمیم های گرفته شده بر تشدید اوضاع داشت. او در عین حال، سیاست های هلند در حمایت از صنعت گردشگری آسیب دیده از کرونا را مرور کرده تا دست مایه ایده ها و راهکارهای تازه برای صنعت گردشگری ایران باشد که به پیش بینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آستانه بیکاری بزرگی قرار گرفته است. این استاد دانشگاه نوشت: یکی از صنایعی که با شیوع ویروس کرونا دچار ضرری هنگفت شده، صنعت گردشگری است. تامین کنندگان خدمات گردشگری مانند هتل ها و ایرلاین ها به علاوه تورگردان ها و آژانس های خدمات مسافرتی، خدماتی را فروخته اند که امکان عرضه آن با در نظر دریافت شرایط موجود وجود ندارد. این مساله از دو جهت برای این بنگاه ها آسیب زا است؛ اولاً این بنگاه ها با خیل مشتریانی روبروند که وجوه پرداخت شده بابت خدمات را مطالبه می کنند. ثانیاً، این بنگاه ها تعطیل شده و درآمد جاری خود را از دست داده اند. به بیان دیگر، از یک سو با بدهی قابل توجه روبرو شده و از سوی دیگر درآمدی برای پرداخت بدهی ندارند. به این موارد باید ملاحظات مرتبط با ماهیت فصلی صنعت گردشگری را نیز افزود. غالب بنگاه های گردشگری بخش قابل توجهی از درآمد خود را از فروش خدمات مرتبط با گردشگری در تعطیلات نوروز و فصل تابستان کسب می کنند و در مابقی اوقات سال مشتری چندانی ندارند. این به این معناست که مقدار قابل توجهی رزرواسیون برای این مقطع زمانی صورت گرفته و بازپرداخت وجوه مشتریان عملاً نیازمند حجم قابل توجهی نقدینگی است. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بدون توجه به شرایط فعلی صنعت گردشگری، بنگاه های فعال در این عرصه را ملزم به بازپرداخت هزینه های اخذشده از مسافران کرد. تصمیمی که آژانس های خدمات مسافرتی را که در خط مقدم تماس با مشتریان هستند، تحت فشار مضاعف از سوی مشتریان، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات برای بازپرداخت وجوه اخذ شده از مسافران قرار داده است. این درحالی است که مبالغ دریافت شده از گردشگران به تورگردان ها و تامین کنندگان خدمات پرداخت شده و مادامی که آن ها این وجوه را عودت نکنند، امکان پرداخت آن به مشتری وجود ندارد و با توجه به آنکه بسکمک از این تامین کنندگان خارج از ایران بوده و به قوانین ایران پایبند نیستند، این امر عملاً امکان پذیر نیست. به نظر می رسد تصمیم وزارت گردشگری بدون در نظر دریافت جوانب متعدد و عواقب بعدی آن اتخاذ شده و لازم است به جای یک جانبه نگری و اتخاذ تصمیماتی که عواقب آن می تواند برای مدت ها دامن صنعت رنجور گردشگری کشور را بگیرد، با تشریک مساعی و نگاهی جامع، به این امر توجه کنیم که شیوع این ویروس در کنترل هیچکس نبوده و همه افراد جامعه برای روبروه با آن مسئول هستند. باید به خاطر داشت که با اجرای تصمیم وزارت گردشگری ورشکستگی بسکمک از بنگاه های گردشگری دور از ذهن نخواهد بود. مساله ای که در اظهارات رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به روشنی قابل مشاهده است. ناگفته نماند که معاونت گردشگری در تلاش برای کاهش مسائل فوق الذکر، به دنبال ارائه بسته ای حمایتی به فعالان گردشگری است، بسته ای شامل بخشودگی های اقتصادیاتی، تعویق سه ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی و حق بیمه کارفرمایی و پرداخت قبوض آب و برق و اشکالی از وام ها. اگرچه این بسته می تواند کمک کننده باشد، اما اولاً این راهکار بار اقتصادی فراوانی را به دولت تحمیل می کند، ثانیاً میزان این کمک ها در قیاس با ضررهای ناشی از بحران ناچیز بوده و نمی تواند به طور اثربخشی از عواقب بحران جاری جلوگیری کند. از آن گذشته، به نظر می رسد چندان منطقی نباشد که با تصمیمی نادرست و شتابزده این بنگاه ها را به افلاس و احتضار کشانده و بعد در تلاش برای احیای آن ها دست به دامن خزانه دولت شویم. در نتیجه بهتر است دولت به جای تمایل به حل یک تنه تمام مسائل ناشی از بحران، بستری فراهم آورد که طرف های درگیر در مساله، به طور پایدار و مسئولانه، هر یک سهمی در حل مشکل مورد نظر به عهده گیرند و در صورتیکه منابع اقتصادی برای کمک به بنگاه های گردشگری وجود دارد، این منابع به طور اثربخش تری مصرف شوند. با توجه به آنکه شیوع ویروس کرونا مساله ای جهانی بوده و تمام فعالان صنعت گردشگری در سطح جهان درگیر مسائل به وجود آمده بود و همگی به دنبال راهکارهایی با کمترین آسیب و عوارض جانبی هستند، می توان از تجربیات موثر دیگر کشورها در مقابله با این مساله بهره گرفت. در این یادداشت نگارنده به سیاست اتخاذ شده در کشور هلند در روبروه با این مساله اشاره کرده و سپس تلاش می کند تا با در نظر دریافت معینات ساختاری صنعت گردشگردی در ایران، پیشنهاداتی ارائه کند. در هلند سازمان آژانس های مسافرتی هلند (ANVR) با همکاری صندوق ضمانت سفر (SGR) و موافقت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان امور اقتصادی این کشور، مقرر کرده اند که تورگردان ها به جای بازپرداخت مبالغ دریافت شده از گردشگران برای سفرهای رزروشده، رسیدهای تضمین شده ای با نام رسید کرونا و به اندازه مبلغ سفر خریداری شده صادر و به مشتریان ارائه کنند. این رسیدها به مشتری این امکان را می دهد که سفر مورد نظر را به زمانی در آینده موکول کنند و یا معادل رقم رسید مذکور سفر دیگری خریداری کنند. سفری که در آینده خریداری می شود اگر از مبلغ رسید کرونا بیشتر باشد مابه التفاوت از مسافر دریافت می شود و اگر کمتر باشد مابه التفاوت از سوی تورگردان به مسافر پرداخت می شود و یا این که برای سفر دیگری هزینه می شود. مسافرانی که به دریافت وجه خود داشته اصرار باشند، نیز باید پول خود را دریافت کنند اما نه در زمانی کمتر از شش ماه آینده. توجه داشته باشید که طبق قوانین کشور هلند در حالت عادی هر زمان که فرد مایل به لغو سفر خود باشد، بنگاه موظف به پرداخت پول مشتری به صورت نقد است، اما این قانون در حالت بحرانی کنونی به اجرا درنیامده و افرادی که به دریافت پول خود اصرار داشته باشند باید حداقل شش ماه صبر کنند. بدیهی است که بودجه سفر عموماً از محل بودجه مازاد خانوارها تامین می شود و خریداران سفر به واسطه مبلغ پرداخت شده در مضیقه نبوده و دچار عسر و حرج نمی شوند، بنابراین بازپرداخت باتاخیر وجوه، تاثیر پررنگی در زندگی آن ها نخواهد داشت. با این راهکار بنگاه های گردشگری شانس بقا یافته و گردشگران نیز امکان انجام سفر در آینده را پیدا خواهند کرد. به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مسافران، صندوق ضمانت سفر (SGR) پایبندی تورگردان ها به تعهدات ناشی از رسید کرونا را تضمین می کند. اگرچه به طور عادی این صندوق مسئول بازپرداخت وجوه مرتبط با کنسلی مسافرت ها نبوده و این موضوع به عهده خود تورگردان ها و آژانس ها است، اما در شرایط فعلی بحران کرونا، این صندوق به مثابه بیمه ای برای حفظ حقوق مسافران و تضمین بازپرداخت وجوه به ایشان عمل می کند. چیزی مشابه این سیاست در ایتالیا نیز رخ داد. بسکمک از هتل ها و تورگردان ها مبالغ مربوط به رزرواسیون ها را به صورت نوعی اعتبار به حساب مسافران منظور کرده و با صدور رسیدهایی به آن ها شانس به تعویق انداختن سفر خود را می دهند. تجربه این هتل ها حاکی از آن است که مسافران از این پیشنهاد استقبال کرده اند. تفاوت تجربه ایتالیا با هلند در این است که در این کشور مرجع معینی شیوه جدید را اعمال نکرده و در این خلأ نهادی، خود جامعه هتلداران راساً اقدام به رایزنی و در واقع چانه زنی با سایت های رزرواسیون سفر مانند booking.com و توزیع کنندگان عمده ای مانند OAT برای جلب همکاری آن ها کرده اند. به نظر می رسد سیاست اتخاذ شده در هلند در زمینه صدور رسید کرونا از سوی تورگردان ها، به خوبی برای حل مشکل به وجودآمده در ایران قابل اقتباس است. در خصوص امکان تضمین انجام تعهدات از سوی تورگردان ها و دیگر بنگاه ها نیز به نظر می رسد در ایران شرایط نهادی و ساختاری چیزی مابین شرایط فعالان گردشگری در هلند و ایتالیا باشد. علی رغم اینکه صندوق یا بیمه ای معین برای تضمین تعهدات تامین کنندگان، آژانس ها و تورگردان ها وجود ندارد، اما دولت امکان تشکیل چنین ضمانتی را می تواند داشته باشد، به این معنی که منابع اقتصادی درنظر گرفته شده برای پرداخت وام های کم بهره به فعالان صنعت گردشگری را می تواند در قالب صندوق ضمانتی تجمیع کرده و به مثابه تضمینی برای عمل بنگاه ها به تعهدات کرونایی خود به مشتریان اعمال کند. این کار از دو جنبه می تواند اثربخش باشد؛ نخست اینکه از تزریق بیشتر پول نقد به بازار جلوگیری می کند و دوم اینکه باعث می شود هر دو طرف در حل مشکل مشارکت داشته باشند و در نهایت از ورشستگی و نابودی بنگاه های گردشگری جلوگیری می کند. به علاوه با توجه به محیط کسب و کار پرریسک بازار گردشگری در ایران، پایه گذاری چنین صندوق ضمانتی می تواند سنگ بنایی برای شکل گیری نوعی بیمه برای حفاظت از فعالان صنعت گردشگری در مقابل دیگر انواع ریسک های احتاقتصادی باشد. این صندوق می تواند با به کارگیری نوعی استراتژی پولینگ از محل سپرده خود بنگاه های گردشگری و کمک اقتصادی دولت شکل بگیرد.